مكاري: الحكومة العتيدة أعادت تعويم مرجعية الشام ... وردّتنا الى زمن الوصاية

تواصلت التصريحات في شأن الأنباء المتداولة عن قرب تأليف الحكومة العتيدة، وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري تعليقاً على المعلومات المتداولة: «فجأة، تحلحلت كل العقد، وسقطت المطالب، وتلاشى الصراع على الحصص، والسر يكمن بوضوح في كلمة السر الآتية من سورية»، مضيفاً: «أول ما حققته حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حتى قبل أن تولد، انها ردّتنا سنوات الى الوراء، وإلى زمن الوصاية تحديداً، إذ هي أحيت مفهوم كلمة السر وأعادت تنشيط حركة السياسيين على خط بيروت - دمشق».
ولفت مكاري في تصريح، إلى أن «أحد أهم إنجازات ثورة الأرز أنها قطعت الطريق أمام التدخلات الخارجية في الاستحقاقات الدستورية، فباتت الحكومات تؤلف في لبنان، وأصبحت نتائج الانتخابات رهن خيارات الناس وحدهم، لكن هذه الحكومة، على رغم أنها لم تر النور بعد، أعادت تعويم مرجعية الشام وسمحت للوصاية السورية بالعودة الى لبنان من الباب العريض»، معتبراً ان «ما حصل لا يبشّر بالخير على الإطلاق، ويعطينا صورة واضحة عما سيكون عليه الوضع في عهد الحكومة العتيدة، ونخشى أن تعود الأوامر في كل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية لتصدر من دمشق».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري في حديث الى موقع «ناو ليبانون»، أنّ «الرئيس ميقاتي في وضع لا يُحسد عليه، بعد أن وضع نفسه في مكان لا يمكن تصوّر تداعياته، أياً كان الخيار الذي سيقدم عليه، سواء اختار الاعتذار أم ارتضى تشكيل حكومة الأمر الواقع».
واعتبر حوري أن «التلكؤ في تشكيل الحكومة، يعود لأسباب ومعطيات عدة، أولها متعلق بالمستجدات والتطورات الداخلية نتيجة الانقلاب الذي حصل بإسقاط الحكومة وتغيير الأقلية إلى أكثرية، بحيث تبيّن أنّ الجهة التي نفذت هذا الانقلاب درست خطوتها الأولى والثانية ربما، لكنها لم تدرس الخطوات والتداعيات اللاحقة فوقعت في المحظور»، أمّا في الشق الإقليمي للتلكؤ بالتأليف، فرأى حوري أنّ «الزلزال الحاصل في العالم العربي جعل من يرعى إقليمياً تشكيل حكومة قوى 8 آذار يتريث بعض الشيء بسبب التطورات الإقليمية المتلاحقة»، لافتاً إلى أنّ «الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صعّب كذلك مهمة الرئيس المكلّف حين نزع عنه صفة الوسطية وأكد علناً أنه طرف أفرزته قوى 8 آذار في الصراع السياسي الراهن، ما عقّد بالتأكيد مساعيه وأوصل عملية التأليف إلى ما هي عليه اليوم».
وقال عضو الكتلة نفسها النائب هادي حبيش في حديث الى إذاعة «لبنان الحرّ»، عن مطالبة رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بأن يعيد حساباته: «من يجب أن يعيد حساباته هو وليد جنبلاط، لأن من أخطأ مع الرئيس الحريري هو وليد جنبلاط».
ورداً على سؤال حول مشكلة البحرين، قال حبيش إن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري يسعيان جهديهما لتوضيح الأمر بأن موقف السيد نصرالله لا يمثّلنا».
وفي المقابل رأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس (أمل) أن «الأمور بدأت تأخذ بعداً جدّياً من أجل الوصول الى تشكيل حكومة». وقال في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»: «لا أريد أن أدخل في تحديد مدة زمنية، ولكن لم يعد هناك مبرر لعدم تأليف الحكومة»، مشدداً على أن «ليس مهماً عدد أعضاء الحكومة، بل تشكيلها».
وحول عقدة وزارة الداخلية، أعلن خريس أنه «يجرى الآن وضع حلّ لهذه المعضلة»، معتبراً أن «التمترس حول مقاعد وزارية ليس من مصلحة أحد، بل يجب التنازل من قبل الجميع، بخاصة أن الأفرقاء هم من فريق عمل واحد».
ولفت أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» إلى أن «الحديث عن نضوج التشكيلة الحكومية هو نضوج إعلامي»، مؤكداً أن «الوزير جبران باسيل يتولى التواصل مع الرئيس المكلف، وأي عرض رسمي لم يقدم حتى الآن للعماد عون حول صورة الحكومة الجديدة»
الأكثرية قلقة
ورأى عضو التكتل نفسه النائب حكمت ديب في حديث إلى «او تي في»: «نحن كتلة وازنة، وأول تكتل مسيحي، وثاني تكتل في مجلس النواب بعد تكتل الرئيس سعد الحريري، وإذا أراد الرئيس ميقاتي تطبيق القانون وموازين القوى، فيجب أن يحترم هذا التكتل عبر تمثيله بالحجم اللائق، ونحن من جهتنا لا نقبل إطلاقاً عدم تمثيل التكتل إلا بالوزن الذي يوازي حجمه».
وأكد ديب أن «هناك أموراً كثيرة تجتمع عليها قوى الأكثرية الجديدة، من بينها مسألة التسريع في تشكيل الحكومة، وتسهيل مهمة ميقاتي»، مشيراً الى أن «هناك استياءً من البطء والمماطلة في هذا الموضوع، والبطء أصبح ينتج ضرراً على فريق الأكثرية، في حين أن الفريق الآخر يستفيد من ذلك لتعطيل المؤسسات».
وإذ لفت ديب الى أن «الوقت أصبح ينعكس سلباً على الرئيس ميقاتي كرئيس حكومة، وأن الجميع في الأكثرية قلق من المماطلة وهدر الوقت الذي يحصل الآن»، قال: «لا نزال حتى الآن نعتبر الرئيس ميقاتي هو الرجل الجيد لهذه المرحلة، وهو منفتح على الكل، وهو رجل هذه المرحلة، ولكن لدينا هاجس من إمكانية وجود بعض الضغوط، وبالتالي على الرئيس ميقاتي أن يوضح هذا الموضوع».
وعن عقدة حقيبة وزارة الداخلية قال: «مع احترامنا للوزير زياد بارود، لكنّ هناك نواقص عدة، وحالاً يرثى لها»، مضيفاً: «أنا لا أشكّ بنوايا الوزير بارود ولكن الواقع حقيقةً مزرٍ».