المالكي يؤكد قبوله بمرشح ل «الائتلاف» شرط حصوله على 80 صوتاً

أكدت مصادر مطلعة أمس أن إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي استعداده لتجميد ترشحه لشغل منصب رئاسة الحكومة شرط تمكن «الائتلاف الوطني» من الحصول على 80 صوتاً لمرشحه، جاء بعد تلقيه دعماً أميركياً لتولي المنصب شرط التفاهم مع قائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة ل «الحياة» أن «المالكي حصل على ضوء أخضر أميركي لتلقي الدعم المطلوب للتحالف مع القائمة العراقية وتشكيل الحكومة». وفيما رفض «الائتلاف الوطني» الذي يضم تحالف الزعيمين الشيعيين مقتدى الصدر وعمار الحكيم تصريحات المالكي، وحمله مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، أكدت «القائمة العراقية» أنها ملتزمة مفهوم «الشراكة الوطنية».
وكان المالكي أعلن استعداده الكامل للتوقيع على ورقة بيضاء لمصلحة أي مرشح يتقدم به «الائتلاف الوطني» شرط حصوله على 80 صوتاً من مجموع المقاعد البرلمانية ل «التحالف الوطني» البالغة 159 مقعداً.
واتهم المالكي في لقاء متلفز بثته قناة «العراقية» الفضائية شبه الرسمية، قوى داخل «الائتلاف الوطني» بعرقلة تشكيل الحكومة من خلال الوقوف ضد شخصه وعدم تمكن الائتلاف من الاتفاق على مرشح يحظى بالاجماع داخل الائتلاف. وأكد أن «المشكلة أكبر من الائتلاف نفسه، وأن الترشيح لأي منصب ضمن الرئاسات الثلاث يجب أن يحظى بموافقه الكتل السياسية الأخرى».
واتهم رئيس الحكومة قوى سياسية عراقية لم يسمها بالامتداد لأجندات خارجية من خلال فتحها أبواب العراق لهذه الاجندات والمشاريع. وطالب العراقيين بالتصدي لكل المشاريع الأجنبية التي تحاول فرض اراداتها على العراقيين ومستقبلهم.
وأكد أن «العامل الخارجي الاقليمي والدولي، إذا لم يتوقف عن التدخل في الشأن العراقي، فإن الحكومة لا يمكن أن تتشكل. واذا لم يتوقف السياسيون عن الاستعانة بالأجنبي، فإن موضوع تشكيل الحكومة سيبقى يراوح في مكانه».
ورفض المالكي مبدأ تقاسم السلطة مع أي كتلة أخرى. وقال إن «الكتلة الأكبر في عدد الأصوات هي من لها الحق في الترشيح لمنصب رئاسة الحكومة». وأكد أنه سيبارك لمرشح الكتلة الأكبر هذا المنصب وسيكون له الداعم والمساند.
وتابع أن «المسار السياسي وصل إلى نهاية المطاف وأصبحت اللعبة السياسية واضحة المعالم بعدما اتضحت حقائق كثيرة، لافتاً الى أن هناك حوارات جادة بعدما وصل الحوار مع «الائتلاف الوطني» الى طريق مسدود، إذ جرى التوجه الى القائمة العراقية والتحالف الكردستاني». وأكد الاتفاق مع «القائمة العراقية» و «التحالف الكردستاني» على وضع الخطوط العريضة لحوارات جادة وحقيقية ترسم بناء دولة تحفظ للعراق وحدته ومستقبله.
في المقابل، رفض «المجلس الاسلامي الاعلى» تصريحات المالكي، واتهم القيادي فيه جلال الدين الصغير، رئيس الوزراء بعرقلة تشكيل الحكومة برفضه تقديم مرشح آخر عن قائمته «ائتلاف دولة القانون».
وأوضح في تصريحات صحافية أن «المجلس الأعلى هو الذي حمى حكومة المالكي خلال الفترة الماضية في وقت عُرضت علينا عروض سخية جداً ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك. ولو أردنا اسقاط حكومة المالكي لفعلنا ذلك منذ فترة طويلة». وأضاف أن «الائتلاف الوطني قادر على جلب الأصوات الكافية لمرشحيه وهي الآن في جعبتنا».
الى ذلك، أكدت «القائمة العراقية» تمسكها بحق تشكيل الحكومة كونها الكتلة التي حققت أعلى الأصوات والمقاعد، وشددت على أن تحالفها مع الكتل الأخرى رهن اعترافها باستحقاقها الانتخابي، واذا تحفظت على ذلك فلا حوار أو تحالف معها.
وأوضح القيادي في «القائمة العراقية» النائب جمال البطيخ أن «قائمته تتسمك بحقها في تشكيل الحكومة وتطرح مرشحها الوحيد لذلك ممثلاً برئيس القائمة العراقية اياد علاوي». وقال ل «الحياة»: «لا نقبل بأي عروض من شأنها تهميش حقوقنا الانتخابية والغاء دور القائمة». وتابع أن «القائمة العراقية باتت محط أنظار كل مكونات العملية السياسية التي تبحث عن حليف يزيد من فرص فوزها ألا وهي العراقية».
الى ذلك، استبعد مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور أن «تؤثر المستجدات السياسية والصراعات بين القوائم الفائزة في حوارات القائمة العراقية مع الائتلافين الشيعيين». وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «العراقية تجري حواراتها مع الوطني ودولة القانون استناداً الى مبدأ تحقيق حكومة الشراكة الوطنية وفقاً لبرامجها ومفهوم بناء الدولة، وليس التمسك بالسلطة».
وأضاف أن «مطالبة العراقية بتحديد تفاهمها مع طرف واحد من الاثنين، كما ورد في تصريحات اعلامية أخيراً، يُعد مطلباً غير منسجم مع تطلعاتها الساعية لتشكيل حكومة شراكة تضم كل الأطراف، استناداً إلى استحقاقها الانتخابي الدستوري».
وتابع أن «حوار العراقية مع دولة القانون لم ينقطع. وهناك اشارات ورسائل شفوية لاعادته في أقرب وقت، لكنه ما زال يصطدم بعقبة اصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على التمسك بمنصبه. وفي حال اقتنع ائتلاف دولة القانون بعدم شخصنة القضية، يكون الحوار فتح آفاقاً جديدة، وأسهم في تشكيل الحكومة على أسس وطنية بحسب التقارب في وجهات النظر ووضع آليات الشراكة».
وأضاف أن «على القوائم الأخرى، إذا أرادت تيسير تشكيل الحكومة والاسراع بها خدمة للشعب، أن تطرح أفكاراً جديدة، وأن تمنح الحق الدستوري مكانته، وألا يتم التعامل في قضية ترشيح رئيس جديد للحكومة على أساس بعيد من الدستور والمفاهيم الوطنية. ولا بد من تجنب الاصطفافات كيفما كانت، لأنها لن تدفع لتشكيل حكومة تمثل العراقيين جميعاً. ولا بد أن يكون الاختيار على أساس البرامج والمصلحة الوطنية لا على أساس الجهوية والفئوية، لأن الدستور العراقي لم يحدد شخص رئيس الحكومة على أسس حزبية أو جهوية، بل وفقاً لاستحقاقات ديموقراطية». وشدد على أن «تفاهمات القائمة العراقية مع الائتلاف الوطني ما زالت موضع اهتمام، ولكنها تحتاج إلى رسم معيار ديموقراطي يعتمد الاستحقاق الدستوري الانتخابي».