ميقاتي: لبنان حريص على احترام القرارات الدولية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي الأربعاء احترام لبنان القرارات الدولية لاسيما القرار 1701. وقال مصدر رسمي إن ميقاتي أكد خلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون «حرص لبنان على احترام القرارات الدولية لا سيما منها القرار1701 وحرصه على الأمن في جنوب لبنان وعلى القوات الدولية».
ميقاتي: تشكيل متعسّر بسبب وزارة الداخلية (اليوم)

تأليف الحكومة
وتشكل وزارة الداخلية محور تجاذب سياسي تحوّل تدريجياً لعقدة العقد في مسار تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة المتعثر. وبات هذا الموضوع يتخطى المناورات التي تتم عادة قبل تشكيل اي حكومة، كما في اي توزيع للحصص والحقائب الوزارية، ليتحوّل لكرة نار متفجرة احرقت حتى الآن المسودات الاولى للحكومة العتيدة.
صارت الداخلية مجالاً للكباش بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذي تمسّك بها منذ اللحظة الاولى للمفاوضات، فيما ارادها سليمان تتمة لما كتبه له اتفاق الدوحة حين اعطاه حصة وازنة بين الاكثرية والمعارضة، ضمّ اليها وزارة الدفاع اضافة الى ثلاثة وزراء دولة.
شكّلت وزارة الداخلية احدى الوزارات السيادية الفاعلة نظراً لان دورها الامني يتخطى قدرة اي وزارة اخرى، بما في ذلك وزارة الدفاع التي تعود الامرة الامنية فيها الى قيادة الجيش، فيتقلص دور وزير الدفاع ليكون صوتاً سياسياً في الحكومة اكثر منه الآمر الناهي في المؤسسة العسكرية.
لكن الانقلاب الذي حققته قوى 8 آذار وحلفاؤها على الاكثرية بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وتسمية ميقاتي خلفاً له، خلط موازين القوى، ولم تعد حصة رئيس الجمهورية تبعاً لذلك من الضرورات التي ترغب قوى 8 آذار وحلفاؤها في منحها له. وفي حين يصرّ عون على الحصول على الداخلية كإحدى الوزارات السيادية التي يريدها من ضمن حصته الوزارية، تخشى مصادر سياسية مطلعة على اجواء المفاوضات ان يكون هذا التمسّك سبيلاً الى ارجاء تشكيل الحكومة لضرورات تتعلق بالموقف السوري من تطوّرات المنطقة، وتريث "حزب الله" في دفع الامور نحو خواتيمها، وان تنازل عون عنها يصبح امراً حتمياً اذا اقتضت مصلحة الطرفين المذكورين تمرير الحكومة بحسب جدول اعمالهما ربطاً بصدور القرار الاتهامي. واكد الوزير جبران باسيل ل"النهار"اللبنانية ان "تكتل التغيير والإصلاح" مصرّ على الحصول على وزارة الداخلية "كوزارة سيادية"، نافياً ان يكون التمسّك بها بهدف العرقلة، فليعطونا وزارة المال كوزارة سيادية، فنتخلى عن الداخلية".
وزارة سيادية فاعلة
وشكّلت وزارة الداخلية احدى الوزارات السيادية الفاعلة نظراً الى ان تركيبتها الداخلية ودورها الامني يتخطيان قدرة اي وزارة اخرى، بما في ذلك وزارة الدفاع التي تعود الامرة الامنية فيها الى قيادة الجيش، فيتقلص دور وزير الدفاع ليكون صوتاً سياسياً في الحكومة اكثر منه الآمر الناهي في المؤسسة العسكرية.
وتسمح هيكلية الداخلية للوزير بأن يختصر في دوره اكثر الملفات حساسية، لا سيما في المراحل السياسية الخصبة، كما في الانتخابات النيابية قانونا وتنظيماً. لكن دوره ايضاً يكمن في تفاصيل الحياة السياسية، من خلال التسلسل الاداري الذي يجعل اجهزة قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وجهاز امن المطار تابعة له، مع ما يترتب على ذلك من ملفات لها علاقة بضبط الامن والسجون والسير والميكانيك والامن العام وتشعباته، اضافة الى امساكها بالاجهزة الحساسة كالمديرية العامة للاحوال الشخصية وشؤون اللاجئين الفلسطينيين.
ملفات عالقة
ومع استقالة حكومة الحريري عادت وزارة الداخلية لتكون محور السجال بين سليمان وعون، الذي وصف تجربة الداخلية الاخيرة بالفاشلة. ويعتقد بعض المتابعين لهذا الملف ان وراء التمسك بالداخلية جملة ملفات عالقة، منها اعتبار 8 آذار ان الفرصة ستكون سانحة لها للامساك بمفاصل الحياة الاساسية من خلالها، سواء عبر اقرار قانون الانتخاب المقبل، واللا مركزية الادارية، والتعيينات الامنية الحساسة، واطاحة رئيس فرع المعلومات، واعادة تشكيل مجلس قيادة قوى الامن الداخلي. ولكن الاهم هو ان فريق 8 آذار يخشى ان تؤول الوزارة الى اي طرف محايد يسهل عمل المحكمة الدولية.
تعدد الأسباب
والاصرار على تولّي وزارة الداخلية تتعدد اسبابه، نافياً ان يكون الهدف منه تعطيل الحكومة، ويؤكد ان "السبب الرئيسي اننا نريد وزارة سيادية، واذا كانوا يتهموننا بالتعطيل فليعطونا وزارة المال، كحقيبة سيادية، ويحل الموضوع. نحن اقترحنا وزارة الداخلية بعدما قال ميقاتي انه يرغب في وزارة المال".