«العراقية» تتهم المالكي بالعمل «سراً» لتمرير مرشحيه لشغل الوزارات الأمنية

اعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي أن التنصل من اتفاقات اربيل يهدد العملية الديموقراطية والسياسية في البلاد، وأكدت ان رسالته إلى رئيس الوزراء نوري المالكي»وثيقة تاريخية لإثبات حرص علاوي على الديموقراطية».
وكان علاوي قال في رسالة جوابية إلى المالكي ان «الحكومة تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها أسماء المرشحين لتولي الوزارات الأمنية إلى البرلمان»، وطالبت رئيس الوزراء بالعمل من أجل الشراكة الوطنية لأن «العملية السياسية ليست ملكا للمالكي وإنما هي للشعب العراقي».
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، امس ان «الرسالة الجوابية التي بعث بها علاوي إلى المالكي وثيقة تاريخية لإثبات حرص علاوي على مسيرة الديموقراطية في العراق، بعد أن شعر بوجود خطر يهدد مسارات الديموقراطية والشراكة الوطنية يمكن أن يؤدي إلى انهيار العملية السياسية بالكامل».
وأضاف أن «رسالة المالكي التي بعث بها إلى علاوي توحي بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع اربيل، ووجود انقلاب واضح وتغافل متعمد عن الاتفاق والتوافق السياسي، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، وهناك توجه لفرض وجهات نظر جديدة في العمل السياسي، تلغي الديموقراطية بشكل تدريجي وتحصر إدارة الدولة بيد حزب او شخص»، مشيراً الى أن ذلك «يمثل تراجعا واضحا مقصودا عن مفاهيم الديموقراطية، التي اتفقت عليها الكتل السياسية لإدارة العراق الجديد في إطار العملية السياسية».
وتابع إن «الرسالة ستكون الأخيرة، كما ذكر علاوي في نص رسالته، لأن الوضع الذي انتهت اليه العملية السياسية اليوم يشير الى عدم اعتراف واضح بالتوافقات السياسية والانقلاب عليها، وعدم وجود جدوى للحوار السياسي بعد أن أغلق المالكي أبواب الحوار مع الكتل السياسية ورفض الاصغاء اليها رغم خطورة الوضع العراقي»، لافتا الى أن « قادة الكتل السياسية لم يجتمعوا منذ التصويت على تشكيل الحكومة واجتماع اربيل».
وأوضح عاشور أن «الوضع العراقي الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التمسك بالديموقراطية والشراكة الوطنية وحل معضلات البلاد، أو تحمل غضب الشارع العراقي الذي لم يشعر بتحسن واضح في ظروفه الخدمية والمعيشية والأمنية وهو الأمر الذي لا يمكن للقوى السياسية ان تتحمل مسؤوليته لانها ليست شريكة واقعية في إدارة البلاد، وإنما تم عزلها ووضعها موضع المتفرج على ما يجري».
وكان النائب عن «القائمة العراقية» فتاح الشيخ قال في تصريح الى «الحياة»: «نستغرب موقف ترشيح المالكي سعدون الدليمي لمنصب وزير الدفاع من دون موافقتنا فهذا مخالف لاتفاق تشكيل الحكومة الذي نص على توزيع الحقائب الوزارية وفق نظام النقاط البرلمانية وعليه فان منصب وزير الدفاع من حصة العراقية «.
وتابع: «لم نتلق أي رد من المالكي يوضح رأيه في مرشحينا للمنصب ونطالب جميع الكتل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الازمة في ضوء اتفاق اربيل الذي شكلت بموجبه الحكومة نهاية العام الماضي».
ولفت الشيح الى ان «العراقية تدرس كل الخيارات في حال تجاهل حصتها الطبيعية في وزراة الدفاع ومن بينها الانسحاب من الحكومة او اعادة هيكلتها او الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة».