وزير العدل: لائحة لمواجهة المتهربين من القضاء

أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قرب إقرار وزارته لائحة جديدة أعدتها لمواجهة المتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية، والمتغيبين عن حضور الجلسات.
جاء ذلك في معرض رده على سيدة سعودية تواجدت في المحكمة الكبرى خلال زيارته الميدانية للمحكمتين الكبرى والجزئية بجدة أمس، وذلك عندما شكت من طول المدة المقررة للجلسة التالية في دعوى رفعتها على زوجها الذي يهددها بالقتل وتغيبه عن حضور الجلسات.
وأضاف الوزير: أن اللائحة تنتظر الإقرار من الجهات المختصة، مؤكدا على إيجاد نظام جديد تعمل عليه الوزارة للحد من الدعاوى الكيدية، مشيرا إلى استصدار أحكام على ضوء هذه اللائحة ممن تتم إدانته بإقامة دعاوى كيدية.
ووفقا لتقرير أعدته الزميلة نسرين نجم الدين ونشرته "الوطن"، شرح أحد قضاة المحكمة العامة للعيسى مشكلة تعدد حالات منتحلي هويات النساء، مستفيدين من غطاء الوجه الشرعي. وقال: إن آخرها قضية رجل رفعت عليه زوجته دعوى قضائية، فرد عليها بزيارة للمحكمة بمعية أخته، مؤكدا أمام المسؤولين والقضاة أن زوجته هي التي بمعيته، وأنها تود التنازل عن دعواها ضده.
وأكد العيسى أن نظام البصمة الجديد سوف يساعد في التعرف على هوية المراجعات والمتقاضيات أمام المحاكم، من خلال بصمة الإصبع الإلكترونية، فيما يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل. كما أنه من المتوقع أن تحد التقنية الجديدة التي أقرتها وزارة العدل ودشنت أمس في جدة من معاناة كثير من السيدات في إحضار معرف للمتقاضية أمام المحكمة.
وتقوم آليات التقنية على قيام المرأة المراجعة والمتقاضية بإدخال رقم هويتها الوطنية، ثم تبصم بإبهامها في جهاز البصمة، لتظهر المعلومات الكاملة عنها أمام المسؤولين عن قسم الحاسب الآلي في المحكمة. وأشار الوزير إلى أن النظام سيطبق أيضا في كتابات العدل لاستخراج الوكالات الشرعية عن النساء, فيما من المتوقع أن يتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح العيسى أن جميع المكاتب القضائية التي تصل إلى 30 مكتبا قضائيا، ستنتقل للمبنى الجديد خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة لنقل جميع الملفات والمعاملات إلى المقر الجديد.
وقال: إن قاعات مبنى المحكمة العامة الجديد مجهزة بجميع وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لكي يتاح للجمهور ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان حضور الجلسات القضائية، وهو المبدأ المهم في ضمانات العدالة.
وأضاف الوزير: أن المباني العدلية تعتبر من أولويات الوزارة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، موضحا أنه تم الأسبوع الماضي توقيع عقد تزيد تكلفته على مليار ريال لإنشاء عدد من صروح العدالة في عدد من مناطق المملكة، وستتلوها في الأيام القريبة المقبلة مشاريع أخرى.
وحول فتح المجال للإعلام وحقوق الإنسان لحضور وقائع مرافعات القضايا الإرهابية، قال الوزير: إن علانية الجلسات مبدأ مهم، رسخته أحكام نظام القضاء. وأكد أن سلامة إجراءاتنا القضائية وكفاءة قضاتنا تجعلنا على ثقة تامة بما نعمل، مشيرا إلى أن قضاء المملكة يختلف عن غيره، حيث هُدي لتحكيم الشريعة الإسلامية التي هي مصدر العدالة الحقيقي. وقال: إننا اطلعنا على عدد من المبادئ والنظريات القانونية في كافة المواد القضائية، ووجدنا أن صحيحها له أساس في الشريعة الإسلامية، بل وثراء تشريعي مع تفاصيل دقيقة لا تقارن بالأطروحات الأخرى.