الاتحاد الأوروبي يبحث غداً فرض عقوبات على دمشق

واصلت العواصم الغربية تشديد ضغوطها على الحكومة السورية على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات، في وقت استدعت دول أوروبية، بالتنسيق في ما بينها، سفراء سورية لديها، فيما يتوقع ان يناقش سفراء الاتحاد الاوروبي غداً احتمال فرض عقوبات على دمشق. واذ أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه المتنامي» حيال قمع المتظاهرين في سورية، من المقرر ان يعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سورية.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية أمس السفيرة السورية في باريس لميا شكور للاعراب عن «قلق» باريس البالغ إزاء استخدام السلطات السورية العنف لقمع المتظاهرين السوريين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو ل «الحياة» ان مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي السفير هيرفي لادسوس استدعى السفيرة السورية وأعرب أمامها عن «قلق» فرنسا إزاء استخدام النظام السوري العنف لقمع المتظاهرين السوريين، وأعاد تذكيرها ب «إدانة باريس هذا العنف الذي وصفه الرئيس ساركوزي بأنه غير مقبول»، ثم «تطلعنا لوقف هذا العنف بأسرع وقت»، إضافة الى «تذكير سورية بضرورة احترام التزاماتها بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة»، فضلاً عن «المطالبة بالإفراج عن جميع سجناء حقوق الإنسان».
ولفت فاليرو الى ان استدعاء السفيرة السورية في فرنسا جاء في اطار خطوة «تم تنسيقها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا». واضاف: «دخلنا في مرحلة ديبلوماسية ناشطة لأن مناقشة المسألة السورية بدأت في مجلس الأمن بطلب من فرنسا». ويعقد سفراء الاتحاد الاوروبي جلسة خاصة غداً للبحث في احتمال فرض عقوبات على سورية.
وصرح مايكل مان الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون أمس «لا استطيع أن اطلعكم على المواضيع التي ستطرح للمناقشة. لكن كل الخيارات مطروح»، مضيفا ان الاجراءات التي يمكن ان يتخذها الاتحاد لا تزال «غير واضحة». الا انه اضاف: «اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اي اجراءات ملموسة، فيمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة. نحن نعمل بالسرعة الممكنة، لكن طبعاً علينا ان نحصل على موافقة جميع الاعضاء ال27 لاتخاذ اي اجراء». ودان حملة القمع السورية، وقال: «من غير المقبول اطلاق النار على المتظاهرين. ما يفعله النظام غير مقبول».
وكانت المانيا أعلنت أمس انها ستدعم بقوة فرض عقوبات اوروبية ضد سورية. وذكر الناطق باسم الحكومة الالمانية ستيفين سيبرت ان الاجراءات يمكن ان تشتمل على حظر سفر كبار المسؤولين السوريين وتجميد ارصدتهم، اضافة الى وقف المساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد لسورية. وطالب الحكومة السورية «بإطلاق المعتقلين واجراء حوار مع المواطنين بدلاً من اطلاق النار عليهم والتوصل الى اتفاق».
وفي لندن، اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس ان الوقت لا يزال متاحاً أمام الرئيس بشار الأسد لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها، ولاعلانه فتح تحقيق في حالات القتل. وكان هيغ صرح الثلثاء بأن بلاده تعمل مع واشنطن والاتحاد الاوروبي لارسال «رسالة قوية» الى سورية تشتمل على تهديد بفرض عقوبات.
ويعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان غداً جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سورية. وقال الناطق باسم مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان سدريك سابي ان الجلسة الخاصة التي ستعقد بناء على طلب اقترحته الولايات المتحدة، وقدمته عشر من دول الاتحاد الاوروبي اضافة الى اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسنغال وزامبيا.
