حققت الاتصالات المتسارعة من أجل تذليل العقبات من أمام تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة نصف اختراق أمس في ما يتعلق بالخلاف على حقيبة الداخلية، بحصول اتفاق ضمني على اسم الشخصية المرشحة لتوليها، على أن يستكمل هذا الاختراق باتفاق على سلة الحقائب والأسماء كافة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. وأدت الصدمة التي أحدثها موقف رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط بإعلانه أنه لم يعد منطقياً «تغطية التعطيل في تأليف الحكومة» وأن «الأكثرية الجديدة فشلت فشلاً ذريعاً» في تشكيل الحكومة الى تحرك عاجل من قبل «حزب الله» وحركة «أمل» في اتجاه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون لمطالبته بالتسليم بمبدأ دور رئيس الجمهورية في اختيار وزير الداخلية وبأن موقف جنبلاط لا يمكن تجاهله كجزء من الأكثرية الجديدة. (راجع ص 7) وعلمت «الحياة» أن الاتصالات العاجلة التي جرت أول من أمس شملت «حزب الله» وفريق جنبلاط الذي أكد أن هدف موقفه إحداث صدمة تعجل في تأليف الحكومة «لأن التعطيل عبر شروط العماد عون لم يعد مقبولاً في وقت تستنزف الأكثرية في ظل العجز عن معالجة مشاكل أساسية في البلاد بفعل الفراغ الحكومي». وعلى الأثر جرى اتصال بين المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل والعماد عون، وأصرا على الأخير اقتراح أسماء للداخلية تأخذ في الاعتبار موقف رئيس الجمهورية فقدم عون لائحة بثلاثة أسماء نقلها الخليلان الى الرئيس ميقاتي الذي نقلها بدوره مساء الثلثاء الى الرئيس سليمان. وسبق ذلك ولحقه اتصالات بين فريق جنبلاط وبين الرئيس سليمان لتشجيعه على التجاوب مع التحرك الجديد. كذلك أوفد جنبلاط أحد أعضاء فريقه الى الرئيس بري. وعلمت «الحياة» أن سليمان ربط موافقته على أحد الأسماء الثلاثة التي عرضها ميقاتي عليه بالتوافق على توزيع سائر الحقائب والأسماء بينه وبين ميقاتي بعد استكمال الاتصالات في شأنها مع فريق عون وقادة الأكثرية. وتردد في أوساط ضيقة أن الاسم الذي يرجّح أن يوافق عليه سليمان من اللائحة الثلاثية هو العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي مروان شربل (تردد أنها ضمت أيضاً نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي من «التيار الوطني الحر» والعميد المتقاعد أنطوان شكّور). كما أن البحث تطور في اتصالات أمس التي تسارعت بالقدر نفسه، من أجل الاتفاق على وزير ماروني آخر من حصة الرئيس سليمان، إضافة الى الوزير الأرثوذكسي الذي سيكون من حصته التي ستكون من 3 وزراء على الأرجح. وتردد أنه جرى التداول باسمين مارونيين إضافيين سيكون أحدهما من حصة سليمان لغير الداخلية. وفيما تكتم الخليلان والرئيسان سليمان وميقاتي وأوساط جنبلاط على المداولات، واكتفت مصادر الرئيس المكلف بالحديث عن حصول تقدم يتطلب استكماله بالاتفاق على سلة الحكومة بكاملها، لا سيما على صعيد الحصة المسيحية، سيطر الحذر في التفاؤل على التسريبات حول نصف الاختراق في شأن الداخلية، حتى بعد لقاء سليمان مع بري الذي تبعه لقاء ثان خلال 15 ساعة بين سليمان وميقاتي. فالسلّة الكاملة تعني حسم الموقف من كون عون سيحتفظ بالحقائب السابقة التي كانت في عهدته وتحديداً الاتصالات، في وقت يطالب بها ميقاتي، وإذا كان عون سيحصل على الحقائب الأخرى التي كان يتولاها مسيحيو «قوى 14 آذار»، كما يطالب هو، أم أنها ستسند الى شخصيات أخرى من الأكثرية الجديدة أم الى شخصيات مسيحية وسطية أو من التكنوقراط... وتردد هنا اسم رئيس جمعية الصناعيين نعمة فرام وغيره من الشخصيات. وأوضحت مصادر مواكبة للاتصالات المتسارعة في شأن معالجة العقد كافة، أنه إذا فشلت الجولة الجديدة من الجهود لإزالة العقبات فإن عون وحلفاءه في تكتله، و «حزب الله» سيحمّلون الرئيس سليمان مسؤولية إفشال التوافق على قيام الحكومة الجديدة. واجتمع ميقاتي مساء أمس مع النائب حسن خليل وحسين الخليل ووزير الطاقة جبران باسيل ممثلاً العماد عون، لجوجلة «سلّة» الاتفاق على الحكومة. ثم عاد فالتقى ليلاً وزير الأشغال غازي العريضي للتداول معه في ما آلت إليه جهود الأمس، لينقل الأخير النتائج الى جنبلاط. ورافق التحرك الحثيث أمس المزيد من الدعوات الى الإسراع في تأليف الحكومة من ديبلوماسيين أجانب ومن مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه أمس برئاسة البطريرك بشارة الراعي. وسيكون الإلحاح على الخروج من الفراغ الحكومي موضوعاً رئيساً من جدول أعمال القمة الروحية الإسلامية – المسيحية التي يستضيفها الراعي اليوم في البطريركية المارونية والتي سيصدر عنها بيان شامل يشدد على حفظ العيش المشترك ويتناول الوضع اللبناني الداخلي من زاوية تأكيد سيادة الدولة اللبنانية وبنائها.
