14 آذار تحاور ميقاتي شرط تصديه لهيمنة الأكثرية الجديدة

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بسبب انتهاكها حدوده

تتواصل المشاورات والاتصالات بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وقادة في قوى "14 آذار" توصلا إلى توافق على نوعية وشكل مشاركة المعارضة الجديدة. وفيما علمت "الوطن" فإن الانفتاح الحاصل ليس بعيدا عن جهود الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي يعمل على تثبيت دوره كعامل توافق وتوازن بين الجميع، وبالتالي العمل على جمع الأطراف تحت سقف الدستور، حسب معلومات لمصادر مقربة من القصر الجمهوري.
وبات من الواضح أن قرارا اتخذته قيادة المعارضة الجديدة(14 آذار) بالحوار مع الرئيس ميقاتي انطلاقا من حرصها على مد يد العون وعدم التسبب باستمرار الأزمة.
وقال مسؤول في "14 آذار" ل "الوطن" إن مبادرة المعارضة للحوار مع ميقاتي لم تأت من فراغ بل هي استمرار لاستراتيجية التعاون وعدم السلبية على أمل أن يكون في وسع ميقاتي التصدي لمشروع الأكثرية الجديدة (8 آذار) بالهيمنة على السلطة في لبنان. وأكد المسؤول "أن ثوابت المعارضة هي هي ولن تتغير وسنرى كيف سيتعاطى معها ميقاتي".
وجدد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع التأكيد بعد لقائه ميقاتي أمس أن "عملية تسمية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم تكن ديموقراطية بالمعنى الدقيق للكلمة"، مشيرا إلى أنه "رغم ذلك فضلنا أن نجري الاتصالات اللازمة مع ميقاتي، وكل الاتصالات التي يجريها رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل موافقون عليها في 14 آذار، ولا أحد منا يمكن أن يشترك وحده وإذا حصل اشتراك فإما تشترك 14 آذار كلها أو لا أحد منها".
وفي إطار المواقف الدولية من تأليف الحكومة الجديدة رأت السفيرة البريطانية في لبنان فرانسيس ماري جاي "أننا في لبنان في خضمّ انتقال سلمي للسلطة السياسية، وهناك بعض القضايا العالقة بالطبع"، مشيرة خلال مدونتها الإلكترونية إلى أنه في "الأساس العملية دستورية وقد أثبتت فعاليّتها". ودعت جاي إلى "إعطاء الحكومة الجديدة الفرصة لإظهار ألوانها الحقيقية، محترمة الالتزامات الدولية القائمة قدر المستطاع".
كما أمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أن تتشكل الحكومة الجديدة في لبنان قريبا، متمنيا الحظ لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في عملية التشكيل.
وأشار إلى أنه ناقش مع بري استكمال تطبيق القرار 1701، لافتا إلى أنه أبلغ بري أن ميقاتي أخبره الأسبوع الماضي أنه يتطلع للالتزام باستكمال تطبيق القرار الدولي.
على صعيد آخر تقدم لبنان عبر بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي إثر قيام دورية من القوات الإسرائيلية في 24 يناير الماضي باجتياز السياج التقني بين المنطقة المتحفظ عليها في مزارع شبعا المحتلة والمنطقة المحررة في خراج بلدة كفرشوبا، قبل أن تعود وتنسحب إلى داخل مزارع شبعا المحتلة.
واعتبر لبنان في شكواه هذا الخرق اتنهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة إضافة لتهديده السلم والأمن الدوليين.