أوساط سليمان ترى ضرورة حصوله وميقاتي على الثلث الضامن في الحكومة بلا جنبلاط

كثف رئيس الحكومة المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته لحلحلة العقد من امام تشكيل الحكومة أمس بعيداً من الأضواء، معتمداً على وساطات جرت مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون لخفض سقف مطالبه، لتسريع التأليف فيما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه لا يزال امام ميقاتي «وقت لتأليف الحكومة فغيره أخذ أشهراً» لتأليفها.
ورأت أوساط مراقبة في كلام بري مؤشراً الى ان الحكومة لن ترى النور قريباً، رغم استعجال «قوى 8 آذار» في تصريحات قادتها إصدار مراسيمها بعد إعلان «قوى 14 آذار» رفضها المشاركة فيها.
وكانت معلومات أوساط متابعة لعملية التأليف أشارت الى ان حركة «امل» و «حزب الله» نقلا عرضاً لعون من ميقاتي بتوزير ستة من «التيار الوطني الحر» 4 موارنة وأرثوذكسي وكاثوليكي إضافة الى وزيرين لكتلة النائب سليمان فرنجية و2 لحزب «الطاشناق» زائد النائب طلال أرسلان أو من ينوب عنه، إلا أن عون رفض هذا العرض وأصر على رفع عدد وزرائه، وتمسك بحقيبة الداخلية التي اقترح ميقاتي ان تؤول لشخصية مارونية تسمى بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة وعون. وأفادت مصادر مطلعة ان النائب فرنجية اجتمع صباح أمس مع عون في محاولة لتليين موقفه، فيما أوضحت مصادر معنية باتصالات تذليل العقد ان هناك «نية للحلحلة، لكن من المبكر القول ان العقد حُلّت».
وعلمت «الحياة» ان الرئيس سليمان أبلغ المعنيين إصراره على ان يعهد بحقيبة الدفاع الى شخصية حيادية يسميها هو بحيث تكون الحقيبتان الأمنيتان في أيد حيادية. كما علم ان أوساط الرئيس سليمان ترى ان يحصل هو ورئيس الحكومة على الثلث الضامن في الحكومة، من دون حصة رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، «لكي يتمكنا من إحداث توازن فيها».
على صعيد آخر، تفاعلت أمس الأنباء عن مذكرات وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في 24 الشهر الماضي، الى كل من وزراء الداخلية زياد بارود، الاتصالات شربل نحاس، الأشغال غازي العريضي والطاقة جبران باسيل (بصفته وزير اتصالات سابقاً)، طالباً منهم استجابة طلب المدعي العام الدولي دانيال بلمار التعاون معه في شأن استكمال التحقيقات التي يجريها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجاءت مذكرات الحريري بعد ان تبلّغ من بلمار ان الوزراء الأربعة لم يستجيبوا طلباته.
وفيما قال الوزير نحاس انه امتنع عن تسليم المعطيات التي طلبها بلمار لأنها تحتاج الى بتها في مجلس الوزراء، انتقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان امس امتناع الوزراء الأربعة عن تزويد بلمار الوثائق المطلوبة. وكررت الأمانة العامة حملتها على سلاح «حزب الله» معتبرة أنه أداة انقلابية.