مصر: تجريم الاعتصامات يثير مواجهة بين الحكومة والمعارضة

وضعت العلاقة بين الحكومة المصرية بقيادة الدكتور عصام شرف والمعارضة، ممثلة بالائتلافات الشبابية التي حركت شرارة «ثورة 25 يناير»، على محك مفصلي، بعد تناغم واضح بين الطرفين منذ تكليف شرف تشكيل الحكومة بناء على توصية هذه الائتلافات.
وشنّت الائتلافات الشبابية وحقوقيون هجوماً على الحكومة بعد إقرارها أول من أمس قانوناً يجرم الاعتصام والتظاهر أحالته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد ليصدر مرسوماً به. ودعوا إلى تظاهرة مليونية اليوم في ميدان التحرير للاحتجاج على القانون الذي «ينتهك الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير».
وراجت الدعوة على نطاق واسع على موقعي «فايسبوك» و «تويتر» على الإنترنت، فيما سعت الحكومة إلى تهدئة الغاضبين بتأكيدها أن الهدف من إقرار القانون الجديد هو «مجابهة الثورة المضادة». لكن هذا التأكيد لم يلق صدى بسبب تفريق الشرطة العسكرية بالقوة اعتصاماً لطلاب كلية الإعلام في جامعة القاهرة مساء أول من أمس للمطالبة بإقالة عميد كليتهم القيادي في الحزب الوطني الحاكم سابقاً.
ويجرم القانون الجديد «الاعتصام والتجمهر بما يضر بسير العمل ويضر بالمصالح العامة أو الخاصة». ويعاقب «بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث ترتب على ذلك منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها».
وتكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق العلانية لأي من الأفعال السابقة».
وكان وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي برر اقتراح الوزارة مشروع القانون ب «إحباط الكثير من الوقفات المخططة التي تمثل ثورة مضادة منظمة في شكل غير عادي»، مؤكداً أن تطبيق القانون سيكون موقتاً وفي أوقات الطوارئ. وأوضح أن «القانون لا يمنع أو يسلب حق التظاهر، لكنه ينص على حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه في وقف العمل أو التحريض على القوة والعنف والتخريب».
وأعرب «ائتلاف شباب الثورة» عن استيائه من مشروع قانون تجريم الاعتصامات، معتبراً أنه «مؤشر آخر على توجه سياسي يقف حائلاً ضد أي ديموقراطية حقيقية من حق هذا الشعب أن ينالها ويمارسها، وتراجعاً غير مقبول وغير مبرر عن مكتسبات هذه الثورة»، وإن أبدى تفهماً فلأن «بعض الاعتصامات كان عليها أن تعطي فرصة للحكومة كي تتمكن من تحقيق طلباتها تقديراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد».
وشدد على أن «الاستقرار الحقيقي لن يفرض بالقوة الانتقائية التي توجه إجراءاتها ضد العزل من الطلاب أصحاب الحق وضد العزل من العمال المسلوبي الحقوق»، مشيراً إلى أن هذه «القوة الاستثنائية وإجراءاتها ومحاكماتها يجب أن توجه إلى رؤوس الفساد والمحرضين عليه وإلى قتلة الشهداء والمتواطئين معهم، وحدوث العكس لا يعني سوى إجبار جماهير الثورة على الرجوع إلى المربع الأول، وأن نعود لنحشد جماهير الثورة مرة أخرى لإعادة توجيه الدفة في الاتجاه الصحيح».
وسارعت «حركة شباب 6 أبريل» إلى إعلان رفضها مشروع القانون، واعتبرته «انتهاكاً لحق التعبير عن الرأي». وقالت في بيان إنها «ترفض مشروع القانون المقترح من قبل وزير العدل بمنع التظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ومهما كانت الأسباب الداعية إلى إقرار مثل هذا القانون أو المرسوم، فإنه غير مقبول».
ورفضت تبريرات الحكومة، لافتة إلى «وجود أدوات ووسائل كثيرة يمكن استخدامها لمنع التظاهرات التي ينظمها بقايا نظام مبارك في محاولة لإحداث فتنة وإسقاط شرعية الثورة وحكومتها، من بينها احتواء الكثير من المطالب الفئوية بفتح حديث مباشر مع العمال أو الموظفين من أجل البدء في بناء نهضة حقيقية». وشدد على أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحاول الآن منع تلك التظاهرات مهما كانت أسبابها وأياً كان من يقف خلفها».
