مصر: الكسب غير المشروع يخلي سبيل فاروق حسني.. ويحبس وزير الإسكان السابق 15 يوماً رهن التحقيق

تمديد حبس رئيس اتحاد العمال وبرلماني لمدة 15 يوماً

قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية إخلاء سبيل وزير الثقافة السابق فاروق حسني من مقر الجهاز.. بعد أن تبين لمحققي الجهاز الذين باشروا عملية التحقيق معه سلامة ذمته المالية وتناسب ثروته مع مصادر دخله.. فيما تقرر حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربي لمدة 15 يوما بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، بعدما تبين لمحققي الجهاز انه استغل منصبه الوزاري ( سواء في وزارة السياحة وبعدها وزارة الإسكان) في تحقيق ثروات طائلة بالمخالفة للقانون.
وقام فاروق حسني خلال التحقيق معه بالكشف عن جميع مصادر دخله، وعدد الممتلكات التي بحوزته.. وقام محققو الجهاز بمقارنتها بالتحريات والتقارير التي قدمت إلى الجهاز من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته في البنوك وثروته المنقولة والسائلة والعقارية.. حيث تبين أن جميع إقرارات الذمة المالية الخاصة به اتسمت بالوضوح، وانها سليمة.
وقال فاروق حسني إن كافة الثروات التي يمتلكها جاءت من كسب مشروع تمثل في دخله من عمله بالخارج قبل أن توليه حقيبة الثقافة.. ثم من عمله الوزاري، وعائد بيعه للوحاته الفنية في معارض كبرى بالخارج والداخل.. حيث لم تشر التحقيقات إلى وجود شبهة استغلال الوظيفة في تحقيق كسب غير مشروع.
على صعيد ذي صلة، أكدت التحقيقات مع أحمد المغربي تحقيقه ثروة طائلة عقب توليه منصبه الوزاري، تمثلت في ثروة عقارية في فرنسا ورصيد في الخارج يبلغ 15 مليون دولار.. إلى جانب ملكيته ل 14 مليون جنيه في بنوك بالداخل، ومساهماته وملكيته للعديد من الشركات، والتي من أبرزها شركات المنصور، وبالم هيلز، وغيرهما.. إلى جانب ملكيته مساحات شاسعة من الأراضي والفيلات والشقق الفاخرة وغيرها.
وقال المغربي في التحقيقات إنه يملك تلك الثروات قبل توليه منصبه الوزاري، غير انه لم يثبت ما يؤكد صحة ذلك خلال التحقيقات التي انتهت باتهامه بثروة طائلة مستغلا في ذلك صفته الوزارية على نحو حقق له كسبا غير مشروع. من جهة ثانية، قرر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل المصري في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي والتي عرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل" – تمديد حبس رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، والبرلماني إيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق(الغرفة الأولى للبرلمان)لمدة 15 يوما رهن التحقيقات التي تجري معهما لضلوعهما في تلك الاعتداءات.
ونسب المستشار السبروت إلى مجاور والعمدة - تهمة التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والاضرار بالأمن والسلم العام. ونفى المتهمان ما هو منسوب إليهما من اتهامات. وأكدوا أن أقوال الشهود ضدهما لا تستند إلى أدلة ملموسة ولا يوجد أدنى ظل لها من الحقيقة.