أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر إصدار إعلان دستوري يتضمن تسع مواد من الدستور أقر الشعب تعديلات عليها في استفتاء أجري السبت الماضي، فيما قررت الحكومة أمس تجريم الاعتصامات والإضرابات ومعاقبة المحتجين بالحبس والغرامة، كما طرحت مشروع قانون الأحزاب السياسية بعد تعديله، كان أبرز ما جاء فيه هو الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب ومنحها سلطة الاعتراض على تأسيس الأحزاب، مع تغيير تشكيلها لتضم قضاة. وبدا أن الحكومة تسعى إلى وأد الاحتجاجات المطلبية التي تعم البلاد منذ فترة، إذ أقرت في اجتماعها أمس مرسوماً بقانون يتضمن «تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج، إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير في المال العام أو الخاص». وتضمن مشروع القانون «توقيع عقاب شديد على من يحرّض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه». وأكد الناطق باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي أن هذا القانون الذي يتوقع أن يثير اعتراضات شديدة لتقييده الحق في الاحتجاج، «سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط»، مشيراً إلى أن «سيتم عرض مشاريع القوانين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم». أما قانون الأحزاب المعدل، فاشترط لتأسيس أي حزب سياسي أو استمراره «عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديموقراطي». ويحظر أيضاً «قيام الحزب في ندواته أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، أو «إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي»، كما شدد على «علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله». واشترط أن تتضمن أوراق تأسيس الحزب توقيع ألف عضو مؤسس «على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضواً من كل محافظة، إضافة إلى برنامج الحزب ولائحته الداخلية، ومصادر تمويله، وتحديد مقاره الرئيسة والمركزية في المحافظات». وألزم وكيل مؤسسي الحزب تقديم «الإخطار المباشر كتابة مصحوباً بتوقيعات المؤسسين، ومرفقاً به الأوراق والمستندات المتعلقة بالحزب، إلى لجنة شؤون الأحزاب». وكانت هذه اللجنة السيئة السمعة تضم رئيس مجلس الشورى رئيساً لها، ووزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير العدل، إضافة إلى ثلاثة من غير المنتمين إلى تيارات سياسية من رؤساء الهيئات القضائية السابقين. لكن تم تعديل تشكيلها ليترأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض وتضم نائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين في محكمة الاستئناف، «على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون مقرها مجلس الشورى». ومنح القانون المعدل اللجنة حق الاعتراض على تأسيس الأحزاب، إذ نص على أن «يكون الحزب مقبولاً إذا مر شهر من دون اعتراض اللجنة على قيامه، على أن تقوم اللجنة في حال رفضها أوراق الحزب بتقديم أوجه اعتراضها إلى القضاء الذي يؤيد رؤيتها، فلا يسمح بخروج الحزب أو يرفضها فيتم السماح بوجوده». في غضون ذلك، التقت أمس قيادات في الجيش وفداً من «ائتلاف شباب الثورة» الذي قدم تصوراً جديداً للمجلس العسكري، يتضمن اقتراحات لمسار عملية انتقال السلطة. وقال أعضاء في الائتلاف ل «الحياة» إن «الوفد طالب بتضمين ثلاثة إجراءات في الإعلان الدستوري، تتمثل في إلغاء مجلس الشورى، وقانون كوتا المرأة، ونسبة ال 50 فى المئة عمال وفلاحين في مجلس الشعب، وتعديل قانون الانتخابات ليكون بنظام القائمة، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب، ثم الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، يليه إجراء انتخابات رئاسية». إلى ذلك، أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ورئيس جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن ومساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي ومدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر، على محكمة جنايات القاهرة بتهمة «الاشتراك العمدي في قتل بعض المتظاهرين». وأطلقت أجهزة الأمن أمس القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور أسامة سليمان الذي يقضي عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة تبييض الأموال في القضية الشهيرة ب «التنظيم الدولي للإخوان». وأوضح محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود أن «أجهزة الأمن وافقت على طلب تقدمنا به للإفراج الصحي عن سليمان، نظراً إلى ما يمر به من ظروف صحية صعبة». واعتبر الخطوة «إيجابية لتصحيح خطيئة وقع فيها النظام السابق بإحالة المدنيين على القضاء الاستثنائي». وفي ما يتعلق بقضايا الفساد التي تلاحق أركان النظام السابق، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 نيسان (أبريل) المقبل لمحاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام، في واقعة تخصيص جرانة أرضاً مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة للحاذق بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانوناً. وتعد هذه القضية الثالثة التي يحال فيها جرانة إلى محكمة الجنايات بتهمتي التربح وإهدار المال العام، إذ كان النائب العام أحاله ورجال أعمال آخرين على المحاكمة الجنائية في وقائع مماثلة.
