مصر: المجلس العسكري يقرّ تجريم الاحتجاجات والحكومة تطمئن المعارضين وتحذّر من الفوضى

كشف وزير العدل المصري المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقر مرسوم القانون الخاص بتجريم الاعتصام والتظاهر، الذي أعده مجلس الوزراء ويتضمن عقوبات على بعض حالات الاحتجاج، رغم الانتقادات الشديدة التي وجهتها إليه منظمات حقوقية وقوى معارضة مرتبطة ب «ثورة 25 يناير».
وسعت الحكومة إلى طمأنة الثوار، بتأكيد وزير العدل أنه «لا يهدف إلى حرمان المواطنين من حق التجمهر والإضراب والتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع مستقبل البلاد بإبداء وجهة النظر، وإنما يهدف إلى مواجهة ظاهرة جديدة أصبحت تقلق المجتمع المصري، وهي زيادة حجم الوقفات التي تسمى احتجاجية، وكذلك الاعتصامات الفئوية التي أوقفت دولاب العمل في مختلف المجالات ومرافق الدولة».
وقال الجندي في مؤتمر صحافي أمس، إن هذا القانون «موقت وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء قانون الطوارئ، لأنه تم إصداره لمواجهة ما يحدث خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، إذ يخشى من إصابة مرافق الدولة بالشلل وتعطل الإنتاج في الوحدات الصناعية والاقتصادية».
ورأى أن «هذه الاحتجاجات والاعتصامات المتوالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمحافظات أثارت الشكوك في أنها غير تلقائية، وأنها محاولة مما يطلق عليها الثورة المضادة ومن أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق لوقف العمل والإنتاج وتعريض مصر لفوضى شاملة، والحكومة ترفض أن يكون مآل الثورة التي أبهرت العالم، الفوضى وانعدام الأمن وأزمة اقتصادية كبرى، قد تدفع المواطنين للندم على حدوث هذه الثورة».
واعتبر أن «استمرار الوقفات الاحتجاجية الفئوية والاعتصامات يعد بمثابة إجهاض للنتائج العظيمة التي حققها شباب الثورة، عن طريق إشاعة الفوضى في المجتمع». وأكد أن «الحكومة تسعى إلى إعادة عجلة الاقتصاد والإنتاج حتى يعود الأمن إلى الشارع الاقتصادي». وأوضح أن «العديد من أبناء المحافظات تركوا أعمالهم وقدموا إلى القاهرة للمشاركة في الاحتجاجات وإثارة القلق في المجتمع، وهذه الوقفات ممنهجة تهدف إلى إشاعة الفوضى وتعطيل الإنتاج».
وناشد الشباب «الوقوف مع الحكومة لحماية الثورة من أن تتحول إلى فوضى شاملة، والعمل على تحقيق التقدم وزيادة الإنتاج وفرص العمل وإيرادات الدولة، خصوصاً أن هناك نزيفاً في الموارد وخسائر مِن تعطل الإنتاج والسياحة، إذ لا يمكن أن يأتي سائح وسط كل هذه الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات». وشدد على أن «الهدف من القانون هو توفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمار، وليس مصادرة الحرية على الإطلاق»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغى أن يترتب على ممارسة الحق في الإضراب الإضرار بحرية الآخرين في الحصول على الخدمات».
لكن الوزير لم يكشف آلية لتطبيق هذا القانون الذي يتضمن «تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج، إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير في المال العام أو الخاص، وتوقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه».
وفي وقت كان وزير العدل يعلن إقرار المجلس العسكري مرسوم القانون، كان مئات يتظاهرون أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المسجونين. ورفعوا لافتات تناشد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي إطلاقهم كتب عليها «الرحمة فوق العدل»، فيما أعلن عشرات الإعلاميين اعتزامهم البدء في اعتصام مفتوح غداً أمام مقر التلفزيون لحين تنفيذ مطالبهم وإقالة كل قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون القريبة من الحزب الوطني الحاكم سابقاً. ودخل مئات في سيناء في اعتصام مفتوح في منطقة الجورة الواقعة جنوب شرق العريش للمطالبة بكشف مصير نائب من سيناء اختطف من منزل عائلته في كانون الثاني (يناير) 2002.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء عصام شرف في كلمة وجهها إلى المصريين مساء أول من أمس، إن «الاعتصام والتظاهر حق مشروع ولا يمكن المزايدة عليه، لكن الهدف من المرسوم حماية أبناء الوطن وعدم توريطهم في إجهاض الثورة»، مشيراً إلى أن «ما يحدث هو تشتيت لجهودنا».
