وزير العدل ل المدينة : لن يسمح بتوثيق مخططات الأراضي الجديدة إلا عبر “النظام العيني”

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى ل «المدينة» أنه لن يتم السماح بتوثيق مخططات الأراضي الجديدة إلا عبر برنامج التوثيق العيني.
وبين أن التقنية الإلكترونية التي عملت عليها الوزارة مؤخرا ساهمت في الحد من قضايا تداخل صكوك الأراضي أو ما يعرف ب «الصكوك الطائرة» والتي قد يستغلها بعض هوامير الأراضي، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإيجاد حل جذري لإنهاء ما حصل من تداخل لهذه الصكوك من خلال برنامج حوسبة كافة كتابات العدل.
وأضاف: الوزارة بدأت بتنفيذ نظام التسجيل العيني في بعض مدن ومحافظات المملكة، وسيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة في جميع مخططات الأراضي الجديدة بحيث لن يتم السماح بتوثيقها إلا عن طريق هذا النظام.
وفي رده على سؤال آخر ل «المدينة» عن إجراءات الوزارة للحد من قضايا الشكاوى الكيدية التي يتقدم بها بعض المراجعين للمحاكم، أوضح د. العيسى أن هناك لائحة للحد من الدعاوي الكيدية، وأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم يعملون على تطبيق هذه اللائحة فور توافر القناعة القضائية بوجود دعوى كيدية ويتم إصدار الأحكام على ضوئها.
وقال في جانب آخر إن جميع المحاكمات المقبلة والمتعلقة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني سوف تكون علنية وسيتم السماح للإعلاميين وهيئة حقوق الإنسان بحضور جلساتها وتغطيتها ومشاهدة حسن سير العدالة، مشددا على أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه في هذا الجانب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص أي محاكمات مقبلة في هذا الشأن.
وأكد في هذا السياق أن علانية الجلسات مبدأ مهم في نظام القضاء السعودي
وبخصوص مماطلة بعض أصحاب القضايا في حضور مواعيد الجلسات القضائية المرفوعة ضدهم قال: لدينا في الوزارة دراسات في هذا الجانب، وتم تفعيل البعض من هذه الدراسات، بالإضافة إلى أنه من خلال نظام المرافعات الشرعية والصفة التقديرية للقاضي سوف يتم الحد من هؤلاء المماطلين والذين سيتم تطبيق الأحكام الغيابية بحقهم وفق النظام.
مليار ريال لمحاكم جديدة
وكشف وزير العدل عن توقيع عقد بقيمة تجاوزت المليار ريال قبل أقل من أسبوع لإنشاء محاكم في عدد من المناطق، مشيرًا إلى جاهزية المبنى الجديد لمحكمة جدة العامة بكل متطلباته وخدماته وأثاثه وأنظمته الإلكترونية، وكان من المفترض افتتاحه إلا أن ذلك سيتم بعد تشغيله كليا وانتقال جميع القضاة ومعاونيهم وجميع موظفي المحكمه دون أي استثناء إليه، ليس ذلك فحسب بل سيتم دعم المحكمة بالموظفين اللازمين في الوظائف القضائية خلال أقل من أسبوعين، وسيتم تلمس جميع احتياجاتها في نطاق صلاحيات الوزارة.
وردًا على سؤال «المدينة» حول استمرارية العمل بمبنى المحكمة السابق، قال: جميع ما يخص محكمة جدة العامة سينتقل بالكامل للمبنى الجديد والذي يوفر البيئة العدلية المناسبه كقاعات المرافعة المجهزة بأحدث الخدمات التقنية بما يتيح لعدد كبير من المعنيين حضور المرافعات القضائية التي تخصهم للاطلاع على حسن سير العدالة في قضاياهم.
وعزا وزير العدل التأخر في إنجاز مبنى المحكمة العامة بجدة رغم الحاجة الملحة إليه إلى بعض التعديلات المستمره والأمور المتعلقه بالنظام القضائي الجديد.
