ميقاتي يتحصّن ضد حملة حلفائه عليه بدعم المجلس الإسلامي الشرعي لصلاحياته

حصل الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي على دعم المجلس الشرعي الإسلامي في ممارسة «صلاحياته في اختيار الوزراء»، في مقابل العراقيل التي تواجه إنجاز الحكومة. وأبلغ ميقاتي المجلس الذي حضر اجتماعه أمس، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، «أننا قطعنا شوطاً مهماً في الاتصالات لكن هذا لا يعني أننا أصبحنا قريبين من التشكيل»، مؤكداً أنه يعمل «تحت سقف الدستور والصلاحيات المعطاة له على معالجة العقبات التي تعترض الحكومة».
وجاء إعلان ميقاتي هذا ومشاركته المفاجئة في اجتماع المجلس الشرعي في وقت ما زال التوافق بينه وبين بعض أطراف الأكثرية الجديدة على الحقائب وأسماء الوزراء يواجه صعوبات، بعد أن تمكن من الاتفاق مع الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وبدعم سوري، على هيكلية الحكومة وعلى كيفية توزيع الوزراء بين القوى التي تتشكل منها الحكومة الثلاثينية.
وأكدت مصادر مواكبة لجهود تأليف الحكومة أن الاتفاق قضى بأن تحصل «قوى 8 آذار» ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي على 18 وزيراً وتكون حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط ورئيس الحكومة 11 وزيراً، وأن يعين الوزير الأخير من الطائفة المسيحية بتوافق بين عون وسليمان وميقاتي، وهو ما يعترض عليه عون، الذي تكفلت قيادة «حزب الله» بالسعي الى إقناعه بهذا التوزيع.
وعلمت «الحياة» أن ميقاتي الذي تعرض في الأيام الأخيرة الى حملة ضمنية من بعض حلفائه شملت التلويح بإمكان اعتذاره، حرص على التحصّن بلقائه مع المجلس الشرعي الإسلامي، إضافة الى تفاهمه مع نصرالله. وهو أبلغ أعضاء المجلس: «إنني جئت الى موقعي الطبيعي لأنني عضو في المجلس وأنا واحد منكم (رؤساء الحكومة السابقون والرئيس الحالي أعضاء في المجلس) مثلما جئت إليكم عند الإجماع على الثوابت».
ونقلت مصادر المجلس الشرعيلا عن ميقاتي: «رأيت أن أطلعكم أين صارت جهود تأليف الحكومة وحتى لا أُستفرد في تحركي نحو التأليف لأنني حريص على موقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها وعلى اتفاق الطائف وعلى أن أشكل أنا الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية».
وطرح أعضاء المجلس الشرعي الذي يضم رجال الدين وفاعليات مدنية سنّية، عدداً من الأسئلة على ميقاتي منها عما إذا كان ينوي تشكيل حكومة أمر واقع أو حكومة تكنوقراط، فقال: «أنا كنت أسعى الى مخرج كهذا. وكنت أضغط للخروج من الجمود. لكن رئيس البرلمان نبيه بري والنائب جنبلاط اتصلا بي وتمنيا عدم اللجوء الى خيارات من هذا النوع». وعرض ميقاتي الجهود التي تبذل مع العماد عون، وأشار الى «تعقيدات لا ننفيها وإلى التطورات المتزايدة على الصعيد الإقليمي التي تحتم تشكيل الحكومة ليواجه لبنان الأوضاع الصعبة في ظل حكومة متوازنة». وطلب دعم المجلس الشرعي.
وعلمت «الحياة» أن من العقد التي تواجه عملية التأليف في ما يخص الحقائب والأسماء الآتي:
- ميقاتي يفضل عدم إسناد حقيبة الاتصالات الى ممثل للعماد عون لاعتقاده أنها لا يجوز أن تكون مع حقيبة الطاقة (سيتولاها الوزير جبران باسيل) في يدي فريق واحد، ويرى تكليف وزير آخر غير الوزير الحالي شربل نحاس بها، في وقت يعتبر عون أنه لا يجوز في ظل رفض مطلبه حقيبة الداخلية، السيادية، حرمانه من حقيبة الاتصالات التي كانت لفريقه في الحكومة السابقة. كما أن «حزب الله» يحرص على أن تكون هذه الحقيبة في يدي شخص «موثوق به».
- النائب طلال أرسلان كان يأمل في إسناد الدفاع إليه، لكن ميقاتي يفضل أن يتولاها نقولا نحاس (أرثوذكسي) الذي سيسمى نائباً لرئيس الحكومة وهو من فريقه. وهذا ما دفع أرسلان الى رفع الصوت وانتقاد الرئيس المكلف.
- اختيار الوزير الأرثوذكسي الرابع إضافة الى نحاس وفايز غصن وممثل للحزب السوري القومي الاجتماعي، يخضع لتجاذب: هل يكون بالاتفاق بين ميقاتي ورئيس الجمهورية أم بين ميقاتي وعون؟
وذكرت مصادر مواكبة أن هذه العقد وغيرها ما زالت تحتاج الى تكثيف الاتصالات بين ميقاتي وعون، وبين الأخير و«حزب الله» لمعالجتها.