مصر: إعلان دستوري وتجريم الاحتجاجات

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أمس إعلاناً دستورياً يتضمن نصوص التعديلات الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية، لا سيما شروط انتخاب الرئيس، كما أعلنت الحكومة قانوناً يجرم الاعتصامات والإضرابات.
وطرحت الحكومة أمس الصيغة النهائية لقانون الأحزاب السياسية بعد تعديله، وكان أبرز ملامحه الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب ومنحها حق الاعتراض على تأسيس الأحزاب، مع تغيير طريقة تشكيلها لتتكون من قضاة فقط، إضافة إلى حظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو عرقي.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن الحكومة أقرت في اجتماعها أمس مرسوماً بقانون يتضمن «تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج، إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير في المال العام أو الخاص، وتوقيع عقاب شديد على من يحرّض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه».
لكنه أشار إلى أن هذا القانون الذي يتوقع أن يثير اعتراضات شديدة لتقييده الحق في الاحتجاج، «سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط»، مشيراً إلى أن «سيتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره بمرسوم».
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قال في القاهرة أمس انه لن «يعقب بأي حال على المجلس الأعلى أو الحكومة الموقتة... نحن نعتقد أن من المهم أن يتاح لتلك العناصر الجديدة التي صارت نشيطة في الحياة السياسية المصرية، بعضها للمرة الاولى، الوقت لإقامة أحزاب سياسية وتطوير التنظيم والهيكل الحزبي».