سليمان: صعوبة تأليف الحكومة عبء ضاغط

أكدت مصادر في الأكثرية النيابية الجديدة في لبنان ان الاتصالات من أجل استكمال الاتفاق على توزيع الحقائب والأسماء في الحكومة الجديدة بعد التفاهم على المرشح لتولي حقيبة الداخلية، وهو العميد المتقاعد مروان شربل، عادت فتجمدت منذ أول من أمس بعد أن اصطدمت بعدم اقتناع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بمطالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون في شأن سائر الحقائب.
وعكس رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس تراجع موجة التفاؤل، بحديثه في خطاب ألقاه مساء أثناء رعايته تدشين مبنى «الابتكار والرياضة» في الجامعة اليسوعية في حضور أركان الدولة وكبار المسؤولين، عن «استهلاك أكثر من 9 أشهر في تشكيل 3 حكومات متتالية» (منذ بدء ولايته) كإحدى «عثرات ومعوقات ممارسة ديموقراطية صحيحة».
وقال سليمان: «باتت الصعوبة في تأليف الحكومة الحالية عبئاً اضافياً ضاغطاً على أكثر من صعيد». وإذ أشار الى «بروز اشكاليات دستورية من ضمن النظام لم تسمح لرئيس الدولة في غياب الصلاحيات الفاعلة بأخذ القرارات والأمور باتجاه الحسم»، ذكّر ب «التناقضات التي كانت قائمة ضمن الحكومة الواحدة» (السابقة).
ولفتت دعوة سليمان الى «المباشرة بحوار شامل وعميق ليس فقط حول استراتيجية الدفاع بل حول كيفية تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني». ولم يفته أن يشير الى أن «وزير الداخلية يفترض أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف بعيداً من منطق الغلبة والمحاصصة لتأمين نزاهة الانتخابات المقبلة».
وكانت مصادر في الأكثرية الجديدة ذكرت ل «الحياة» ان الاجتماع الذي عقده ميقاتي الأربعاء الماضي مع المعاونين السياسيين لكل من رئيس البرلمان (نبيه بري) النائب علي حسن خليل والأمين العام ل «حزب الله» (السيد حسن نصرالله) حسين الخليل ووزير الطاقة جبران باسيل ممثلاً العماد عون أفضى الى طرح مطالب الأخير والقاضية بحصوله على حقائب الدفاع، الطاقة، الاتصالات، العمل، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد، الصناعة والسياحة، إضافة الى حقيبة أخرى مكان حقيبة الداخلية التي يعتبر فريق العماد عون أنه غير معني بها وآلت الى غيره، على رغم اشتراكه في تسمية العميد شربل كحل وسط بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وأوضحت المصادر أن فريق عون أبلغ ميقاتي أيضاً أنه يصر على الحصول على 9 حقائب من أصل الوزراء العشرة المخصصين له، وعلى وزير دولة واحد، وهو ما اعتبره ميقاتي إخلالاً باتفاق سابق يقضي بحصول تكتل عون الذي يشمل «تيار المردة» (وزيران) والطاشناق (وزيران) على 8 حقائب ووزيري دولة. واستغربت المصادر في الأكثرية الجديدة كما قالت ل «الحياة»، تخلي العماد عون عن حقيبة العدل التي كان سبق له أن طالب بها. كما أن عون رفض اقتراحاً بتوزير ماروني ثانٍ من حصة الرئيس سليمان.
وأشارت المصادر الى أنه إزاء رفض ميقاتي سلسلة المطالب بالحقائب الثماني التي طالب بها العماد عون، اتفق على عقد اجتماع ثانٍ أول من أمس الخميس مع الخليلين وباسيل، لعلّ فريق عون يعدّل من مطالبه، إلا أن اتصالاً جرى مع ميقاتي قبل الاجتماع لإبلاغه بأن لا جديد على مطالب العماد عون، وبالتالي لا ضرورة للاجتماع.
وقالت مصادر كانت واكبت الاتصالات لاستكمال الاتفاق على تركيبة الحكومة بعد التفاهم على حقيبة الداخلية، إن المداولات توقفت خلال اليومين الماضيين، «وهذا قد يضع التفاهم على العميد شربل لهذه الحقيبة في مهب الريح أيضاً». ورأت مصادر الأكثرية الجديدة أن الأخذ بمطالب عون يفضي الى التسليم له بالحقائب التي كانت في حوزة تكتله في الحكومة المستقيلة، زائد حقيبتين كانتا في عهدة الفريق المسيحي في «قوى 14 آذار» وحقيبة كان يتولاها الوزير محمد الصفدي (الاقتصاد) وحقيبة كان يتولاها الوزير الياس المر المحسوب على الرئيس سليمان.
وسألت مصادر مواكبة عما إذا كانت مطالب عون، وتأييد «حزب الله» له، يرمي الى التمهيد لدفع الرئيس المكلف الى الاعتذار لطرح أسماء أخرى غيره لتولي رئاسة الحكومة.