أعلن المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي اللبناني النائب علي حسن خليل (حركة «أمل») انه «تم إنجاز الكثير على صعيد تأليف الحكومة وتقدمنا الى الحدود التي يمكن أن نقول فيها إننا اقتربنا كثيراً من التشكيل، وانه لم يعد هناك أي مبرر لإعاقته، ودخلنا في مرحلة الإعلان عن التشكيل وستكون حكومة قادرة على تحمل مسؤولية البلد». وقال: «عندما تعلن الحكومة قريباً ستكون حكومة لكل اللبنانيين، حكومة مسؤولة عن المعارضة كما الموالاة». وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية نواف الموسوي أن عملية تشكيل الحكومة «قطعت شوطاً مهماً جداً ما جعل كثيرين يشعرون بأن وقت التأليف قد حان، ولكن من دون أن نغامر في تحديد مواعيد ومواقيت، إذ إن الميقات هنا هو لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي». ورأى «أن هذه الحكومة من حيث تكليف رئيسها وصولاً إلى التمكن من تشكيلها، تعتبر جهداً إنقاذياً للبنان في اتجاهين أولهما هو إنقاذ لبنان من تحول سياسي إلى استقطاب مذهبي حاد وصراع طائفي ومذهبي حاد، وإبقاء الخلاف في الإطار السياسي»، مشيراً إلى الرغبة في «أن يكون لتأثير الحكومة صفة الديمومة، بمعنى أنه يجب أن يتمكن أركان هذه الحكومة من تعزيز قواعدهم الشعبية بما يخرج الخلاف من إطاره المذهبي ويتركه في إطاره السياسي على حقيقته وعلى نصابه الفعلي». «10 وزراء لتكتل التغيير» ولفت عضو «تكتل التغيير والإصلاح» زياد أسود الى أن «حصة التكتل عشرة وزراء، بما فيها وزارتا الطاقة والاتصالات»، مشدداً على أنّ «بعد حل عقدة الوزير السنّي السادس والوزير الماروني السادس، ستظهر عقد أخرى داخلية لتغطية العقد الخارجية، خصوصاً أن المسؤولين عن التأليف لم يتوقعوا إطالة أمد الأحداث الجارية في سورية». وأكد أسود «ضرورة خروج موقع رئاسة الجمهورية من الإطار الضيق الى الأوسع»، مشيراً الى أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يعط هذا الموقع البعد الذي يستحقه، خصوصاً بعد سنوات الخلل على المستوى الطائفي». واعتبر أنّ «أسباباً عدّة وراء تدهور العلاقة بين سليمان والعماد ميشال عون أبرزها خروج رئيس الجمهورية عن المفهوم الوسطي الذي أوصله الى سدة الرئاسة»، داعياً الرئيس سليمان الى «عدم استخدام موقعه الوطني ضد التيار الوطني الحر أو ضد أي فئة سياسية أخرى». وقال: «خرج الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أيضاً عن وسطيته لا سيّما عندما اضطر الى اتخاذ مواقف متصلة بموقعه لدى الطائفة السنّية الكريمة واستظلال مظلة الطائفة». ولفت الى أن «العميد مروان شربل المقترح لتولي وزارة الداخلية هو حل وسط بين سليمان وعون»، مؤكداً «عودة الوزيرين جبران باسيل وشربل نحاس الى الحكومة الجديدة من دون أن يكونا بالضرورة في موقعيهما الحاليين». وشدد عضو كتلة «وحدة الجبل» فادي الأعور على أن الوزير طلال ارسلان والكتلة «لن يقبلا بالتمثّل في حقيبة دولة» وأضاف: يجب ان يتمثّل «الحزب الديموقراطي اللبناني» في الحكومة بحقيبة «مرتّبة» عبر الوزير طلال ارسلان وخصوصاً أن مواقفنا ثابتة ولم يكن لدينا تقلبات». «أكلنا الضرب...» وأكد رئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب أن «رئيسي الجمهورية والحكومة لن يوقعا على التشكيلة الحكومية»، لافتاً الى ان «الرئيسين لديهما حساباتهما السياسية نظراً إلى الظروف الإقليمية»، ورأى أننا «أكلنا الضرب بتكليف ميقاتي لأنه لن يشكل الحكومة». واعتبر وهاب في حديث إلى «أو تي في» أن «لو كان هناك قرار كبير بتأليف الحكومة لما كنا انتظرنا كل هذا الوقت»، ورأى أن «لا حكومة خارج إطار س - س»، لافتاً إلى أننا «في مرحلة انتظار ال س - س لأنه لا يوجد أحد لحلحلة القضايا». وأوضح انه «لم يعد هناك عقد داخلية عند أحد»، معتبراً ان «الوزير طلال ارسلان ليس تيمور جنبلاط كي يعطيه رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط حقيبة وزارية»، لافتاً الى ان الجميع يعلم ان «ارسلان ليس لديه كتلة كي يطالب بوزارة ويعرقل التأليف».
