تواصلت المواقف من تأخر تأليف الحكومة اللبنانية، واعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة أن «الفريق الداعم للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يحاول الحد من موقع رئاسة الحكومة ومن رئيسها وجعله «باش كاتب»، وأن أسباب تأخير ولادة الحكومة تخضع لاعتبارات خارجية وداخلية». وقال في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» إن «الصراع الحاصل في الدول المعنية فرض عليها الانشغال بأمورها الداخلية وعدم إعطاء الشأن اللبناني أولوية». ولفت إلى أن «بعض الأفرقاء يشترطون على الرئيس المكلف أموراً يحاول عدم السير بها ويمانعها، لأنه غير قادر على تلبيتها»، مؤكداً أن «ميقاتي يعلم تماماً أنه إذا لبى شروط هذا الفريق سيسقط نفسه». ورأى وزير الدولة جان أوغاسبيان أن قوى «8 آذار أو الأكثرية الجديدة ذاهبة إلى المزيد من العقد والعراقيل ومن الواضح أن الوعود التي أتى بها الرئيس المكلف كانت في غير محلها، واليوم ها هو يصطدم بعقد منها عقدة العماد ميشال عون وغيرها، والبلاد ذاهبة الى فراغ، فيما هم يتلهّون بمقعد من هنا ومقعد من هناك». ورد وزير الدولة ميشال فرعون أسباب عدم تأليف الحكومة الى «خلافات داخل فريق 8 آذار»، الى أن بعض الأفرقاء «سلموا أمورهم لأفرقاء خارجيين، إذ إن الأجوبة عن الحكومة موجودة خارج لبنان». ووصف عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت ما يحصل في موضوع تأليف الحكومة ب «المسخرة عبر ممارسة سياسة نهش الحصص من قبل أفرقاء الصف الواحد، إضافة الى أن العماد عون يمارس سياسة ضرب موقع الرئاسة الأولى وتحجيمها»، معتبراً أن «هاجسه السيطرة على الحكومة بعد فشله في الوصول الى موقع الرئاسة». ورأى أن «حزب الله أصبح طرفاً أساسياً في تسمية الوزراء السنة في الحكومة المقبلة»، واصفاً (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن نصر الله بأنه «المرشد الأعلى للدولة اللبنانية». وقال: «إن إمكان اعتذار الرئيس ميقاتي عن عدم التأليف لا يعتبر أمراً غير صائب أو خاطئ وربما يصل إليه يوماً، ولكن ما حصل للرئيس ميقاتي من قبل فريق الثامن من آذار عبارة عن فخ نصب له يدفع ثمنه اليوم». ورأى عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري في حديث الى إذاعة «لبنان الحر» إن «الزيارات التي يقوم بها الفريق الآخر لدمشق إصرار على إقحامها في موضوع تأليف الحكومة، ويعيدنا إلى مرحلة لا مصلحة بدخول سورية إليها ولا مصلحة لنا بعودتها». وقال حوري رداً على سؤال: «استخدم الرئيس نبيه بري في إحدى المرات القول الشائع: «يلّي طلع الحمار على الميذنة (المئذنة) ينزلوا». ونحن نقول اليوم إن الذي قام بالانقلاب عليه هو أن يتصرف»، لافتاً إلى أن «الرئيس ميشال سليمان يتصرف كميزان الذهب فيما الرئيس ميقاتي في وضع لا يحسد عليه». واعتبر حوري أن «ميقاتي بالمطلق يجب أن يختار الخيار الأقل سوءاً، بخاصة أن هناك هجمات جارحة على موقع رئاسة الحكومة، كما أن الذي يتعرض له الرئيس سليمان يتجاوز حدود اللياقات». في المقابل، أعرب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود عن اعتقاده بأن «الأمور لم تصل إلى حائط مسدود في شأن تأليف الحكومة، ولم نصل بعد إلى اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبالتالي ما زلنا في الأخذ والرد». وقال في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»: «هناك مواضيع مبدئية نعتبرها في تكتل التغيير والإصلاح لا يجب أن تكون موضع بحث، فحق التكتل بحقيبة سيادية، هو أمر لا يجب بحثه». ورأى رئيس الحزب «الديموقراطي» النائب طلال ارسلان بعد لقائه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في الرابية، أن مسألة تشكيل الحكومة «يتم التعاطي بها بالشكل والمضمون الخطأ ومتابعة بطريقة اسميها قرصنة، ونبهت الى أنه ليس بهذا الشكل تؤلف حكومات في لبنان أو تقارب. يلزمها حسم وانفتاح وصراحة وصدق في مقاربة المسألة». وأضاف: «يجب أن يكون الرئيس ميقاتي أوضح وأصرح وشفافاً أكثر. يجب أن يقارب مسألة الأكثرية النيابية جذرياً. على سبيل المثال تمثيل المعارضة السنية. يتم التعاطي مع هذه المسائل باستهتار وكأن هناك اكتفاء ببعض القوى وهذا موضوع حساس». وقال رداً على سؤال: «لم نصل بعد لنقول إننا ندمنا على التكليف. أمور كهذه مرهونة بأوقاتها. أما بالنسبة الى المطالبة بحقيبة سيادية، فلن نقبل بهذا العرف الذي اخترع، إن الدروز أو الكاثوليك أو الأرمن أو الأقليات تحرم عليهم الوزارات. وهنا لن أساير أحداً على الإطلاق. لن أقبل بالتواطؤ على طائفتي. نفهم أن هناك رئاسات ثلاث لا نقبل إلا أن نعترف بها ولكن هناك تطاولاً على غير طوائف وهذا ما لن نقبل به لا مع الرئيس ميقاتي ولا مع غيره. أما بالنسبة الى تمثيلنا كحزب ديموقراطي فلن نقبل إطلاقاً أن نمثل بحقيبة دولة ولن أسمي أحداً من الدروز وزير دولة. أبلغت هذا الموقف الى الرئيس المكلف والى حلفائنا. هذا الأمر خط أحمر». وأضاف: «نحن ومن نمثل قوى أساسية، ولن نسمح لأحد بأن يفاوض «على ظهرنا» أو أن يؤكل حقنا». وشبه عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب عبد المجيد صالح (أمل) عملية تشكيل الحكومة ب «عقْد يحتاج إلى جوهرجي يمتهن هذه الصناعة بما يتلاءم مع المطالب والعناوين المطروحة من مختلف زواياها». ورأى النائب نواف الموسوي (حزب الله) أنه «بالنظر إلى التحديات الداخلية والخارجية لا بد من أن تستند الحكومة العتيدة إلى قاعدة صلبة شعبياً وبرلمانياً لكونها مستهدفة بقدر ما هو مستهدف لبنان في أمنه ووحدته الوطنية فضلاً عن سيادته واستقلاله وحرية أراضيه». ولفت إلى «أن أي حكومة إنما تتألف من ممثلي القوى السياسية التي تشكل قاعدتها الشعبية والبرلمانية، ولا سيما أن مجلس الوزراء في لبنان بعد اتفاق الطائف، هو مجلس وزراء تمثيلي وطني، مناطة به السلطة الإجرائية وليس مجرد أداة تقنية إدارية».
