لندن قد تُعفى من «فاتورة الخروج»

خلصت لجنة برلمانية اليوم (السبت)، إلى إمكان بريطانيا قانونياً الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت» من دون سداد نفقات رحيلها التي قد تصل إلى 60 بليون دولار، محذرة في المقابل من عواقب سياسية ومالية قد تلحق بها نتيجة ذلك.
وأوضحت اللجنة التابعة ل «مجلس اللوردات» في استخلاصات نشرت اليوم أن هذا السيناريو ممكن في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق تجاري بين بريطانيا وبروكسيل في ختام المفاوضات حول «بريكزيت».
وكتبت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية الأوروبية كيشوير فوكنر في مقدمة التقرير أن «المملكة المتحدة تمتلك حججاً قانونية متينة حول مسألة الموازنة الأوروبية ما بعد بريكزيت»، ملمحة بذلك إلى أن في وسع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون سداد فاتورتها.
لكنها حذرت من أنه «يتحتم على الحكومة أن تحتسب التكلفة السياسية والمالية» لمثل هذا القرار، معتبرة أن لندن قد تحرم في حال عمدت إلى هذا من «مكاسب محتملة» في فصول أخرى من المفاوضات.
وبريطانيا هي المساهم الرابع في موازنة الاتحاد، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وستكون مسألة سداد فاتورة خروجها من أولويات بروكسيل خلال المفاوضات، وقد تطلب الأخيرة من البريطانيين «فاتورة للخروج» من الاتحاد تصل إلى 60 بليون يورو، وفق مصادر أوروبية عدة، وهو مبلغ يوازي التعهدات التي قطعتها لندن على صعيد المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وحذر الباحث في «معهد لندن للاقتصاد» إيان بيغ، رداً على أسئلة اللجنة البرلمانية بأن عدم سداد هذه الفاتورة سيعتبر بمثابة «عمل معادٍ»، وكانت المفوضية الأوروبية حذرت لندن من الانفصال عن الاتحاد من دون سداد الثمن.
وقال الناطق باسم المفوضية مارغاريتيس سكيناس في مطلع شباط (فبراير) أن سداد فاتورة «بريكزيت»، «عنصر أساسي في التفاوض على انفصال طبق الأصول».
أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي وعدت بالشروع رسمياً في آلية الخروج بحلول 31 آذار (مارس)، فحذرت قائلة إنها تفضل «عدم التوصل إلى اتفاق» على إبرام «اتفاق سيئ».
ورأت اللجنة في تقريرها أن مبلغ 60 بليون يورو الذي ذكرته بعض المصادر الأوروبية «افتراضي للغاية»، مفضلة الاستشهاد بخبير قدر فاتورة «بريكزيت» ما بين 20 و70 بليون يورو.