وأكدت أحزاب «التجمع» و «الوفد» و «الناصري» أهمية مبدأ الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة، «شرط أن يتم ذلك على أسس لائقة وقادرة على جعل هذا الحوار مقبولاً، سواء بترتيباته أو بما سيطرح عليه من مواضيع». وأشارت الأحزاب الثلاثة في بيان أمس، عقب اجتماع لدراسة الإعلان الحكومي، إلى أنها لم تتلق دعوة للمشاركة في هذا الحوار أو مناقشة الأمر معها.
وأضاف البيان أن «الحديث عن ورقة يجري إعدادها لعرضها على الحوار أمر مثير للدهشة، فمثل هذه الورقة لم توزع على أي من الأحزاب الثلاثة، بما يجعل مناقشتها في لجنة الحوار يتطلب مسبقاً إطلاع الأطراف عليها لمناقشتها مع الهيئات الحزبية المعنية في كل حزب».
وكانت الحكومة أعلنت بدء أولى جلسات «الحوار الوطني» الأربعاء المقبل بمشاركة 160 من ممثلي مختلف القوى والتيارات السياسية والفكرية والاجتماعية. وستذاع الجلسة على الهواء مباشرة، ويمثل الحكومة فيها نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الحوار الدكتور يحيى الجمل، وستطرح الحكومة خلال الحوار رؤيتها لأولويات العمل الوطني. لكن شرف شدد على أن «الحوار الوطني سيكون شاملاً وسيضم جميع أطياف المجتمع، بما يمثل الإطار للتعرف على الرؤى الوطنية وتحركنا نحو المستقبل».
في غضون ذلك، أعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار، عاصم الجوهري، أن الجهاز سيتلقى خلال الأيام القليلة المقبلة تقارير الجهات الرقابية المختصة في شأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من كبار المسؤولين السابقين، يتقدمهم رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي وغيرهم.
وسيحقق الجهاز في تلك التقارير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، بعدما بدأ أمس التحقيق في البلاغات المقدمة ضد أسرة القيادي الراحل في الحزب «الوطني» الحاكم سابقاً الوزير السابق كمال الشاذلي، التي تتهمها بالإثراء غير المشروع.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 من نيسان (أبريل) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال المعروف منير غبور، في قضية اتهامهما بالتربح من دون وجه حق والإضرار المتعمد بالمال العام بقيمة 72 مليون جنيه. ويَمْثُل وزير الإسكان السابق أمام محكمة جنايات القاهرة حالياً في قضية مشابهة تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لحساب شركات يساهم في ملكيتها.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة إلى 23 نيسان (أبريل) المقبل، بعد جلسة أولى سريعة أمس استغرقت نحو 20 دقيقة، نفى خلالها الوزير السابق الاتهامات الموجهة إليه التي تتعلق ب «قيامه بتمكين أشخاص وأصحاب شركات بعينها من الحصول على منافع مالية والتربح للنفس والغير من دون وجه حق، بما ألحق أضراراً واسعة بأموال الدولة».
واستهلت المحكمة الجلسة بالتأكد من مثول جرانة في قفص الاتهام، وسأله رئيس المحكمة عن بياناته الشخصية للتأكد من صحتها ومطابقتها بالأوراق التي قدمتها النيابة العامة، فأكد جرانة صحتها. وقال ممثل النيابة إن «جرانة بصفته موظفاً عمومياً حصل لغيره على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، وأضرَّ إضراراً جسيماً بجهة عمله ومصالحها ومصالح الغير».
وفور انتهاء النيابة من تلاوة الاتهامات، توجه رئيس المحكمة بسؤال إلى الوزير السابق عن الاتهامات، فنفى جرانة ارتكابه تلك التهم، فيما طالب دفاعه بمنحه مهلة للاطلاع على أوراق القضية. وطالب محامون آخرون بتمكينهم من الادعاء مدنياً ضد الوزير السابق للحصول على تعويضات مالية منه قدرت ب 110 ملايين جنيه عما تسبب فيه من أضرار.
وحدد رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة 9 نيسان (أبريل) المقبل للنظر في القضية المتهم فيها مدير أمن السويس السابق وعدد من رجال الشرطة في مديرية الأمن، بتهمة القتل العمد وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في المحافظة.