«الأوروبي» يستعد لمعاقبة سورية

أعلن 30 عضوا في حزب البعث الحاكم في سورية استقالتهم احتجاجا على «ممارسات أجهزة الأمن». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، عن سقوط 453 قتيلا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف أن لديه قائمة بأسماء الضحايا المدنيين والمكان الذي سقطوا فيه. وقتل معظم الضحايا في درعا مهد حركة الاحتجاج وفي حمص وسطا وعلى الساحل السوري.
ويواجه النظام حركة احتجاج غير مسبوقة. ورغم الإعلان عن إصلاحات مثل إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة، يستمر النظام في قمع التظاهرات بحسب معارضين ومنظمات دولية.
يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات على سورية وذلك في جلسة خاصة تعقد لمناقشة حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين، غدا. «لا أستطيع أن أطلعكم على المواضيع التي ستتم مناقشتها؛ ولكن كل الخيارات مطروحة. والإجراءات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لا تزال غير واضحة». حسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد، وأضاف «إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أية عقوبات، فيمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة.. نحن نعمل بسرعة، ولكن بالطبع علينا أن نحصل على موافقة جميع الأعضاء
ال 27 لاتخاذ أي إجراء».
ويعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، غدا أيضا، جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سورية بطلب من المندوب الأمريكي، حسب ما أفاد المتحدث باسم المجلس. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه المتنامي» حيال قمع المتظاهرين في سورية، وخصوصا استخدام قوات الأمن للدبابات وإطلاقها الرصاص الحي. وأضاف «من واجب السلطات أن تحمي المدنيين». وجاء كلامه فيما كان مجلس الأمن يجري مشاورات رسمية حول مشروع بيان يدين أعمال العنف في سورية. وكانت أمريكا أعلنت أنها تتعامل مع الوضع في سورية حتى الآن بالوسائل الدبلوماسية وإمكان فرض عقوبات.
وذكرت ألمانيا أنها ستدعم بقوة فرض عقوبات أوروبية ضد سورية بسبب قمعها العنيف للتظاهرات المناهضة للحكومة. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سيبرت أن الإجراءات يمكن أن تشتمل حظر سفر كبار المسؤولين السوريين وتجميد أرصدتهم إضافة إلى وقف المساعدات الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد لسورية. وأعلن وزير خارجية بريطانيا وليام هيج أن الوقت لا يزال متاحا لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الأسد، ولإعلانه عن فتح تحقيق بشأن حالات القتل. وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تدعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى اتخاذ «إجراءات قوية» ضد سورية لدفعها إلى وقف العنف. وأعلنت أنها استدعت سفيرة سورية في باريس لمياء شكور للتأكيد على إدانة قمع نظام دمشق للتظاهرات.
ميدانيا، كانت أصوات إطلاق النار لا تزال تسمع في مدينة درعا، 100 كلم جنوب دمشق، حسبما أفاد ناشط حقوقي. كذلك تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى دوما، 15 كلم شمال دمشق، حيث تحدث شاهد عن انتشار عناصر الأمن في كل الأحياء، موضحا أن هؤلاء يدققون في هويات الناس في الشوارع. وأضاف أن المدينة شبه مقفرة وكل المتاجر مغلقة وكذلك المؤسسات العامة.
وبحسب ناشطين ومعارضين سوريين، فإن النظام يلجأ إلى الحل العسكري من أجل خنق الحركة الاحتجاجية في البلاد. لكن السلطات السورية التي تتهم منذ البداية «العصابات الإجرامية المسلحة» بالوقوف وراء هذه الأعمال، تؤكد أن دخول الجيش إلى درعا جاء بناء على طلب الأهالي بهدف طرد «المجاميع الإرهابية
المتطرفة» .