تواصلت المواقف في شأن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت عما إذا كان إسناد حقيبة وزارة الداخلية لرئيس الجمهورية يطمئن «قوى 14 آذار» لا سيما لجهة الانتخابات النيابية المقبلة: «لسنا طرفاً في تشكيل الحكومة، بل هذه مهمة رئيس الحكومة المكلّف (نجيب ميقاتي)، ولكن أي حكومة لا يمكن أن تبصر النور إلا بتوقيع رئيس الجمهورية على مرسومها، وقد يكون لهذا الأخير نظرة معينة». وأكد أن استلام الداخلية من «قبل شخصية متطرّفة قد لا يريحنا ولكن هناك أساليب أخرى للانتخابات النيابية خارج إطار وزارة الداخلية منها القانون الذي أعدّه الوزير في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود ويلحظ وجود هيئة مشرفة على الانتخابات منفصلة كلياً عن الداخلية، وهذا الأمر قد يكون أفضل للجميع». ورأى أن «المهلة الإضافية التي أخذها ميقاتي تعكس التخبّط لدى الفريق السياسي الذي ينتمي إليه، أي قوى 8 آذار الذي يشرف عليه حزب الله وتحديداً السيد حسن نصرالله». وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس (حركة «أمل») في حديث إلى «أل بي سي»: «أريد أن أنتقد فريقي الآن، لأن تأجيل التأليف لم يعد مقبولاً، فقضايا اللبنانيين فوق الجميع، وكلّنا نتحمل مسؤولية هذا التأخير». وأضاف: «كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن صلاة الاستسقاء جاء ليقول إن الأمور في موضوع التأخير في تأليف الحكومة «أصبحت مثيرة للاشمئزاز». وعن عدم إعطاء سورية الضوء الأخضر من أجل تشكيل الحكومة، أجاب: «هذا كلام غير صحيح وغير موجود، لأن المشكلة لدينا في الداخل، ويجب علينا ألا نحمّل السوري هذا الموضوع، أما الكلام عن الإتيان برئيس مكلف آخر غير الرئيس ميقاتي فهو غير صحيح أيضاً». وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي (حزب الله): «لن نجرب من جربناه ولن تعود العجلة إلى الوراء مهما كانت القوة الدافعة للعواصف التي تثار علينا، نحن مصممون على المضي إلى الأمام في صيغة حكومية جديدة ندرك أنها تأخرت لكن لا نعتبر أن تأخرها مغاير لما عليه طبائع الأمور في لبنان لأن هذه الحكومة تتشكل من قوى سياسية حرة وليست قوى تابعة يكفي لأحد أن يعطي أمراً حتى تتشكل»، لافتاً إلى أن «هذه الحكومة في عملية تشكيلها تدور مفاوضات صعبة بين كتل تطالب بحقوق مشروعة لكن في نهاية المطاف لا بد لها أن تتوصل إلى تسوية تسمح بإقامة حكومة تحدث رئيس الحكومة المكلف عن أنها حكومة استقرار». وشدد على أن «لبنان يحتاج إلى الاستقرار، لكن لا تستطيع أن تحافظ على الاستقرار في لبنان إذا لم تنتزع فتائل عوامل عدم الاستقرار، وإذا أردت أستقراراً فإن علينا أن نعمل معاً لننهي عوامل اللااستقرار في لبنان وهذا ما يتطلب حكومة قوية بتمثيلها وبأركانها متفاهمة على رؤية واحدة تقدم التفاهم الداخلي على الرهان على التأييد الخارجي أو على التطورات الإقليمية أو على إمكان إعادة عجلة الأمور إلى الوراء». ورأى عضو الكتلة نفسها النائب علي فياض أن «هناك حاجة ماسة لأن تتشكل هذه الحكومة سريعاً لأن مشاكل الناس تتفاقم ومؤسسات الدولة في حال من الشلل والترهل. البلد بصورة عامة ضائع بين التكليف والتصريف ولا يجوز الإطالة في هذا الوضع»، داعياً «الجميع للتعاطي مع هذا الموضوع بأعلى درجات المسؤولية وتسهيل أمر تشكيل هذه الحكومة». وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا: «لا أظن أن الرئيس المكلف سيتنازل عن حق مرتبط برئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «الهجوم اليوم تحوّل إلى ميقاتي لتطويعه عبر تقديم تشكيلة تكرس الغلبة للفريق الآخر». وقال زهرا: «أحد أركان الفريق الآخر وهو الرئيس عمر كرامي قال بوضوح إن الضوء الأخضر لم يأتِ بعد لتأليف الحكومة»، مؤكداً أن «كل الفريق الذي يشكل الحكومة الآن مرتبط بشكل مباشر بالسياسية السوريّة». ولفت عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن، إلى أن الكتل النيابية التي سمت رئيس الحكومة هي التي ستقرر من سيمثلها بالحكومة، وأن لدى الرئيس ميقاتي حرية التحرك، معتبراً أن «ليس هناك إمكانية لتشكيل حكومة تكنوقراط». وهّاب: سليمان يعطّل التشكيل ورأى رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب أن «من الصعب جداً أن يعود سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة»، وقال: «أعتقد أنّ رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان هو من يعطّل التشكيل ولا أعرف إذا كان ينتظر شيئاً ما في سورية وما هي معلوماته». ولفت إلى أنّ «هناك طرحاً لحل مسألة حقيبة الداخليّة بأن يطرح النائب ميشال عون ثلاثة أسماء يجري الاختيار من بينها، ولكن هناك من لا يوافق على ذلك». وعن مطالبة النائب طلال ارسلان بحقيبة سياديّة، لفت وهّاب إلى أنّه «لولا موقف النائب وليد جنبلاط لما حصلت الأكثريّة الحالية. أنا مع طرح الوزير أرسلان، لكن أن يطلب الوزارة السياديّة لنفسه فهذا موضوع آخر، ما يهمّني أن يكون هناك حقيبتان للدروز ووصلنا إلى مطلبنا بالحصول على وزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة، وتجربتنا ناجحة في وزارة الأشغال ولذا نحن نستأهل الحصول على وزارة سياديّة».
