«العراقية» تجدد اتهام «دولة القانون» ب «الانقلاب» على اتفاق أربيل

اتهمت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي امس ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي «بالانقلاب على اتفاق اربيل» ومحاولة التنصل من تشكيل «مجلس السياسات الاستراتجية»، وأكدت تشيكل لجنة خاصة «لمتابعة تنفيذ مبادرة السيد (مسعمد) بارزاني للخروج من الازمة الراهنة».
وأكد مستشار القائمة هاني عاشور في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، ان هناك «نوايا واضحة للانقلاب على اتفاقات اربيل ومبادرة السيد مسعود بارزاني»، موضحاً ان «الذين يصرحون ضد المجلس الوطني للسياسات هم اعضاء دولة القانون فقط، فيما تؤيد الكتل الاخرى قيام المجلس». وأكد عاشور ان «آراء سياسية من جهة واحدة بدأت تظهر لا تريد تشكيل هذا المجلس الذي جاء ثمرة اتفاق بين الكتل وتعبيراً عن الشراكة الوطنية، والغرابة تكمن في ان من يطلق التصريحات ضد قيام المجلس هم فقط من الأعضاء في ائتلاف دولة القانون، وتبريرات الهجوم ليست مقنعة ولا قانونية ولا علمية، لأن هناك من الخروقات للدستور ما هو اكبر بكثير مما تناولتها تصريحاتهم، ما يشير الى وجود تعمد في تأخير او منع قيام هذا المجلس».
وتابع عاشور انه «من الغريب ان يتم اطلاق اكثر من خمسين تصريحاً في غضون اسبوعين ضد المجلس الوطني للسياسات العليا جميعها من اعضاء في ائتلاف دولة القانون، الى حد ان احد الاعضاء وصفه بانه انقلاب على الديموقراطية من دون ان يعلم ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد وقع وثيقة مع مسعود بارزاني واياد علاوي على تشكيل هذا المجلس».
وطالب بأن «يتفرغ الكثير من الذين يصرحون ضد تشكيل المجلس لهموم الشعب، ومعالجة نقص الخدمات، والفساد، والخروقات الأمنية والدستورية، ومعالجة البطالة، وترك ما ليس من شأنهم من الاتفاقات التي تمت بين قادة الكتل السياسية الكبيرة».
إلى ذلك، أكد عضو «العراقية» حيدر الملا ان «القائمة شكلت لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ مبادرة بارزاني للخروج من الأزمة السياسية، وبحثها مع الكتل السياسية الأخرى».
وبين أن «اللجنة ستكون برئاسة سلمان الجميلي وعضوية فلاح الزيدان وراسم العوادي وعدنان الجنابي وستباشر عملها غداً».
وكان الخلاف الاخير تركز حول التصويت على رئاسة المجلس داخل قبة البرلمان الامر الذي رفضته كتلة رئيس الوزراء (التحالف الوطني) فيما اعتبرت «العراقية» ذلك الرفض تنصلاً عن اتفاق اربيل.
في محافظة كركوك قال المسؤول في العراقية مازن عبد الجبار ابو كلل في تصريح إلى «الحياة» إن «محاولة بعض الاطراف السياسية تعطيل الاتفاقات المنبثقة من مبادرة بارزاني ستؤثر بقوة في العملية السياسية والوضع الامني في البلاد، خصوصاً ان التعطيل سيؤدي ايضاً الى عدم استمرار الحكومة الجديدة التي شكلت على أساس تلك الاتفاقات». ودعا الى «تنفيذ المبادرة بشكل كامل والابتعاد عن الانتقائية في تنفيذها».
وأكد ان «مساعي القائمة ماضية في متابعة تنفيذ الاتفاق»، داعياً «الكتل السياسية الى احترام الاتفاقات والعمل على حماية العملية السياسية».