لبنان: جلسة البرلمان للتمديد لسلامة تترنح ومراهنة على تأليف الحكومة قبل موعدها

أدى إعلان 3 نواب من الأكثرية الجديدة، بينهم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، عدمَ مشاركتهم في الجلسة النيابية التشريعية المتنازَع على شرعيتها بين قوى 8 و14 آذار، إلى تراجع إمكان انعقادها، على رغم إصرار رئيس البرلمان نبيه بري على الدعوة الى عقدها الأربعاء المقبل. وقالت مصادر نيابية إن ميقاتي أعلن عدم حضوره الجلسة النيابية، على رغم انه هو الذي كان اقترح على بري نص تعديل القانون الذي يتيح التمديد لسلامة عبر البرلمان.
وقالت مصادر بري ل «الحياة»، إن بري ليس في وارد عقد الجلسة إذا تغيَّب عنها النواب السنّة أو غالبيتهم.
في هذا الوقت، أدت التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني، استباقاًً لدعوة التظاهر التي اطلقتها «لجنة المتابعة والتنسيق لحملة حق العودة» في الجنوب غداً الأحد في ذكرى النكسة، إلى إعلان اللجنة تأجيلَ المسيرة، بعد قرار السلطات اللبنانية منع التجمعات في منطقة عمليات القرار الدولي 1701، تفادياً لتكرار ما حصل في 15 أيار (مايو) الماضي وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى جرّاء إطلاق النار الإسرائيلي على المتظاهرين.
وجاء إعلان ميقاتي والنائبين محمد الصفدي وأحمد كرامي عدمَ حضور الجلسة، بعد اعتبار نواب كتلة «المستقبل» أن الجلسة غير دستورية، ودعوتهم إلى التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر قرار حكومي، لأن الضرورة تقتضي ذلك حتى لو كانت الحكومة مستقيلة، وليس من طريق قانون في المجلس النيابي، لأن الأمر من اختصاص السلطة التنفيذية.
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أن الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة هو الحل الدستوري الأنسب لتعيين حاكم مصرف لبنان، فيما تمنى ميقاتي أن تتشكل الحكومة قبل موعد انعقاد الجلسة النيابية في 8 حزيران (يونيو) المقبل، قاصداً بذلك أن تتولى الحكومة الجديدة التمديد لسلامة، تفادياً للسجال الجاري حالياً حول الجلسة النيابية.
وكانت الاتصالات حول تأليف الحكومة الجديدة استؤنفت أمس بين ميقاتي ومساعدي بري النائب علي حسن خليل، والأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل، اللذين نقلا إليه نتائج مداولاتهما مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لمعالجة الخلافات حول التركيبة الحكومية. وانتقل ميقاتي بعد الاجتماع اليهما الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس سليمان ليعرض عليه حصيلة المداولات. وعلمت «الحياة» أن الخليلين أعادا تثبيت الاتفاق السابق الذي كان عون تجاوز سقفه قبل أسبوعين، ويقضي بحصول تكتله على 10 وزراء (في حكومة من 30 وزيراً) 8 منهم بحقائب ووزيري دولة (6 للتيار الوطني الحر و2 لتيار المردة و2 للطاشناق الأرمني).
وأوضحت المصادر المتابعة لاتصالات الخليلين، أن الاتفاق بينهما وبين عون على الحقائب الثمانية قضى بحصول تكتله على وزارات: الطاقة، الاتصالات، العدل، العمل، الدفاع، الصناعة، السياحة والثقافة. وتمنى عون استبدال الاقتصاد بالثقافة لمصلحته، إلا أن المصادر عينها أشارت إلى أنه لم يضع ذلك شرطاً.
ورجحت المصادر أن تكون جهود الخليلين مع عون شملت تثبيت الاتفاق على اسم وزير الداخلية، وهو العميد المتقاعد مروان شربل، الذي يتقاسمه عون والرئيس سليمان. والأخير ستكون حصته وزيراً مارونياً آخر وأرثوذكسياً، وتكون حصة ميقاتي وزيراً أرثوذكسياً و4 وزراء سنة، فيما حصة رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط وزيران درزيان وثالث سني، على أن يحصل تحالف 8 آذار على 9 وزراء، 6 ل «أمل» و «حزب الله» والنائب طلال أرسلان، ووزير يمثل الرئيس عمر كرامي، وآخر للحزب السوري القومي الاجتماعي.
و لم يُعرف موقف ميقاتي من التوزيع الذي اقترحه عليه الخليلان، خصوصاً أنه كان اعترض سابقاً على حصول تكتل عون على حقيبة الاتصالات، إلا أن عون اعتبر في تصريح أمس، أن «الأسباب الداخلية لعدم تشكيل الحكومة زالت، وإذا كانت هناك أسباب خارجية تعيق تشكيلها نستطيع مساعدتهم في حلّها».