هنغاريا: تعديل دستوري لصدّ المهاجرين

مُني رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بهزيمة في الاستفتاء الذي أُجري أول من أمس، حول خطة الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين، بسبب تدني المشاركة فيه عن نسبة ال 50 في المئة المطلوبة لكي يمكن البناء على نتيجته قانونياً.
وأشارت التقديرات الأولية التي أعلنها نائب رئيس حزب «فيديز» الحاكم غيرغلي غولياس، إلى أن معارضي توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي فازوا في الاستفتاء بنسبة تعدت ال 95 في المئة من المشاركين. لكن مع نسبة مشاركة قُدّرت ب45 في المئة من المسجلين، فإن الاستفتاء الذي دعا إليه أوربان لن تكون له قيمة قانونية.
وقال رئيس وزراء هنغاريا إنه سيعدل الدستور لضمان ألا يفرض الاتحاد الأوروبي على بلاده استقبال مهاجرين. وتابع أمام البرلمان وسط صيحات استهجان من المعارضة: «هذا القرار وهذا الدعم (من الشعب) يلزمني بالتصرف. فيديز (حزب أوربان) والحزب الديموقراطي المسيحي يعتقدان أن من الملائم والصحيح والضروري التدخل لإعطاء ثقل قانوني لرغبة الشعب، ومن ثم سأبدأ تعديلاً للدستور». وقال أوربان في أول تعليق له على النتائج أمس، إن الاتحاد الأوروبي «لن يكون قادراً على فرض إرادته على هنغاريا». وأضاف: «بروكسيل أو بودابست، هذه هي المسألة، واخترنا بودابست. قررنا أن مسألة الهجرة تدخل ضمن نطاق السلطة الهنغارية».
وكان أوربان استبق النتيجة معتبراً أن الأولوية هي لنسبة الرافضين، وذلك تخوفاً من عدم الوصول إلى عتبة ال 50 في المئة في نسبة المشاركة.
ولفت أوربان إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الأحد (3،29 ملايين من أصل 8،24 ملايين ناخب مسجلين) أعلى من عدد الناخبين الذين وافقوا في العام 2003 على انضمام هنغاريا إلى الاتحاد الأوروبي (3،05 ملايين)، معتبراً أن «هذا السلاح سيكون قوياً بما فيه الكفاية».
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، إنها علمت بالاستفتاء الذي أُجري في هنغاريا، لكن الأمر يرجع إلى بودابست للتعامل مع النتائج.
وقال الناطق باسم المفوضية مارغاريتيس شيناس: «إذا كان الاستفتاء صحيحاً من الناحية القانونية فتعليقنا كان سيصبح أننا علمنا به، لكن بما أن لجنة الانتخابات الهنغارية أعلنته باطلاً يمكننا الآن أن نقول إننا علمنا به أيضاً. وأضاف: «نعتقد أن الأمر يرجع للحكومة الهنغارية لتتخذ قراراً في شأن كيفية التعامل مع نتيجة هذا الاستفتاء». وكان حوالى 8،3 مليون ناخب مسجل دُعيوا إلى الرد على سؤال: «هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير هنغاريين في هنغاريا من دون موافقة البرلمان؟».
ودعت المعارضة الهنغارية ومنظمات غير حكومية حقوقية إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بورقة بيضاء. وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أول من أمس، إن ما يحدث في هنغاريا «لعبة خطرة».
في سياق آخر، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، الاتحاد الأوروبي بالتأخر في سداد 3 بلايين يورو من المساعدات كان وعد بها في إطار اتفاق حول المهاجرين وقِّع في آذار (مارس) الماضي.
وقال أردوغان إثر اجتماع لمجلس الوزراء: «حتى الآن، سددوا 179 مليون يورو في حين أنهم كانوا وعدوا ب 3 بلايين يورو»، مذكراً شركاءه الأوروبيين ب»أننا نكاد نصل إلى نهاية العام». وأضاف: «إنهم يطلقون الوعود لكنهم لا يفون بها». ووافق الاتحاد الأوروبي هذا العام على تمويل مشاريع بقيمة تتجاوز 1,2 بليون يورو بينها 467 مليوناً حوِّلوا إلى حساب اللاجئين في تركيا.
في المقابل، رفضت ناطقة في المفوضية الأوروبية تصريحات الرئيس التركي وقالت إن تقديم الدعم المالي للاجئين في تركيا تسارعت وتيرته أخيراً.
وكتبت أن «الاتحاد الأوروبي يحترم التزاماته بموجب البيان الأوروبي - التركي. التلميحات بعكس ذلك بما في ذلك المساعدات المالية للاجئين في تركيا غير صحيحة وغير مفيدة». وأعلن خفر السواحل الإيطاليون أمس، أنهم أنقذوا أكثر من 2600 مهاجر قبالة ليبيا، فيما أحيت إيطاليا الذكرى الثالثة لحادث غرق أودى ب366 مهاجراً قرب لامبيدوزا.