أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى انتهاء معاناة المرأة السعودية مع نظام «المعرف» في مراحل التقاضي، بعد أن دشن أمس (الثلثاء) نظام «البصمة» في محكمة جدة العامة كمرحلة أولى.وبحسب العيسى، أن النظام الذي دشنه أمس لدى جولته على محكمتي جدة الجزئية والعامة، جاء بفكرة من أحد القضاة يدعى عبدالله النمير، مفيداً أن النظام سيحظى بتعاون من وزارة الداخلية، وسيخدم السيدات كثيراً، إذ سيتم من خلاله إدخال رقم الهوية والبصمة على الجهاز ب «الإصبع» لتحديد هوية المتقاضين، لا سيما النساء. وقال الوزير: «بعد اعتماد النظام لم تكن المرأة بحاجة إلى «معرف» ولا إلى كشف وجهها»، مشيراً إلى تطبيقه في محكمة جدة تجريبياً على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في وقت لاحق، مضيفاً أن تقنية البصمة قطعت على المتلاعبين ومنتحلي شخصيات النساء الطريق واختزلت الزمان والمكان. واستشهد أحد قضاة المحكمة العامة الذي تولى نظر إحدى القضايا المتعلقة ب «المرأة» بإحدى القضايا التي رفعتها سيدة سعودية ضد زوجها ثم أتى الزوج بعد أيام عدة برفقة «امرأة» مدعياً أنها زوجته وقال إنها تنازلت عن دعواها ثم تبين لاحقاً أن من أتى بها هي شقيقته وليست زوجته. وفي ما يتعلق بحجج الاستحكام، أوضح العيسى أنها تخضع لنظام واضح وبعض المناطق منعت فيها حجج الاستحكام تحقيقاً للمصلحة العامة، واعداً بأنه لم يظلم أحد إطلاقاً، وفي حال مخالفة مبدأ العدل بطلب حجج استحكام غير نظامية فلن يلتفت إليها. وعن تداخل الصكوك الشرعية، أكد أن التقنية التي تعمل عليها الوزارة حدت من المسألة، مشيراً إلى أنهم يسعون في الوزارة إلى إيجاد حل للصكوك الشرعية السابقة من خلال حوسبة كتابات العدل كافة. وأكد أن المخططات الجديدة ستخضع جميعها إلى نظام التسجيل العيني للعقار ولن يتم توثيق المخططات الجديدة إلا من طريق هذا النظام الذي عملت عليه الوزارة. وأعلن العيسى إصدار وزارته لائحة جديدة تعمل عليها حالياً للحد من الدعاوى الكيدية وستصدر أحكاماً في ضوء هذه اللائحة ممن تتم إدانته برفع دعاوى كيدية، إضافة إلى نظام آخر وهو نظام «التنفيذ» عقب إقراره من الجهات المختصة لمواجهة المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام أو حضور الجلسات القضائية. وحول محاكمات الإرهابيين، أبان أن ليس لديهم ما يخفونه، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على السماح بحضورها وسيتم الإعلان في حينه عن أي مستجدات، وتابع: «سلامة أجراءاتنا القضائية وكفاءة قضاتنا جعلتنا نفتح المجال أمام وسائل الإعلام وحقوق الإنسان لحضور محاكمات قضايا الإرهاب والأمن الوطني، إذ إن عدالتنا لا تعمل في الخفاء بل على الملأ»، ملمحاً إلى أن استقلال القضاء في أحكامه ضمانة أساسية من ضمانات العدالة ولن يؤدي القضاء أعمالاً بتجرد وحياد تام ما لم تتوافر هذه الضمانة التي كفلتها السياسة القضائية في السعودية. وأفاد وزير العدل أن مقراً جديداً لمبنى المحكمة الجزئية حالياً التي حولت إلى مسمى «الجزائية» وفق نظام القضاء الجديد، سيكون قريباً من السجون لمراعاة ظروف السجناء والتسهيل عليهم، رافضاً اقتراحاً قدم إليه بشأن مبنى متفق عليه مع مستثمر يؤجر المبنى لمدة معينة إلى حين إنشاء الوزارة المبنى الجديد، في منطقة مكتظة، مبرراً رفضه بسبب موقعه على اعتبار أن الوزارة لديها الإمكانات الكافية من ناحية الأرض والأموال والتخطيط. وشدد على أن المباني العدلية من أولويات الوزارة في مشروع تطوير مرفق القضاء، إذ تم في الأسبوع الماضي توقيع عقد تزيد كلفته على بليون ريال لإنشاء عدد من صروح العدالة في مناطق المملكة وستتلوها في الأيام المقبلة مشاريع أخرى. وزاد: «يهمنا في هذه المباني توفير أعلى مواصفات ومتطلبات البيئة العدلية، لا سيما تعزيز مبدأ علانية الجلسات من خلال إيجاد قاعات قضائية مهيأة لحضور أكبر عدد من الراغبين، فنحن على ثقة تامة بأهمية هذا المبدأ وبقضائنا في التعامل مع أعقد القضايا والوصول إلى منطوقها الشرعي المناسب». وحول توفير بيئة كافية للاستقلال القضائي في المباني الجديدة، أكد أن استقلال القضاء في أحكامه ضمانة أساسية من ضمانات العدالة ولن يؤدي القضاء أعماله بتجرد وحياد تام ما لم تتوافر هذه الضمانة التي كفلتها السياسة القضائية للمملكة منذ تأسيسها. واستطرد: «كان من الطبيعي جداً أن يُشمل هذا المبدأ المهم والمِفصَل الحيوي بأحكام أو نظام القضاء الذي صدر في عام 1395 ونظامه الحالي الصادر في 1428، إذ نصا على هذا الاستقلال محمولاً على مناطه الشرعي والنظامي وهو الاستقلال في الأحكام وعدم التدخل فيها، فجاءت المادة الأولى من النظام قاطعة لتقضي بالنص الواضح أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء. ودلف العيسى إلى أن وزارة العدل حريصة على توفير بيئة هذا الاستقلال ودعم متطلباته كافة، مؤكداً أن القضاء السعودي لم يمر عليه يوم من أيام الفراغ في هذا الأمر وأن التحديثات التنظيمية هي لتعزيز هذا الاستقلال. وأضاف في المناسبة: «إننا اطلعنا على الكثير من المبادئ والنظريات القانونية في المواد القضائية كافة ووجدنا أن صحيحها له أساس في الشريعة الإسلامية، بل وثراء تشريعي مع تفاصيل دقيقة لا تقارن بالأطروحات الأخرى، فشريعتنا رتبت شؤون الدين والدنيا، ومنَّ علينا بكفاءات قضائية اضطلعت بمسؤولياتها على أكمل وجه، ولثقتنا بهذا كله فتحنا المجال لمتابعة مجريات نظر القضايا خصوصاً قضايا الإرهاب والأمن الوطني».