وانتقدت منظمات حقوقية مشروع القانون، وأكدت أنه «يهدد مكتسبات الثورة، ويتعارض مع الحق في التظاهر وحرية التعبير». وأعربت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، عن رفضها مشروع القانون الذي اعتبرته «انتكاسة للديموقراطية وعودة إلى سياسة تكميم الأفواه التي كانت تتبع في زمن النظام السابق، بل وتهديداً لمكتسبات الثورة لما يفرضه من عقوبات مشددة ضد منظمي التظاهر».
وسعت الحكومة إلى احتواء الانتقادات. وأوضح الناطق باسمها الدكتور مجدي راضي أن مرسوم القانون «يهدف إلى تجريم حالات الاحتجاج أو الاعتصام أو التجمهر أثناء سريان حالة الطوارئ إذا ترتب عليها منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة من أداء عملها»، مؤكداً أن «هذا القانون لا يتنافى مع الحق الدستوري للمواطنين في حرية التعبير، ولا يجرم أية وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية لا تعطل العمل أو لا تستخدم العنف أو لا تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
في غضون ذلك، التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس، وناقش معه التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن. وذكر بيان رسمي أن اللقاء «تناول المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة والعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين».
وأشار إلى أن الجانبين «بحثا في سبل دعم الولايات المتحدة مصر في ظل المرحلة الانتقالية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين في الكثير من المجالات». وعبّر غيتس عن رغبة واشنطن في دعم الاقتصاد المصري، والتحول الديموقراطي. وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي.
وفي سياق متصل، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية المصرية منحة باخوم أن وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي أكد للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رافي باراك الذي استقبله في القاهرة أمس، «احترام مصر التزاماتها التعاقدية كافة». وأشارت إلى أنه أكد للمسؤول الإسرائيلي «خطورة استمرار الأوضاع الحالية وضرورة العمل في شكل جاد على تحقيق السلام العادل والشامل من خلال العمل على عقد مؤتمر دولي لإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي، بما يحقق التسوية الشاملة والعادلة المنشودة».
وأضافت أن «العربي تناول خلال اللقاء الوضع في غزة وأعاد تأكيد موقف مصر الثابت من ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤولياتها كقوة احتلال، وأكد أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل تسيير سبل الحياة للفلسطينيين في القطاع».
من جهة أخرى، أعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل المستشار عاصم الجوهري، أن جهات رقابية انتهت من إعداد تقارير عن تفاصيل ثروة أسرة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، مشيراً إلى أنه ينتظر تسلم تلك التقارير منتصف الأسبوع المقبل. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من القضاة والمستشارين، «ستكون في حال عقد دائم وتستعين في أداء مهامها بمن تراه مناسباً لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع الرئيس السابق وأسرته وكذلك كبار المسؤولين السابقين من التصرف في أموالهم التي تحصرها التحريات».
وأشار إلى أن «الجهاز تسلم تقارير الأجهزة الرقابية عن ثروة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وثروة ورثة وزير شؤون مجلس الشعب السابق كمال الشاذلي»، لافتاً إلى أن «لجنة الفحص والتحقيق بدأت على الفور في استيفاء التحقيقات في شأنهما، وسيتم الإثنين المقبل الاستماع إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي أعد تلك التقارير، تمهيداً لسؤال سليمان وأسرة الشاذلي».
وأكد أن «الأجهزة الرقابية أوشكت أيضاً على الانتهاء من تقاريرها في شأن ثروة كل من رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي وأفراد أسرهم جميعاً، وسيتم تسليمها إلى الجهاز الأسبوع المقبل أيضاً».
إلى ذلك، وقعت اشتباكات عنيفة صباح أمس بين موالين للرئيس السابق حسني مبارك ومعارضين له أمام ساحة مجمع محاكم جنح في ضاحية عابدين (وسط القاهرة)، أثناء نظر قضية تطلب رفع اسم مبارك وزوجته سوزان عن آلاف المنشآت العامة والمدارس التي أُطلق اسماهما عليها. وتجمع أمام المحكمة عشرات الموالين لمبارك حملوا لافتات تحمل صوره، إلا أنهم دخلوا في اشتباكات عنيفة استخدم فيها الطوب والحجارة مع مجموعة من المعارضين للرئيس السابق الذين حضروا لمتابعة القضية، قبل أن تطوق قوات الشرطة والجيش الاشتباكات.