كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، عن إلغاء نظام «المعرِّف» للمرأة، واستبداله بنظام البصمة خلال مراحل التقاضي في المحاكم السعودية، مضيفاً أن النظام الجديد سيخدم السيدات، إذ يتطلب إدخال رقم الهوية الوطنية والبصمة على الأجهزة المخصصة لهذا الغرض. وقال خلال جولته على محكمتي محافظة جدة «الجزئية» و«العامة» أمس (الثلثاء): «إن المرأة لا تحتاج إلى كشف وجهها للقاضي بعد تطبيق نظام البصمة الذي تشترك في أعماله وزارة الداخلية، خصوصاً بعد نجاح تطبيقه في محكمة جدة، استعداداً لتعميمه على بقية المحاكم وكتابات العدل قريباً». وأشار إلى أن هذه التقنية ستقطع الطريق على منتحلي شخصيات النساء والمتلاعبين بالأنظمة، مضيفاً أن وزارته ستصدر لائحة جديدة تعكف على إنجازها حالياً، للحد من الدعاوى الكيدية، إذ تتضمن أحكاماً على المتورطين والمتهمين بإقامة دعاوى كيدية، خلافاً لنظام «التنفيذ» الذي يأتي بعد إقراره من جانب الجهات المختصة من أجل مواجهة المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام أو حضور الجلسات القضائية. في حين رفض العيسى خلال جولته افتتاح مبنى محكمة جدة العامة، مبرراً ذلك بقوله: «لن أقص شريط الافتتاح حتى يتم انتقال جميع المكاتب القضائية والتي يصل عددها ل30 مكتباً قضائياً، ولا أريد أن يكون الافتتاح جزئياً، وإنما مكتملاً خلال أسبوعين». وأكد أن المباني العدلية من أولويات وزارته في مشروع تطوير مرفق القضاء، إذ وقّع الأسبوع الماضي عقداً لإنشاء مباني عدة في مختلف المناطق، بكلفة تزيد عن البليون ريال، لافتاً إلى حرصه على مراعاة توافر البيئة العدلية المناسبة التي تعزز من مبدأ علانية الجلسات، عبر إيجاد قاعات قضائية مهيأة لحضور أكبر عدد من الجمهور الراغبين بذلك. «العدل» تنهي معاناة «المرأة» مع المحاكم بتدشين «نظام» يحدد هوية المتقاضي