بان كي مون «قلق»
وكان الامين العام للامم المتحدة أعرب عن «قلقه المتنامي» حيال قمع المتظاهرين في سورية، وقال للصحافيين في نيويورك عقب مشاورات في مجلس الامن عن سورية مساء الثلثاء: «نراقب عن كثب وبقلق متنام ما يجري»، مضيفا: «ادين حتماً العنف ضد المتظاهرين المسالمين، خصوصا استخدام الدبابات والرصاص الحي الذي جرح او قتل مئات الاشخاص». وتابع: «من البديهي ان من واجب السلطات السورية ان تحمي المدنيين وتحترم القواعد الدولية في مجال حقوق الانسان». واعلن تأييده دعوة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الى اجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مقتل العشرات في سورية. ورفض المندوب السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري اي فكرة بإجراء تحقيق دولي، وقال للصحافيين: «سنجري التحقيق بأنفسنا بكل شفافية، ليس لدينا شيء نخفيه». واضاف: «نأسف لما يحصل، لكن عليكم ان تعلموا ان هذه الاضطرابات والقلاقل في بعض من جوانبها تخفي نيات مبيتة»، معتبراً ان هدفها «زعزعة استقرار سورية».
واضاف الجعفري ان الأسد «خلافاً عن الزعماء الآخرين، هو قائد الاصلاح في سورية، ويجب ان يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته بإصلاح الحياة السياسية» في البلاد. وأعرب عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال التظاهرات، مشيراً الى ان جميع القتلى الذين يسقطون في سورية سيعاملون بصفة «شهداء» وسيحصل اطفالهم على تعليم مجاني. وأوضح أن لجنة التحقيق الوطنية تجري تحقيقات في العنف ضد المدنيين والعسكريين، وستصدر نتائجها في وقت لاحق، وأضاف: «نقوم بواجباتنا ولسنا في حاجة إلى مساعدة أحد». ودعا مجلس الأمن الى اعتماد التقارير السورية الرسمية وليس ما تتناقله وسائل الإعلام.
ونددت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس «بالعنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها»، واصفة اياه بأنه «مشين ومؤسف»، وشددت على أن «استخدام العنف المشين لإخماد الاحتجاجات يجب أن يتوقف الآن»، وقالت: «بدل الاستماع الى شعبه، يلقي الرئيس الاسد بشكل ماكر باللوم على الخارج، ساعياً في الوقت عينه الى الحصول على مساعدة ايران لقمع المواطنين السوريين، مستخدماً الوسائل الوحشية نفسها التي يستخدمها النظام الايراني». واعتبرت إن الاصلاحات التي أعلنها الرئيس السوري «غير جدية».
وأشارت رايس الى أن الولايات المتحدة تدرس عدداً من الخيارات السياسية الممكنة حيال سورية «بما فيها المزيد من العقوبات الهادفة». وقالت إن الولايات المتحدة «تعارض بشدة طريقة معاملة الحكومة السورية مواطنيها، وستواصل معارضة سلوكها المزعزع للاستقرار، بما فيه دعم الإرهاب والمجموعات الإرهابية».
واستكمل مجلس الأمن بحث التطورات في سورية لليوم الثاني على التوالي أمس، وسط انقسام بين أعضائه على مشروع بيان اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وتعارضه روسيا والصين ولبنان. ويهدف مشروع البيان الى إصدار إدانة لما يجري في سورية من قمع وأعمال عنف. ورجحت مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن أن تطلب الدول المؤيدة لمشروع البيان عقد جلسة علنية للمجلس بدلاً من مواصلة المداولات «خلف الأبواب المغلقة»، في إشارة الى الإصرار على مواصلة التحرك وتصعيده. وكان من المقرر أن يستمع المجلس بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك الى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو عن الوضع في سورية.
وفي فيينا أعلن وزير الخارجية النمسوي مايكل سبيندليكر ان بلاده تستعد لاجلاء رعاياها الراغبين بمغادرة سورية بسبب اعمال العنف التي يشهدها هذا البلد.
ويقيم نحو 200 مواطن نمسوي في سورية يحمل بعضهم جنسية مزدوجة.
وانتقد سبيندليكر قمع حركة الاحتجاجات في سورية، وقال: «انها ليست طريقة جيدة» لحل المشكلة، معرباً عن أمله بأن يقوم الاتحاد الاوروبي بالضغط على سورية.