الحكومة اللبنانية تولد بحل استثنائي: التخلي عن وزير شيعي للتمثيل السني

أخيراً ابصرت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي النور، بعد 4 شهور و18 يوماً على تكليفه. وبعد تخبط، طيلة هذه المدة، في معالجة مطالب التوزير ضمن الأكثرية الجديدة، تم التوصل في نهاية المطاف الى حل استثنائي قضى بتخلي ممثلي الطائفة الشيعية، لا سيما رئيس البرلمان نبيه بري، عن واحد من الحصة الشيعية في التركيبة لمصلحة وزير سني سابع في الحكومة الثلاثينية، من أجل توزير فيصل كرامي، وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ أن تكرّس العرف القائل بالمساواة في عدد الوزراء الشيعة والسنّة والموارنة في الحكومة، من ضمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفق اتفاق الطائف.
وكان أول المهنئين بإعلان الحكومة، فور صدور مراسيمها بعيد ظهر أمس بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي، الرئيس السوري بشار الأسد الذي اتصل بالأول، بحث معه في الأوضاع التي تهم البلدين كما أفاد المكتب الإعلامي الرئاسي في لبنان. وافاد الكتب بان سليمان تمنى الاستقرار والهدوء في سورية في أسرع وقت. كما اتصل الرئيس السوري بالرئيس بري الذي أوضح مكتبه الإعلامي أن الأسد «هنأه على الخطوة المهمة التي أدت الى تشكيل الحكومة الجديدة والتي سيكون لها إن شاء الله انعكاسات على كل العالم العربي».
وفي موازاة ذلك كان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي ما زال خارج لبنان لأسباب أمنية، كما يتردد في أوساط كثيرة، يتصل برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «لتهنئته بفوزه وحزبه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في تركيا». فيما لم تعلق أوساطه على التشكيلة الحكومية.
إلا أن الحل الاستثنائي لمعالجة توزير فيصل كرامي، لم يشمل عقداً أخرى إذ أدى صدور مراسيم التأليف حاملة اسم النائب طلال أرسلان كوزير دولة، خلافاً لإصراره على الحصول على حقيبة أساسية، الى إعلان استقالته عصراً، وشنه هجوماً على ميقاتي، فيما قطع أنصاره الطرق في منطقة حاصبيا الجنوبية، وفي منطقة خلدة (قرب دارة آل أرسلان) وفي مدينة عاليه احتجاجاً على عدم تلبية مطالبه.
وأعلن ميقاتي أن حكومته هي «لكل لبنان فلا تمييز بين من سيوليها ثقته وبين من سيحجبها عنها... ولا ممارسة كيدية أو انتقامية»، فإنه طالب اللبنانيين «ألا يحكموا على النيات والأشخاص، بل على الأداء والممارسة». واكد «وفاء لبنان بالتزاماته العربية والدولية والإقليمية»، لكنه حرص على القول في البيان الذي تلاه إثر إعلان مراسيم التأليف على أن هذه الثوابت «سنحترمها بالتوازي مع تمسكنا بكرامتنا وحرية قرارنا النابع من المصلحة الوطنية العليا التي لا تهاون فيها أو مساومة».
وظهر من التركيبة الحكومية وتوزيع الحقائب فيها أن «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون و «التيار الوطني الحر»، والذي يضم حلفاء مسيحيين لسورية مثل النائب سليمان فرنجية حصد حقائب أساسية (الطاقة والاتصالات والعمل والعدل)، فيما بقي القرار المالي بيد ميقاتي (المال والاقتصاد). كما حصد النائب وليد جنبلاط حصة كبرى من الحقائب الخدماتية (الأشغال، الشؤون الاجتماعية والمهجرين) وتقاسم الحقائب الأمنية عون وفرنجية (الدفاع) مع الرئيس سليمان (الداخلية التي لعون حصة في اختيار وزيرها).
كما أن توزيع الحقائب كفل إمساك حلفاء دمشق و «حزب الله» بالحقائب المعنية بالتعاون مع المحكمة الدولية (العدل والاتصالات والدفاع والداخلية).
وقالت مصادر واكبت لقاء الرؤساء سليمان وبري وميقاتي الذي سبق ولادة الحكومة في القصر الجمهوري إن بري «قدم تضحية كبيرة عندما وافق على ترجيح كفة عدد الوزراء السنّة في الحكومة على عدد الوزراء الشيعة لأن ما يهمه إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر فيها منذ أشهر».
وأضافت أن التنازل عن وزير شيعي لمصلحة السنّة جاء من أجل ضمان تمثيل ابن الرئيس عمر كرامي لأن إشراكه في الحكومة خط أحمر ومن دونه لا يمكن للحكومة أن ترى النور.
