«العراقية» تتهم الأكراد والشيعة بالتنصل من اتفاق أربيل

اتهمت القائمة «العراقية « الكتل السياسية، لا سيما «التحالف الوطني» ب «التنصل من اتفاق أربيل»، وطالبت بتشكيل لجنة من الكتل السياسية لتفعيل بنود الاتفاق، غير ان الكتلتين الشيعية والكردية نفتا ذلك بشدة.
وكان زعماء الكتل السياسية العراقية اتفقوا في أربيل في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي على «مبادرة بارزاني « نسبة الى رئيس أقليم كردستان وتنص على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب «رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا» على ان يرأسه زعيم «العراقية» اياد علاوي.
ولا تختلف الكتل على منح هذا المنصب إلى علاوي، لكنها لا تود إقرار المجلس في البرلمان.
قال عضو «العراقية» فتاح الشيخ ل «لحياة» ان «التحالف الوطني وكتلاً أخرى تحاول التنصل من اتفاقاتها وعدم الايفاء بالالتزامات التي تعهدت بها». وأضاف ان «اتفاق أربيل الذي وقعه المالكي نفسه، أكد ان مجلس السياسات يجب ان يكون دستورياً وان تكون له صلاحيات واسعة». وأضاف ان «العراقية تطالب بالتصويت على رئيس مجلس السياسات في البرلمان، ومنحه صلاحيات تنفيذية وعدم المماطلة في هذا الامر».
بدوره رأى مستشار «العراقية» هاني عاشور ان «اتفاق اربيل في حاجة الى مراجعة بعد مضي 75 يوماً على التوافق عليه لمعرفة ما تحقق منه وما تبقى». وأكد ان «جدول اعمال مؤتمر اربيل الذي عقد بدعوة من بارزاني، تضمن 15 بنداً، كان ابرزها الاتفاق على عقد جلسة البرلمان والالتزام بالدستور وإنشاء المجلس الوطني للسياسات العليا والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والاصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية والضمانات المتبادلة وبنود اخرى». وأوضح انه «تم تنفيذ قسم منها بصورة انتقائية فيما بقي القسم الآخر في انتظار التنفيذ». ودعا الى «تشكيل لجنة من الكتل السياسية لمتابعة تنفيذ مبادرة بارزاني»، عازياً ذلك الى «مرور 75 يوماً حتى الآن على اتفاق اربيل من دون تطبيق بنوده، ما يضطرنا اليوم الى اجراء مراجعة شاملة لمعرفة ما تم تنفيذه لتحقيق مفهوم الشراكة الوطنية العادلة».
كتلة المالكي
«التحالف الوطني» جدد التزامه «اتفاق اربيل»، متهماً «العراقية» ب «محاولة أضافة فقرات جديدة إليه». وقال النائب عن التحالف خالد الأسدي في تصريحات صحافية «ما زلنا متمسكين باتفاق اربيل مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، لكننا لا نسمح بإضافة اي فقرة إليه». وأوضح انه «لم يكن في الاتفاق بند ينص على ان يكون التصويت على رئيس مجلس السياسات في البرلمان، ولم يتم الاتفاق على هذا الامر مطلقاً»، لافتاً الى انه «نص على ان اي شيء لم يتم الاتفاق عليه، هو امر قابل للنقاش وقابل للرفض، إذا وجدنا ان لا مصلحة (لنا) في ذلك». وزاد: «لا نعتقد بضرورة ان يكون هناك تصويت على رئيس مجلس السياسات داخل البرلمان لأن المجلس يتكون اساساً من مؤسسات أقرها البرلمان، تماماً كما جرى مع رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه، وهؤلاء كلهم يكونون هيكل وشكل مجلس السياسات، وبالتالي يختار هذا المجلس رئيسين له من بين اعضائه». وأعتبر ان «هذا هو الاطار القانوني، وهذه الشخصيات كلها شخصيات دستورية وقانونية ولا حاجة الى التصويت داخل البرلمان».
وجدد «التحالف الكردستاني» التزامه الاتفاق من «دون زيادة أو نقصان». وأبلغ النائب عن «التحالف» عادل برواري إلى «الحياة» ان «الأكراد ملتزمون الاتفاق لكنهم لا يرون حاجة إلى التصويت على رئيسه في البرلمان»، مشيراً الى اننا «نرفض اي انتقائية في تطبيق بنود الاتفاق، كما نرفض اي زيادة على تلك البنود».