«العراقية»: اجتماع الكتل غداً يحدد مستقبل العملية السياسية

أبدى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أسفه لما اعتبرها «محاولات بعض الكتل البرلمانية عرقلة تنفيذ اتفاق أربيل وتعطيل الإصلاحات السياسية»، فيما أكدت «القائمة العراقية» ان اجتماع ممثلي الكتل غداً سيكون «حاسماً في تحقيق الشراكة الوطنية أو انهيار العملية السياسية».
وقال النائب عن «دولة القانون» خالد الأسدي ل «الحياة» إن «المفاوضات مع القائمة العراقية ماضية ووصلنا فيها إلى مراحل جيدة، لكن بعض الكتل البرلمانية داخل القائمة تحاول تصعيد الأمور من خلال التصريحات المتشنجة والمتسرعة لتحقيق غايات أخرى غير الضغط باتجاه تنفيذ اتفاق أربيل».
وأشار إلى أن «هذه الأطراف تحاول أن تستبق التعديلات الحكومية والصلاحيات السياسية التي ينوي رئيس الوزراء تنفيذها قريباً، وإبقاء الأمور على ما هي عليه كي تستمر في لعب دور المعارضة من داخل الحكومة أو تصور للشارع أنها متسهدفة من تلك الاصلاحات»، من دون أن يوضح نوع وطبيعة الإصلاح أو التعديل الحكومي.
وكان رئيس «القائمة العراقية» اياد علاوي هدّد أول من أمس في أعقاب اجتماع مع قيادات القائمة باتخاذ موقف شديد من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة في اتفاق اربيل. وأكد أن «القائمة ستحدد سقفاً زمنياً لتنفيذ بنود الاتفاق».
واعتبر الأسدي تصريحات علاوي «غير مقبولة ومؤسفة ولا تمت لروح الشراكة الوطنية بصلة ولا تصب في مصلحة إنجاح المفاوضات القائمة». ورأى أن «اتفاق أربيل تم تنفيذه ولم يتبق سوى إكمال التشكيلة الوزارية وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية. وفي ما يخص الوزارت الأمنية الشاغرة، فإن الخلاف فقط على الأسماء المرشحة، وهي مسألة يمكن حلها بسرعة بتقديم أسماء جديدة، أما مجلس السياسات فنتفق على أصل تشكيله ونختلف على قانونه المقترح لأنه يخالف الدستور».
ولفت إلى أن «القائمة العراقية لديها شروط ومطالب جديدة غير موجودة اتفاق اربيل ونخشى أن يكون الدافع من وراء ذلك هو عرقلة الوصل الى تفاهم مشترك... فإما العمل في المعارضة السلمية من خارج الحكومة أو الشراكة الحقيقة. الجمع بين الحالتين أمر صعب لا يمكن استمراره».
من جهتها، أكدت «العراقية» أمس أن اجتماع الكتل السياسية غداً «سيكون حاسماً في تحقيق الشراكة الوطنية أو انهيار العملية السياسية». وقال مستشار «العراقية» هاني عاشور في بيان أمس إن «زمناً طويلاً مضى على الحوارات بين القائمة العراقية ودولة القانون بمشاركة كتل سياسية أخرى من دون التوصل إلى تطبيق بنود اتفاق اربيل لتعزيز الشراكة وزرع الثقة».
وأكد أن «أكبر عملية للتنصل من الاتفاقات والتوافقات جرت بحضور قادة العراق السياسيين». ولفت إلى أن «عدم حسم ملف بنود اتفاق اربيل بالكامل سيعرض العملية السياسية للخطر، ويعطي مؤشراً لعدم الثقة ما يصعب معه التوافق مستقبلاً».
وشدد على أن اجتماع غدٍ بين الكتل السياسية للاتفاق على تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل سيكون حاسماً، مؤكداً أن «التوافق والالتزام بالتنفيذ سيصب في مصلحة الشعب العراقي وتحقيق الشراكة، لكن التنصل والالتفاف على إقرار ما تبقى وعدم تنفيذه سيهدد ما بناه العراق من أسس ديموقراطية وسيدفع إلى انهيار الثقة والعملية السياسية، ويعيد العراق إلى خطاب الفردية والاستئثار بالسلطة وإلغاء دور الشركاء وجمع العراقيين تحت راية البناء والنهوض والشراكة الوطنية».