وتابعت: «لذلك كان لا بد من التضحية بوزير شيعي نظراً الى أن الرئيس ميقاتي أصر على أن يتمثل حليفه (على خصومة مع ابن عمه عمر كرامي) أحمد، إضافة الى فيصل كرامي في الحكومة وإلا كنا سنبقى نراوح».
واستغربت المصادر ما تردد عن أن تضحية بري بوزير شيعي ليست ميثاقية، معتبرة انها «تعزز العيش المشترك وتقطع الطريق على من يراهن على الاحتقان المذهبي».
وقالت مصادر مواكبة إن الأجواء الصباحية أمس لم تكن تتوقع ولادة الحكومة في هذه السرعة لو لم ترم دمشق بثقلها وتضغط للإسراع فيها.
وإذ ضمت الحكومة 16 شخصية تتبوأ الوزارة للمرة الأولى وخلت من أي وجه نسائي خلافاً للحكومتين السابقتين، رأت مصادر أخرى أن إصرار ميقاتي على أن يقترن توزير فيصل كرامي بتوزير حليفه أحمد كرامي فرض تحصين موقع ميقاتي من جانب تحالف «أمل» و «حزب الله» لأنه أدى الى توزير 4 سنّة من طرابلس (زائد أرثوذكسي من فريق ميقاتي هو نقولا نحاس) مقابل عدم جواز تمثيل بيروت بأقل من وزيرين (وليد الداعوق وحسان دياب) في ظل إصرار جنبلاط على تمثيله بوزير سنّي (علاء ترو) من إقليم الخروب، ما أدى الى مخرج بري بإنقاص حصة الشيعة لمصلحة السنّة. واعتبرت المصادر أنه بقدر ما يتوخى هذا المخرج إراحة وضع ميقاتي سنياً، فإنه ناجم عن هاجس مواجهة نفوذ آل الحريري ضمن الطائفة، لا سيما بعد إزاحة سعد الحريري من الرئاسة الثالثة.
وقالت مصادر قيادية في 14 آذار ل «الحياة» إن الحكومة ممسوكة بكل مفاتيحها، أكانت أمنية أم قضائية أم خارجية من قبل قوى 8 آذار، وأن ميقاتي أعطي وزيراً سنياً من الحصة الشيعية لكنه جاء لمصلحة حليف قوى 8 آذار، وان هذه القوى أخذت من التركيبة الوزارية بالجملة وأعطت رئيسها بالمفرق والتنازل عن وزير لن يقلل من حجم سيطرتها على معظم الحقائب السيادية. إضافة الى أن ميقاتي لم يصمد على موقفه عدم جمع الاتصالات والطاقة بيد فريق سياسي واحد وأن ما حققه تمثل في إجراء مناقلة بين وزير وآخر من الفريق نفسه»، في إشارة الى إسناد الاتصالات لنقولا صحناوي. وهذه التنازلات لم تكن تبرر هذا التأخير في تشكيل الحكومة.
وأصدرت حركة «أمل» بياناً مساء تمنت فيه «أن تنجز بيانها الوزاري في أسرع وقت وأن تنال ثقة مجلس النواب لتنصرف الى تعويض الشعب اللبناني عن معاناته ووضع السياسات الكفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية وترسيخ السلم الأهلي».
وفي واشنطن، شدد مسؤول أميركي على «أهمية التزام الحكومة اللبنانية الجديدة للدستور اللبناني ونبذ العنف... والايفاء بواجباتها الدولية في قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701». وشدد على محورية عمل المحكمة الخاصة بلبنان «للاستقرار والأمن والعدالة» في هذا البلد.
وقال المسؤول ل «الحياة»، في أول موقف أميركي من اعلان الحكومة الجديدة، ان «تشكيل الحكومة مسألة داخلية تعود الى البنانيين»، مشيرا الى أن أواشنطن «تفهم أن أمام ميقاتي 30 يوما لتقديم بيانه الوزاري لمجلس النواب والتصويت لنيل الثقة»، لكن «المهم أن تلتزم الحكومة الجديدة الدستور اللبناني ونبذ العنف... ونبذ الجهود لمعاقبة مسؤولين في حكومات سابقة...وتعهد كل الالتزامات الدولية».
واعتبر أن «عمل المحكمة (الجولية) له أهمية حيوية لاستقرار لبنان وأمنه والعدالة فيه. ومن المهم أن يستمر... وأي حكومة تمثل بحق كل لبنان لن تتخلى عن الجهد لانهاء مرحلة الافلات من العقاب للاغتيالات في البلاد».