ثلاث عقد تواجه جولة اتصالات جديدة بدأتها الأكثرية لتأليف الحكومة اللبنانية

يجري قادة الأكثرية الجديدة في لبنان جولة اخرى من الاتصالات البعيدة من الأضواء لمحاولة الخروج من الجمود في إنجاز الحكومة بعد مضي 100 يوم على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي من دون تحقيق تقدم في الاتفاق على إصدارها، سوى التوافق على صيغتها الثلاثينية وعلى أن تتوزع الحصص فيها: 11 وزيراً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط و10 وزراء ل «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة العماد ميشال عون و9 وزراء ل «حزب الله» وحركة «أمل» وحلفائهما من الأحزاب والشخصيات.
وإذ اجتمع ميقاتي أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري التي أكدت مصادر الأكثرية أن لديه أفكاراً جديدة طرحها في سياق المساعي لإيجاد مخرج للخلاف على حقيبة وزارة الداخلية، فإن جولة الاتصالات الجديدة تستند الى الحاجة لمواصلة الجهود على رغم وصول الأفكار التي طرحت في الأيام الماضية الى طريق مسدود. وقالت مصادر الأكثرية أن بري كان اتفق مع العماد عون على الإفساح في المجال أمام تجديد الاتصالات في شأن التوافق على شخصية حيادية لتولي وزارة الداخلية مقابل تمسكه هو بتسمية هذه الشخصية من جهة وتمسك الرئيس سليمان بأن يطرح هو اسم الوزير المرشح لتوليها. كما أن بري اتفق مع سليمان خلال لقائهما أول من أمس على أن يقوم بمسعى جديد، فيما اتفق سليمان مع ميقاتي في اجتماع ليلي بعيد من الأضواء على اعطاء فرصة جديدة لمساعي بري وبالتالي على أن يحجم ميقاتي على اللجوء الى خيار التقدم بتشكيلة أمر واقع، كمخرج من الجمود في تأليف الحكومة والذي بات يستنزف أطراف الأكثرية. واجتمع ميقاتي مساء أمس مع النائب جنبلاط لعرض ما آلت إليه اتصالات اليومين الماضيين. وفيما أشارت مصادر الأكثرية الى أن بري قد يطرح فكرة عقد اجتماع بين عون وميقاتي للتداول في المخارج، فإن هذه المصادر نفسها أشارت الى أن العقد التي تحتاج الى تذليل لا تتوقف عند حقيبة الداخلية ويمكن تلخيصها بالآتي:
1 – أن العماد عون يصر على الحصول على الداخلية لأنه يعتبرها المنصب الثاني بالأهمية بعد رئاسة الجمهورية للطائفة المارونية، بحيث يعمل من خلالها للتحضير للانتخابات النيابية العام 2013، والتي ستفرز البرلمان الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل في 2014. وذكرت مصادر الأكثرية أن إصرار عون على الحصول على الداخلية يعود لاعتقاده بأنه من خلالها يمكنه تقييد الرئيس سليمان، نظراً الى دور هذه الوزارة الأمني والسياسي والإداري. وتعتقد المصادر نفسها بأن من الصعب على الرئيس سليمان أن يقبل بالتخلي عن هذه الوزارة إذا كانت ستستخدم لتهميشه، خصوصاً أن مراسيم إصدار الحكومة ستكون ممهورة بتوقيعه. كما أنه يصعب على ميقاتي القبول بذلك.
2 – أن العماد عون يصر على حصد الحقائب الوزارية الخدماتية التي كانت في حوزة تكتله النيابي في الحكومة المستقيلة، إضافة الى حصوله على الحقائب كافة التي كان يتولاها وزراء من مسيحيي 14 آذار. وهو أمر يرى حلفاء لعون أنه يكرّس التوزيع الطائفي لكل الحقائب، ويؤدي الى احتكارها لفرقاء معينين ما يشكل سابقة تنعكس على مستقبل العلاقات بين الطوائف في البلد.
3 – أن الرئيس المكلف ما زال يصر، وفق مصادر في الأكثرية الجديدة على أن يكون له حق الخيار في ما يتعلق بالأسماء بعد الاتفاق على الحقائب، بحيث يقترح العماد عون عليه أسماء عدة للحقيبة الواحدة، على أن يختار هو واحداً من بينهما حفظاً لحقه في تسمية الوزراء طبقاً للدستور، بدلاً من أن تفرض عليه أسماء معينة.
وإذ ترى مصادر الأكثرية أن تذليل العقبات لن يكون سهلاً في الجولة الجديدة من الاتصالات فإنها ترى أن إطالة أمد تأليف الحكومة بات يأخذ منحى عض أصابع، تتخلله حملات إعلامية متبادلة، آخرها كان انضمام بعض حلفاء العماد عون إليه في الهجوم على الرئيس سليمان وهذا يراكم أسباباً جديدة لتعقيد الأمور أكثر فأكثر. وتدعو أوساط الأكثرية الى ترقب الجهود التي سيقوم بها «حزب الله» في الجولة الجديدة من الاتصالات لإقناع عون ببعض المخارج، خصوصاً أن الجانب السوري يحجم عن التدخل في عملية التأليف تاركاً للحزب أن يسعى الى تذليل الصعوبات.