لبنان: عدم انعقاد جلسة البرلمان الأربعاء يتيح الانتقال إلى «الأسماء» الحكومية

أكدت مصادر نيابية أن عدم عقد الجلسة النيابية التشريعية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري الأربعاء المقبل، نتيجة التنازع على شرعيتها في ظل استقالة الحكومة، سيتيح تكثيف الاتصالات لتسريع تأليف الحكومة الجديدة التي نشطت الاتصالات لتذليل العقبات التي حالت دون إنجازها منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.
واستمر السجال بين «قوى 14 آذار» التي تعتبر دعوة بري الى الجلسة غير دستورية وتدعو الى اعتماد الاجتهاد القائل إن ضرورة استباق الفراغ في حاكمية مصرف لبنان (آخر تموز/ يوليو) تجيز عقد مجلس الوزراء حتى لو كان في تصريف للأعمال لملء هذا الفراغ، وبين «قوى 8 آذار» التي ترى أنه يجوز للبرلمان أن يُعقد للتشريع واستباق الفراغ بالتمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وفيما كان بري دعا للجلسة النيابية مقترحاً جدول أعمال من 49 بنداً لم يقره مكتب المجلس النيابي المؤلف من أكثرية تنتمي الى «14 آذار» فإن إعلان الرئيس المكلّف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي ونائبين حليفين له في طرابلس عدم اشتراكهم في الجلسة يخفض الأكثرية الى 65 نائباً من أصل 128، بينما يشترط رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط (7 نواب) أن يقتصر جدول أعمال الجلسة على التمديد لسلامة.
إلا أن بري سيضطر لتأجيل الجلسة لكنه سيصر على الدعوة الى جلسة مقبلة في الأسبوع المقبل لتكريس حقه في عقد المجلس في ظل حكومة مستقيلة، وتحول النزاع على الجلسة الى معركة حول «الكلمة لمن» في تسيير شؤون الدولة في ظل وجود حكومة مستقيلة، ما يعطي السجال أبعاداً شخصية وطائفية.
ولفتت أمس دعوة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الى «الحفاظ على الوحدة الوطنية والدولة ومؤسساتها الدستورية والعمل من خلالها واحترام أنظمتها وتشريعاتها وقرارات مجلس الوزراء وعدم تجاوزها».
وواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده تأخير تأليف الحكومة فاعتبر أن المسؤولين منشغلين باقتسام الحصص وأن السلطة السياسية «لا يحق لها التمادي في إفقار الشعب». وأشار الى أن «خلافات المسؤولين السياسيين تعطل المؤسسات الدستورية.
وتضاربت المعطيات حول مدى جدية الجهود التي استؤنفت قبل أيام لمعالجة العقد من أمام تأليف الحكومة وسط تساؤلات عما إذا كان إعلان ميقاتي عن عدم اشتراكه في الجلسة النيابية يعود الى معطيات لديه عن إمكان إنجاز الحكومة قريباً بحيث تتولى الحكومة الجديدة التمديد لسلامة.
وفي ظل انتقادات من نواب في «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه العماد ميشال عون لميقاتي بأنه لا يرغب في تشكيل الحكومة، قالت مصادر قوى 8 آذار إن اتفاق مساعدي بري النائب علي حسن خليل والأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل، مع عون على الحقائب العائدة لتكتله في الحكومة العتيدة، وإبلاغهما ميقاتي بهذا الاتفاق، يعنيان أن الطرف الذي اتهم بالعرقلة لم يعد مسؤولاً عن تأخير تأليف الحكومة.
وبينما ذكرت مصادر ميقاتي أن التقدم الحاصل على صعيد الحقائب من خلال تحرك الخليلين الأخير لا يعني أن كل الأمور حُسمت وأن البحث بأسماء الوزراء لم يحصل بعد، ذكرت مصادر في الأكثرية أن اتصالات الأيام المقبلة ستتطرق الى الأسماء. وكان ميقاتي اشترط على عون تزويده باسمين أو ثلاثة لكل حقيبة وزارية (حصته 10 وزراء منها 8 حقائب) كي يختار منها، لكن عون رفض ذلك مصراً على تسمية من يمثلون حصته.
على صعيد آخر تتجه الأنظار اليوم الى الجنوب، في ظل قرار الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي تظاهرات تحت شعار مسيرة العودة عند الحدود اللبنانية – الإسرائيلية في ذكرى النكسة. وكانت اللجنة التحضيرية المؤلفة من قوى فلسطينية ولبنانية أعلنت عن تأجيل المسيرة بسبب قرار الجيش منع التجمعات في الجنوب. وكانت جهات دولية عدة طلبت من لبنان تجنب أي احتكاك يقوم به منظمو المسيرة مع القوات الإسرائيلية كما حصل في 15 أيار (مايو) الماضي، تفادياً لانفلات الأمور على الحدود.