«نكسة» ل «بريكزيت» في البرلمان البريطاني عشية إقرار الاتحاد الأوروبي بنود «الطلاق»

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لهزيمة قوية في البرلمان تتعلق بقانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) عشية قمة مهمة للاتحاد الأوروبي، بعدما تمرد 11 نائباً من حزب المحافظين الذي تتزعمه على إرادة الحكومة وأعلنوا انضمامهم إلى صفوف المطالبين بامتلاك مجلس النواب القرار الحاسم في شأن اي اتفاق على «بريكزيت» مع بروكسيل.
وفاز اقتراح النائب دومينيك غريف الذي طالب بجعل تصويت البرلمان ملزماً على اي اتفاق خاص ب «بريكزيت» يسبق تنفيذه في آذار (مارس) 2019 بأصوات 309 نواب في مقابل اعتراض 305.
وحاول وزراء استمالة النواب المتمردين عبر تقديم تنازلات ووعود اليهم في اللحظة الأخيرة. لكن غريف رد قائلاً: «فات الأوان».
واتهم النائب المحافظ إيان دنكان سميث، المدافع الشرس عن «بريكزيت»، غريف ب «البحث عن طرق لتعطيل القانون»، وقال: «هذا التعديل سيكبل أيدي الحكومة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. اما نايجل فاراج الذي لعب دوراً اساسياً في حملة تأييد «بريكزيت» فقال: «احتقاري للسياسيين لا حدود له».
وفي المقابل، صرحت جينا ميلر، وهي احدى ابرز شخصيات المعسكر المؤيد لأوروبا: «سيادة البرلمان تنتصر اليوم».
وأعقب ذلك اعلان وزارة «بريكزيت» البريطانية انها تشعر بخيبة من نتيجة التصويت. وقالت: «يجب ان نقرر الآن اذا كانت هناك حاجة الى اجراء مزيد من التعديلات على الاتفاق للتأكد من انه يحقق هدفه الأساسي، والتصويت لن يوقف التحضيرات القانونية لمغادرة الاتحاد»، علماً ان قمة الاتحاد الأوروبي ستقر بنود التسوية حول «بريكزيت» التي جرى التوصل اليها الأسبوع الماضي.
الى ذلك، أبقى بنك إنكلترا المركزي سعر الفائدة بلا تغيير، وأعلن ان التقدم الذي تحقق في محادثات «بريكزيت» قلل من اخطار العملية، وقد يعزز الثقة في الاقتصاد.
ووافق صناع السياسات في بنك إنكلترا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.5 في المئة، كما كان متوقعاً بعد شهر من رفعه للمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأظهر مؤشر «تومسون رويترز– إبسوس» أن ثقة المستهلكين البريطانيين تراجعت هذا الشهر الى 65 في المئة، وهو ثاني أدنى مستوياتها منذ 2014، تحت ضغط من الأجواء القاتمة التي تخيم على الوضع الاقتصادي قبيل «بريكزيت».
على صعيد آخر، اتهم رئيس اللجنة المكلفة القطاع الرقمي والثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني شركة «فايسبوك» الأميركية العملاقة بإهمال طلب للحصول على معلومات في شأن تدخل روسي محتمل في التصويت على «بريكزيت» في 23 حزيران (يونيو) 2016.
وطالبت اللجنة في الأشهر الأخيرة «فايسبوك» و «تويتر» بتقديم عناصر حول «تدخلات» روسية محتملة بعد كشف معلومات على صلة بشركة «وكالة بحوث الإنترنت» (إنترنت ريسترش إيجنسي) المرتبطة بالاستخبارات الروسية ومقرها سان بطرسبرغ، والمتهمة ايضاً بنشر آلاف الرسائل للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.
وأكدت «فايسبوك»، في رسالة وجهتها الى اللجنة البرلمانية، انها لم تجد الا ثلاثة اعلانات ممولة من هذه الشركة ووصلت الى مستخدمين بريطانيين. وأوضحت ان الرسائل «تتعلق بالهجرة، وليس بالاستفتاء على بريكزيت». لكن رئيس اللجنة داميان كولينز رأى ان هذا الرد «غير كافٍ».
الى ذلك، بدأت بريطانيا في فتح مجال مكافحة التجسس الإلكتروني أمام شركات حديثة ومتمرسين في المجال بهدف توفير حماية أفضل من قراصنة المعلوماتية وإن كان الأمر لا يخلو من أخطار، وفق خبراء.
وعرض المركز الوطني للأمن المعلوماتي الذي أنشىء في بداية السنة ضمن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، مشروع «مسرِّع الأمن المعلوماتي»، الذي يمثل حاضنة للمشاريع، وأعلن اختيار 9 شركات من بين 160 شركة مرشحة للعمل مع مكتب الاتصالات الحكومية لتنفيذ مشاريع هدفها مكافحة مختلف التهديدات المعلوماتية، وبينها مثلاً حماية الأموال المشفرة وتصميم برمجيات تتيح محو محتوى كمبيوتر محمول في حال السرقة.
وخلال سنة واحدة، عالج المركز الوطني للأمن المعلوماتي 600 حادث معلوماتي كبير، بينها 35 صنفت «خطرة». وقال مديره الفني أيان ليفي: «تعلمنا من قراصنة المعلوماتية الشديدي الذكاء ويملكون ذهنية خلاقة».