عون: سليمان وميقاتي مسؤولان عن التأخير وعندما تُحل مسألة الداخلية تظهر غيرها

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» اللبناني النائب ميشال عون أن «لبنان مستقر أمنياً»، معتبراً أن «رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف ميشال سليمان ونجيب ميقاتي هما المسؤولان» عن تأخير تأليف الحكومة. كما أمل بأن «يلغى قانون المطبوعات ويطبق قانون العقوبات على الصحافة، شرط أن تكون الدولة في المقابل تطبق الشفافية».
وقال عون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس: «في لقاءات سابقة كنا نطرح أسئلة عما يقوله الدستور والأعراف عن تأليف الحكومة ولم نلق إجابات. كل مرة يتحدثون فيها عن الدستور كنا نقول إذا كانت صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة أن يؤلفا الحكومة فليؤلفاها، لكن نحن لدينا صلاحية حجب الثقة عنها أو منحها لها». ورفض الحديث عن المحاصصة، وقال: «نحن لسنا حصة، بل حق من حقوقنا أن يكون عندنا مقاعد في الوزارة وفقاً لمعايير معينة في مجلس النواب وهناك ثوابت في تأليف الحكومات، إذ كانت الأكثرية دائماً هي من تختار الوزارات السيادية، ولا مرة أخذت الأقلية وزارة سيادية. الشيعة أخذوا وزارة سيادية لأن غيرهم كان في مجلس النواب، وكان هناك نائب أو اثنان خارج التكتل الكبير للشيعة».
وانتقد عون «من يطرحون أحياناً تصاريح عشوائية عن النهم وغيره، نحن لا نعتبر أنفسنا معنيين بذلك، بل معنيون بالقوانين والأعراف والنصوص الدستورية. ومن يجيبنا بهذه اللغة يمكن أن نتحاور معه. أما كل من يغطي المخالفين ومن يعطلون اللعبة البرلمانية في تأليف الحكومة، فاعتبر أن هناك علامات استفهام كبيرة على سلوكه»، وأضاف: «نحن طرحنا قبلاً أن يؤلفوا الحكومة من 29 وزيراً ويتركوا الوزارة المختلف عليها، لربما أسندناها الى أحد الوزراء وكالةً، ريثما نضع فيها وزيراً لاحقاً كي لا تتعطل الدولة ولم يتجاوب معنا أحد، بل كانوا يريدون أن يحلوا وزارة الداخلية». وأكد أنه «عندما تحل قصة وزارة الداخلية ستكون هناك قضية وزارة الصحة والطاقة والاتصالات والأشغال لأنه ليس هناك إرادة لتسهيل تأليف الحكومة وجزء من التعطيل هو المسار التضليلي لوزارة المالية».
وأشار عون الى أن الاجتماع تناول المطالبة بجلسة تشريعية لإقرار مشاريع قوانين معجلة مكررة تتعلق بتأمين اعتمادات للكهرباء والماء والسجون، وقال: «لجوؤنا الى رئيس المجلس هو لأنه المرجع التشريعي الأخير القادر على القيام بهذا الأمر. لكن لفتني أنه قال إن لا سابقة أو وسيلة قانونية لاجتماع المجلس بغياب الحكومة»، لافتاً الى أن «السلطة التشريعية هي السلطة الأولى في البلد ولا يمكن لسلطة ثانية أن تشلها... وعندما يقدم الى المجلس مشروع يبت به من دون رأي الحكومة»، وكاشفاً عن سابقتين في هذا الإطار «الأولى 1969 عندما استقالت حكومة الرئيس رشيد كرامي واجتمع المجلس وأقر الموازنة. والثانية عام 2005 عندما اجتمع المجلس بينما الحكومة مستقيلة وصدر قانون عفو عن السيد سمير جعجع ومتهمي الضنية ومجدل عنجر»، مكرراً طلبه من الرئيس نبيه بري أن «يساعدنا».
وعما إذا كان يُطلب اليوم من المسيحيين الرضوخ للأمر الواقع وإلا الرحيل من لبنان، قال: «لا. هذا أمر تواطؤي بين السلطة المحلية والسلطات الخارجية، لأن عندهم مصالح أمنية مترابطة، وهي جزء مما رأيناه في ويكيليكس. البعض في الداخل يعمل أمنياً مع هذه السلطات من دون وجود قرار حكومي رسمي أو تشريعي. هذه تذكرنا بالصراع على قانون التنصت وسحب الاتصالات بيننا وبين فرع المعلومات في قوى الأمن. الأسباب كانت أمنية وغير مشروعة. وهناك ارتباط في هذا الموضوع. لذلك وزارة الداخلية المسؤولة عن هذه الأجهزة التي تعمل بهذا الأسلوب سيبقون يغطونها. القصة تتعلق بأمن اللبنانيين».
وعما إذا كان اطلع من «الخليلين» على نتائج اللقاء مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، قال: «لم أطلع على شيء، لكن بالهاتف، قرأت الخبر نفسه كما الجميع. رسمياً لا شيء عندي».
وعن انتقاد النائب وليد جنبلاط الأكثرية الجديدة واتهامها بالفشل، قال: «لا أعرف ماذا يوجد بينه وبين الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية، لا حديث بيني وبينه في الموضوع. قبل زمن حكينا بالموضوع في 21 آذار لكن الوقائع تخطت ما حكينا عنه».