مصر تطلب من «إنتربول» اعتقال وزيرين سابقين وتجدد حبس عزمي وسرور

أمر جهاز الكسب غير المشروع في مصر بتجديد حبس رئيس ديوان الرئاسة السابق زكريا عزمي على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة «الفساد وتضخم ثروته»، كما حبست النيابة العامة رئيس البرلمان السابق فتحي سرور 15 يوماً على ذمة تحقيقات تتعلق بتورطه في أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير التي عُرفت إعلامياً ب «موقعه الجمل».
وأعلن أمس وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أن كل السلطات المختصة والجهات المعنية تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» بالقبض على كل من وزير المال السابق الدكتور يوسف بطرس غالي ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد وبعض رموز الفساد الفارين، ليمثلوا أمام جهات العدالة.
وقال الجندي إن «الدول الموجود فيها هؤلاء المتهمين ملزمة بتسليمهم إلى مصر بحكم الاتفاقات الدولية»، موضحاً أن «الأموال المهربة إلى الخارج ستعود إلى البلاد بعد أن يصدر القضاء المصري أحكاماً بإدانة كل من هرّبوا هذه الأموال». ورأى أن «لا خوف على الإطلاق من عدم إعادة هذه الأموال إلى مصر... لدينا خبراء من ذوي الكفاءة العالية سيتخذون الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال في ظل الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد، وكذلك الاتفاقات بين مصر والدول الأخرى».
وأكد أن «كل من ارتكب جريمة فساد سيحاكم ويحاسب عليها أياً كان موقعه، ولا أحد فوق القانون»، مشيراً إلى أن «النيابة العامة تبذل جهوداً كبيرة إزاء الحجم الضخم من البلاغات، وليس هناك أي تباطؤ من قبل النائب العام أو النيابة في توجيه الاتهامات إلى المتهمين وتقديم من تثبت في حقهم التهم إلى المحاكمة».
وتأتي تلك التصريحات في وقت قرر رئيس هيئة التحقيق في قتل المتظاهرين المستشار محمود السبروت، حبس رئيس مجلس الشعب السابق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالضلوع في تلك الاعتداءات. ونسب السبروت إلى سرور الذي كان صدر قبل أيام قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبسه 15 يوماً لاتهامه بتكوين ثروات بصورة غير مشروعة، تهم «التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والعزل في ميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام».
ونفى سرور خلال جلسة التحقيق كل الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لا صلة له بالحزب الوطني الديموقراطي الحاكم سابقاً أو أي ترتيبات قد يكون الحزب أجراها لتلك الاعتداءات، كما أنكر ما ورد على لسان بعض الشهود من قيامه بتنظيم تظاهرة من البلطجية في دائرته الانتخابية (منطقة السيدة زينب) تحركت صوب ميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين بتحريض مباشر منه. وطلب مواجهته بالشهود.
في موازاة ذلك، قرر جهاز الكسب غير المشروع أمس تجديد حبس رئيس ديوان الرئاسة السابق 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في اتهامات بتضخم ثروته في شكل غير مشروع مستغلاً نفوذه وسلطاته الوظيفية. وطلب عزمي من رئيس هيئة التحقيق في الجهاز المستشار منتصر صالح، إخلاء سبيله بأي ضمان لدواع صحية، لكن طلبه قوبل بالرفض. وكان عزمي حضر من محبسه في سجن طرة صباح أمس إلى مقر الجهاز في حي لاظوغلي (وسط القاهرة) وسط حراسة مشددة، يرافقه فريق الدفاع الذي تقدم بالتماس قانوني لإخلاء سبيله.
في غضون ذلك، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وإقرار مشروع مرسوم بقانون في شأن تحديد الساعة القانونية لجمهورية مصر، كما وافق على مرسوم بقانون بإنشاء جائزة النيل في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية وهي أعلى جوائز الدولة، وإلغاء جائزة مبارك.
ووافقت الحكومة على عرض التقرير السنوي للأمن العام على المواطنين، وأقرت مشروع قانون يقتضي تعديل الدوائر الانتخابية لتخصيص دائرة انتخابية لأهالي النوبة، وهو مطلب كانوا يلحون عليه منذ سنوات. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على تشكيل لجنة دولية عليا تضطلع بمتابعة قضايا التحكيم الدولي مع مصر وضدها.
من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة في القاهرة وزير التعليم العالي السابق هاني هلال بالحبس سنة مع الشغل مع دفع كفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع تعويض لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يوقف قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في نهاية آب (أغسطس) الماضي والذي حرم الحاصلين على شهادة الثانوية الإنكليزية من الالتحاق بالتعليم الجامعي.