لبنان: اجتماع لأقطاب الأكثرية للدفع في تسريع تأليف الحكومة

هاجم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «ثورة الأرز» متهماً إياها «بالإصرار على احتكار السلطة ومحاولة إحباط المبادرة النيابية التي تنطلق من الصلاحيات الدستورية»، بعد أن فقد النصاب في الجلسة النيابية التي دعا إليها أمس، إذ حضر 58 نائباً (الأكثرية 65)، بفعل التنازع على شرعية الجلسة بين «قوى 8 آذار» و «قوى 14 آذار»، ما أدى الى تغيّب نواب «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط (7) ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي واثنين من حلفائه الشماليين.
واستعيض عن التئام البرلمان باجتماع لأقطاب الكتل المنضوية تحت لواء الأكثرية الجديدة للتداول بأزمة تأليف الحكومة، ضم الى بري، جنبلاط، ميقاتي، العماد ميشال عون، رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، النائب طلال أرسلان ورئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» أسعد حردان.
ودافع بري في مؤتمر صحافي مطوّل عن دعوته الى الجلسة النيابية التي حدد لها موعداً جديداً الأربعاء المقبل، بالقول إن الدعوة الى الجلسة هي «من ضمن الدستور ولحماية النظام اللبناني، لا سيما النظام النقدي» (أحد بنود جدول أعمال الجلسة ال49، تعديل القانون للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حين تعتبر قوى 14 آذار أن هذا من اختصاص الحكومة).
وقال إن الهدف من وراء دعوته الى الجلسات النيابية هو «عدم خلق ديكتاتورية مقنعة»، ورأى استناداً الى قانونيين كبار لبنانيين وفرنسيين أن أقل واجبات المجلس النيابي الاستمرار في التشريع بغض النظر عن استقالة الحكومة (مقابل قول البعض بعدم جواز التشريع في ظل استقالة الحكومة).
وفي المقابل، دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الى «طي صفحة الانقلاب الحكومي (إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري) وإنجاز مصالحة وطنية وتشكيل الحكومة وحسم مسألة سلاح حزب الله وتسليم الجيش وحده مسؤولية الدفاع عن الوطن».
وأشيعت أجواء بعد تأجيل بري الجلسة وبنتيجة اجتماع أقطاب الأكثرية الثمانية في مكتب بري، بأن هناك دفعاً جديداً نحو تشكيل حكومة ميقاتي. وأبدى بري في مؤتمره الصحافي تفاؤلاً حذراً في هذا الصدد.
وعُقد الاجتماع بين الأقطاب الثمانية للأكثرية بالصدفة بعد أن كان مقرراً أن يجتمع بري مع جنبلاط بناء لاتفاق بينهما منذ أول من أمس. وعلمت «الحياة» أن جنبلاط حرص على أن يبلغ بري أن «هناك شرخاً في البلد لا يجوز تكبيره. والمشكلة عندنا والحل بيدنا في ما يخص تأليف الحكومة. فلنسرع فيها فتنتفي الحاجة الى عقد الجلسة النيابية للتمديد للحاكم رياض سلامة في منصبه».
وأثناء اجتماع جنبلاط دخل الأقطاب الآخرون تباعاً وتحول الأمر الى لقاء جمع أركان الأكثرية.
وأدلى كل من الحاضرين بدلوه فدعوا الى أن يتقدم كل فريق بخطوة في اتجاه الآخر لتسهيل تأليف الحكومة.
وأعقب اللقاء الموسع اجتماع جانبي بين ميقاتي وعون. وقالت مصادر مطلعة إن الأجواء التي سادت الاجتماع هي أنه «مهما كانت العقد المتبقية أمام التأليف، فإن التواصل كفيل بحل كل المشاكل».
وفيما أعلن ميقاتي أن «الجليد انكسر بينه وبين عون ولا فيتوات مسبقة وتفاهمنا على الخطوات المقبلة لتسهيل تشكيل الحكومة» قالت مصادر الأكثرية إنه اتفق على أن يسعى الرئيس المكلف لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان للحصول على اسم الوزير الماروني السادس الذي هو من حصته، باعتبار أن لعون أن يسمي 4 منهم.
إلا أن مصادر الرئيس سليمان أكدت ل «الحياة» أن «الأصول تقتضي أن يأتي الرئيس المكلف بالأسماء الى رئيس الجمهورية الذي هو آخر من يوقع على مرسوم تأليف الحكومة، ليضع هو الأسماء التي يفترض أن تمثله في الحكومة (ماروني وأرثوذكسي، إضافة الى وزير الداخلية المتفاهم على اسمه مع عون العميد المتقاعد مروان شربل). وبالتالي فإن الرئيس سليمان ينتظر أن يطلعه الرئيس ميقاتي على أسماء أعضاء الحكومة كاملة على أن يسمي هو الوزراء المحسوبين عليه بعدها... والقول بغير ذلك هو تغطية على عدم توصل عون وحلفائه الى اتفاق على الأسماء مع الرئيس ميقاتي».
وعلم أن العقبات التي تحتاج الى معالجة ما زالت تتعلق بتفضيل ميقاتي عدم إسناد حقيبة الاتصالات العائدة الى عون، للوزير الحالي شربل نحاس وإسناد حقيبة الطاقة الى فريق آخر غير تكتل عون وبمسألة إسناد حقيبة للنائب طلال أرسلان.