ماي من واشنطن إلى تركيا لتعزيز العلاقات في ظل ابتعاد البلدين عن أوروبا

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تركيا أمس، في أول زيارة لها إلى هذا البلد منذ توليها منصبها، وذلك على أمل تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).
وأجرت ماي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيرها بن علي يلديريم، وذلك غداة لقائها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت ماي أول مسؤول أجنبي يستقبله دونالد ترامب في البيت الأبيض.
واستهلت ماي زيارتها بوضع إكليل من الزهور عند ضريح مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال اتاتورك.
وشكلت زيارة ماي تمايزاً عن مسؤولين أوروبيين آخرين يتخذون موقفاً حذراً إزاء تركيا بعد حملة تطهير واسعة شهدتها اثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي.
وترى تركيا، التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانينات القرن الماضي، في بريطانيا حليفاً قوياً خصوصاً بعد الاستفتاء حول خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي.
ويسعى البلدان إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات بينهما خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وبما أن ماي تريد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فهي تسعى إلى اتفاقات تجارية معززة مع شركاء غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي وعدت بأن تفعل قبل نهاية آذار (مارس) المقبل، المادة 50 في معاهدة لشبونة التي تتيح بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، وترغب في أن تبرم بريطانيا اتفاقاتها التجارية بعد إنهاء إجراءات الانفصال مع بروكسيل.
وعشية وصول ماي إلى أنقرة، أعلنت ناطقة باسمها أن الزيارة سيطغى عليها تعزيز التعاون في شؤون الأمن، إضافة إلى تحديد إطار علاقات تجارية جديدة.
وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن التبادلات التجارية بين البلدين تجاوزت 16 بليون دولار (نحو 14,9 بليون يورو) في العام 2015.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا خلال زيارة لتركيا في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى تعزيز العلاقات التجارية وتوقيع «اتفاق ضخم للتبادل الحر».
في الجانب التركي، تضررت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب واعتراض بروكسيل على حملات التطهير التي تلته. في المقابل، ترى تركيا أن الاتحاد الأوروبي لم يبد تضامناً كافياً معها.
إلا أن الناطقة باسم ماي أكدت أن «لا مواضيع محرمة» للتباحث بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية، مضيفة أن «هناك عدداً من المواضيع علينا مناقشتها مع تركيا».
وفي بريطانيا، دعا بعض النواب ماي إلى عدم ترك رغبتها في توقيع اتفاقات تجارية تطغى على القلق الذي تثيره مسألة احترام حقوق الإنسان في تركيا.
وكتبت النائب الليبرالية الديموقراطية سارة أولني في صحيفة «ذي غارديان»، أن «حكومة بريكزيت المحافظة مستعدة لأي شيء من أجل توقيع اتفاقات تجارية مع دول غير الأنظمة الديموقراطية في الاتحاد الأوروبي إلى درجة أنها ستحاول استمالة حتى أسوأ القادة».
ودعت منظمة «بي أي أن» الدولية، التي تضم كتّاباً يدافعون عن حرية التعبير، ماي إلى إثارة «الانتهاكات الخطيرة» التي ترتكب في رأي المنظمة في ظل حال الطوارئ المعلنة في تركيا منذ الانقلاب الفاشل.
الاتحاد الأوروبي
في غضون ذلك، بدأ قادة سبع دول من جنوب الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا واليونان في قمة في لشبونة أمس، محاولاتهم التوصل إلى منصة مشتركة من أجل إعادة إطلاق المشروع الأوروبي الذي يواجه تحديات خروج بريطانيا (بريكزيت) ووصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.
وعلى غرار قمة أولى في أثينا عقدت بعد قرار «بريكزيت» في أيلول (سبتمبر) الماضي، درس قادة هذه الدول المطلة على البحر المتوسط سبل تخفيف القيود الخانقة للموازنة الأوروبية وتسهيل «تقاسم أكثر عدلاً للأعباء» على صعيد استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء البرتغالي أنتونيو كوستا أعلن الثلثاء أن «منطقة اليورو» بحاجة ملحة لإصلاحات «لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والشرعية السياسية التي تزعزعها» إزاء صعود «الحماية والشعبوية».
وأصدرت «قمة الدول المتوسطية للاتحاد الأوروبي» التي تضم أيضاً إيطاليا وإسبانيا وقبرص ومالطا بياناً مشتركاً ركز على إعادة إطلاق النمو والاستثمارات في أوروبا.
واتفق المشاركون في القمة على التنسيق قبل قمتين أوروبيتين أخريين مقررتين في الثالث من شباط (فبراير) المقبل في مالطا للتباحث في مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا وفي 25 آذار (مارس) في روما، لمناسبة الذكرى السنوية الستين لتوقيع المعاهدة التأسيسية في العاصمة الإيطالية.
وبين المواضيع التي طرحت للدرس أيضاً الأمن والدفاع وأزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية. وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حذر في أواسط الشهر الجاري من أن أوروبا يمكن أن تواجه في الربيع تدفقاً «غير مسبوق» من المهاجرين على السواحل الإيطالية.
يفترض أن تتناول القمة في لشبونة خصوصاً تأييد التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع في آذار 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
إلا أن أنقرة لوحت الجمعة بأنها ستلغي الاتفاق المثير للجدل بعد رفض أثينا تسليمها ثمانية عسكريين أتراك لجأوا إلى اليونان وتتهمهم تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو) الماضي.
وتؤكد دول الجنوب التي أشار إليها اليمين الألماني باعتبارها «نادي المتوسط» أنها تريد إطلاق مشاريع تفيد مجمل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مصدر في الحكومة البرتغالية أن «في السياق الجديد الناتج من خروج بريطانيا من الاتحاد، علينا إعادة التأكيد على حيوية أوروبا ووحدتها».
كما أشار مصدر ديبلوماسي فرنسي إلى أن الأمر يتعلق بإعداد «اقتراحات لكل أوروبا ودفع المشروع الأوروبي قدماً».