وجهة نظر إقتصادية - حين تحرّك الاشاعات البورصات

ثلاث سنوات عجاف مضت، تعرض خلالها الاقتصاد العالمي إلى أزمات مال وائتمان واستثمار واقتصاد وسيولة وديون سيادية، إضافة إلى تعرض المنطقة هذا العام إلى أزمات جيوسياسية كان لها أيضاً تأثير مباشر وغير مباشر في اقتصادات المنطقة في صورة خاصة والاقتصاد العالمي في صورة عامة.
وكان لهذه الأزمات تأثير واضح ومباشر في أداء أسواق المال العالمية باعتبار أن هذه الأسواق هي البارومتر الذي تُقاس من خلاله درجة حرارة الاقتصاد ونبض المستثمرين وتوقعاتهم إضافة إلى أداء القطاعات المختلفة، سواء الاقتصاد الحقيقي أو المالي أو النقدي.
ويُلاحَظ، مثلاً، أن التخوف من ركود الاقتصاد العالمي وتأثيراته السلبية الكثيرة، يلعب دوراً مهماً خلال هذه المرحلة، على صعيد العرض والطلب في أسواق المال وحركة مؤشراتها، خصوصاً شركات التصدير، كما تترك البيانات الدورية عن البطالة والتي تعبر أيضاً عن نشاط الاقتصاد الحقيقي وأدائه، تأثيرات في حركة أسواق المال وأدائها.
وللديون السيادية الضخمة، إضافة إلى الديون المتعثرة للمصارف الأوروبية وتأثيراتها السلبية على التصنيفات الائتمانية، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليفها ما أثر سلباً في الإنفاق الحكومي وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى أداء القطاع المصرفي لجهة قدرته على الاستمرار في تقديم القروض والسلف إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، دور سلبي في حركة مؤشرات الأسواق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوة الاقتصاد الحقيقي ونموه اللذين تعبر عنهما مؤشرات اقتصادية ومالية كثيرة، فهو يؤثر في الطلب على النفط وبالتالي حركة أسعاره.
وبما أن قرارات الاستثمار في أسواق المال العالمية، سواء بالبيع أو الشراء، تعتمد في صورة رئيسة على التوقعات والتحليلات الصادرة عن متخصصين، والبيانات والأخبار الاقتصادية والمالية ونتائج الشركات التي تُعلن دورياً، يمكن من خلال حركة مؤشرات هذه الأسواق الحكم على واقع الاقتصاد العالمي بقطاعاته كلها والتوصل إلى توقعات تتعلق بأدائه في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة.
وارتبطت حركة أسواق المال العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بدء أزمة المال العالمية، بالأساسيات الاقتصادية والمالية. فالأسعار السائدة تعكس المعلومات المالية والاقتصادية كلها، سواء المتعلقة بالاقتصاد الكلي أو بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تتوافر لجميع المتعاملين والمستثمرين في الوقت ذاته، وعلى ضوء توافر مكاتب للاستشارات المالية يلجأ إليها المستثمرون للمساعدة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إضافة إلى قوة الاستثمار المؤسسي وكفاءته وحجمه والتزام جميع المشاركين بقوانين وأنظمة الإفصاح والشفافية.
لكن هذا الأمر لا يصح على حركة مؤشرات أسواق المنطقة، نتيجة لضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة الأسواق وضعف الاستثمار المؤسسي وعدم وجود عدالة في الحصول على المعلومات نتيجة عدم الالتزام بقوانين الإفصاح والشفافية، وعدم الالتفات الكامل إلى الأساسيات.
وواضح أن العواطف والإشاعات والمعنويات والعوامل النفسية تلعب دوراً مهماً في حركة هذه المؤشرات، إذ جاءت خسائر مؤشرات أسواق المنطقة أضعاف خسائر مؤشرات الأسواق العالمية، على رغم قوة الأساسيات الاقتصادية والمالية والمصرفية وقوة التصنيفات الائتمانية وانخفاض مستوى المديونية لمعظم دول المنطقة.
وارتفعت في الولايات المتحدة قيمة مؤشر «داو جونز» بنسبة واحد في المئة عند إغلاق الخميس ما قبل الماضي، مقارنة بإغلاقه في بداية أيلول (سبتمبر) 2008 أي عند بدء الأزمة المالية، وتراجعت قيمة مؤشر «ستاندرد أند بورز» بنسبة ثمانية في المئة، وازدادت قيمة مؤشر «ناسداك» بنسبة ثمانية في المئة، على رغم أن معظم الأزمات المالية التي تعرض لها العالم خلال هذه الفترة مصدرها الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 16 في المئة، بينما تراجع مؤشر «فاينانشيال تايمز» البريطاني بنسبة خمسة في المئة.
وفي المقابل بلغت خسائر مؤشر سوق دبي المالية 73 في المئة خلال فترة الأزمة المالية، ومؤشر السوق السعودية 35 في المئة، ومؤشر سوق أبو ظبي 47 في المئة، ومؤشر سوق الكويت 62 في المئة، ومؤشر سوق البحرين 56 في المئة، ومؤشر سوق مسقط 50 في المئة، ومؤشر سوق الأردن 57 في المئة.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»