مقرات كتابة العدل
وأشار إلى أن مقرات كتابة العدل سيعاد النظر فيها على مرحلتين، انتقالية تتمثل في استئجار مبانٍ لائقه لها، فيما تتمثل المرحلة الثانية في شمولها بمرافق العدالة والقضاء بمحافظة جدة ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، ولدينا ولله الحمد الأراضي ذات المساحات الكافية لإقامة صروح العدالة.
الأحكام البديلة
وعن الأحكام البديلة التي تصدر بحق البعض في القضايا التعزيرية، وما إذا كانت مقرة من الوزاره أم أنها تعود لاجتهادات القضاة، قال: هذه الأحكام في القضايا التعزيرية، وصدرت بها أحكام من عدد من القضاه وكانت متميزة توخت المصلحة العامه وحققت الأهداف المرجوة، لذا فإن الوزاره تقرها وتؤكد على أهميتها عند قيام المقتضى الشرعي. ولفت إلى نية الوزارة لعقد ندوة بهذا الخصوص تستقطب فيها الخبرات الدولية للاطلاع على ما لديها في هذا الجانب، ولا سيما في شقه الإجرائي واستبعاد الشق الموضوعي المتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية والتي نعتز بما فيها من تحكيم الكتاب والسنة.
إيقاف استحكام الأراضي
وفيما يتعلق بقضايا إيقاف استحكام الأراضي خاصة في بعض الهجر والقرى، شدد على أن النظام واضح، وهو منع استخراج حجج الاستحكام ببعض المواقع لما تقتضيه المصلحة العامة، ولم يظلم في ذلك أحد، منوها إلى أن هذا النظام يحقق الكثير من المنفعه ومتطلبات المصلحة العامه.
جولة تفقدية
تصريحات وزير العدل جاءت خلال تفقده صباح يوم أمس الثلاثاء لسير العمل في المحكمتين الجزئية والعامة بجدة على التوالي، حيث اطلع على جميع مرافقهما، وتأكد من جاهزية المبنى الجديد للمحكمة العامة للانتقال إليه، واستمع إلى شرح وافٍ عن جميع الأنظمة الإلكترونية التي يوفرها المبنى. واجتمع الوزير بالقضاة في المحكمتين كل على حدة، وناقش معهم على مدى ساعتين كل ما يتعلق بالتدريب القضائي والملتقيات العلمية القضائية وبعض المقترحات المهمة التي طرحها أصحاب الفضيلة القضاة في إيجاد أدوات مساندة، وبين أن القضاء يمضي وفق خطط مرسومة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويعمل على تنفيذ عدد من الخطط التي ستحد من الأعباء القضائية، كما تناول الاجتماع المجمع العدلي الذي سيتم تنفيذه بمحافظة جدة.
يذكر أن العمل بدأ بالمبنى الجديد للمحكمة العامة بجدة منذ أكثر من ثماني سنوات على أساس إنجازه خلال من 40 إلى 53 شهرًا بمساحة 20140م2 وبه ثلاثة طوابق تحوي أكثر من 28 مجلسا قضائيا بمساحة 270 م2 وملحق به مكاتب خاصة بالقاضي ومعاونيه، ومزود بعدد كبير من قاعات الانتظار للرجال والنساء، إضافة إلى مصاعد تتسع لاكثر من ستة أشخاص، فضلاً عن وجود مواقف للسيارات.
د. العيسى يطلع على تجربة التعريف بالبصمة
اطلع وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أنموذج لمشروع اتفاقية جرت بين وزارتي العدل والداخلية كان قد اقترحها الشيخ عبدالله النميري القاضي بالمحكمة العامة بجدة وهي تتمثل في تعاون وزارة الداخلية في توفير نظام إليكتروني يعرف بالشخص سواء كان ذكرًا أو أنثى من خلال إدخال رقم هويته الشخصية ومطابقتها ببصمة أصبعه «السبابة» حيث تظهر بعد ذلك جميع بيانات الشخص. وذكر وزير العدل الذي تبنى الفكرة منذ بدايتها، أن هذا النظام سيتاح قريبًا بمحافظة جدة ثم يعمم على جميع مناطق المملكة تباعًا.