طالباني وعلاوي والنجيفي يجددون تمسكهم باتفاق أربيل ويدعون إلى تطبيقه كاملاً

جدد الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم الكتلة «العراقية» اياد علاوي تمسكهم باتفاق أربيل، مؤكدين ضرورة تطبيق كل بنوده، وسط اتهام «العراقية» لكتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي ب «محاولة منع قيام مجلس السياسات».
وأكد طالباني خلال زيارته علاوي عصر أمس، «ضرورة التزام كل الاتفاقات بين الأطراف السياسية».
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن «طالباني زار علاوي وجرى خلال الزيارة التي حضرها رئيس البرلمان أسامة النجيفي تأكيد أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لترجمة الاتفاقات بين الأطراف والكتل السياسية التي جرى بموجبها تشكيل الحكومة ودفع عجلة العملية السياسية إلى أمام».
وأشار البيان الى أن «طالباني شدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي بناء المؤسسات والعمل المشترك من أجل بناء الدولة الجديدة المبنية على أساس الشراكة الوطنية الحقيقية، وضرورة تطبيق البرنامج الحكومي في شكل كامل».
من جانبه، دعا علاوي «الرئيس طالباني الى مواصلة دوره من أجل إنقاذ البلاد والحفاظ على الدستور وتطبيق كل الاتفاقات بين الكتل». وأبلغت النائب عن «العراقية» كريمة الجواري إلى «الحياة» أن «دولة القانون تحاول التنصل من اتفاق اربيل، وتماطل كي لا يشغل اياد علاوي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية».
ودعت «مسعود بارزاني باعتباره عراب الاتفاق الى عقد اجتماع يضم كل الكتل التي شاركت في صوغ اتفاق اربيل من أجل تنفيذ جميع بنوده، وإلا فمن غير المعقول أن ينفذ القسم الذي يصب في مصلحة المالكي فقط».
من جانبه، حذر مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور من وجود «نيات واضحة للانقلاب على اتفاقات اربيل ومبادرة مسعود بارزاني».
وقال في تصريح وزعته «العراقية» إن «هناك هجمة إعلامية منظمة وواضحة لإفشال مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا»، مبيناً أن «الذين يصرحون ضد المجلس هم من أعضاء دولة القانون فقط، فيما يؤيد أعضاء الكتل الأخرى تشكيله».
وأوضح أن «بعض أعضاء دولة القانون وصف تشكيل المجلس بأنه انقلاب على الديموقراطية، من دون أن يعلم أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد وقع وثيقة مع مسعود بارزاني واياد علاوي على تشكيل هذا المجلس».
ولفت الى أنه «ليس من المعقول أن ينقلب رئيس الوزراء على الديموقراطية بتوقيعه اتفاقية تشكيل المجلس الوطني التي جاءت ثمرة اتفاق ديموقراطي بين الكتل السياسية لتحقيق الشراكة الوطنية».
وكانت الكتلة السياسية وقعت اتفاقاً في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي في اربيل أنهى نحو 8 شهور من الجدل على تشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء. وبموجب الاتفاق وافقت «العراقية» على تجديد ولاية المالكي مقابل تشكيل «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا» وأن يكون رئيسه علاوي.
لكن الأسبوع الماضي شهد إعلان عدد من أعضاء «دولة القانون» أن «تشكيل مجلس السياسات يعني انقلاباً على الدستور والديموقراطية»، وهو ما عدته العراقية «محاولة للتنصل من التعهدات السابقة».
الى ذلك، استأنف البرلمان العراقي جلساته أمس بعد عطلة لمدة أسبوعين بحضور 240 نائباً. وناقش الخروقات الأمنية التي حدثت في صلاح الدين وكربلاء وبغداد والبصرة ، وقرر استدعاء قادة عمليات الفرات الأوسط الى لجنة الأمن والدفاع بسبب التدهور الأمني الأخير والتفجيرات التي حدثت وهروب السجناء.