دفاع العادلي يتنازل عن سماع الشهود في قضية تربحه وغسله للأموال

شهدت ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي في قضية اتهامه بالتربح من دون وجه حق وغسل وتبييض الأموال، مفاجأة كبرى بتنازل دفاعه عن سماع أقوال شهود إثبات التهم الواردة أسماؤهم ضمن قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة، والذين كانت المحكمة حددت جلسة أمس لمناقشتهم.
وضمت لائحة الشهود الذين تم الاستغناء عنهم مجموعة من الخبراء في مجالات مكافحة غسل الأموال ومحرري المحضر الخاص بالقضية. وأرجأت محكمة جنايات الجيزة القضية الى جلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.
وطالب 5 محامين من الادعاء بالحق المدني وزير الداخلية السابق بالتعويض بمبالغ متفاوتة راوحت بين 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، وأكدوا انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد العادلي بتوقيع أقصى العقوبات الجنائية المنصوص عليها قانوناً في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها من دون وجه حق، والتي تقدر بنحو 5.4 مليون جنيه.
واتهم المدّعون العادلي بمخالفة أحكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من البيع أو الشراء أو الإتجار في أراضي الدولة. وطالبوا أيضاً بإضافة تهمة الرشوة إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه. وطلب فريد الديب، المحامي عن العادلي، من المحكمة ضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي التي طلبتها وحدة غسل الأموال في البنك المركزي المصري، إلى القضية باعتبارها ستمثل نقطة مفصلية في سير الدعوى.
وكانت النيابة نسبت إلى العادلي أنه حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته قدرها 4 ملايين ونصف مليون جنيه، وارتكب تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح في عملية بيعه إحدى الأراضي المملوكة له بطريقة مخالفة للقانون.
من ناحية أخرى، تنظر محكمة استئناف القاهرة غداً في الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لتأييد قرار رئيس الجهاز بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية وكافة المعاملات المالية المتعلقة بثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، هم: رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، وزوجاتهم جميعاً.
الى ذلك، قرر عشرات المتظاهرين المصريين الاعتصام في ميدان التحرير، مركز ثورة 25 يناير، بسبب ما قالوا إنه تباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة. وقال بعضهم ل «الحياة» إن الهدف من اعتصامهم التأكيد على مطالب الثورة وإلغاء قانون تجريم الاحتجاج، مشيرين إلى أن اعتصامهم دليل على عدم جدوى القانون الجديد. ورفع المعتصمون لافتات طالبت بسرعة محاكمة مبارك وجميع رموز نظامه، وكل من ساهم في قتل شهداء الثورة واسترداد جميع الأموال المنهوبة، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وتطهير وتحرير الإعلام والصحافة المصرية وعدم تبعيتها لأي جهاز تنفيذي، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوضع حد أدنى وأقصى للأجور لضمان العدالة الاجتماعية، وتكوين مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية لمدة عامين.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقر مرسوم القانون الخاص بتجريم الاعتصام والتظاهر، الذي أعده مجلس الوزراء ويتضمن عقوبات على بعض حالات الاحتجاج، على رغم الانتقادات الشديدة التي وجهتها إليه منظمات حقوقية وقوى معارضة مرتبطة بالثورة. وسعت الحكومة إلى طمأنة الثوار، بتأكيد وزير العدل أن القانون «لا يهدف إلى حرمان المواطنين من حق التجمهر والإضراب والتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع مستقبل البلاد بإبداء وجهة النظر، وإنما يهدف إلى مواجهة ظاهرة جديدة أصبحت تقلق المجتمع المصري، وهي زيادة حجم الوقفات التي تسمى احتجاجية، وكذلك الاعتصامات الفئوية التي أوقفت دولاب العمل في مختلف المجالات ومرافق الدولة».
وفيما بدا أنه محاولة لإرضاء الثوار، أصدر رئيس مجلس الوزراء عصام شرف قراراً أمس بتعيين نهال كمال محمد حافظ رئيساً لقطاع التلفزيون بدلاً من نادية إبراهيم حليم وإبراهيم كامل الصياد رئيساً لقطاع الأخبار بدلاً من عبداللطيف المناوي وإسماعيل محمد الششتاوي رئيساً لقطاع الإذاعة بدلاً من انتصار شلبي. وكان مئات من العاملين في اتحاد الاذاعة والتلفزيون أمهلوا رئيس الوزراء فرصة حتى أمس لتغيير قيادات الاتحاد وإلا عطلوا العمل فيه ومنعوا الموظفين من دخول مبنى التلفزيون بعد أن ظلوا معتصمين لأيام.
ويأتي قرار تعيين قيادات جديدة في التلفزيون بعد تغيير كل قيادات المؤسسات الصحافية القومية.
في غضون ذلك، أعلنت 10 أحزاب معارضة رفضها قانون تأسيس الأحزاب، معتبرة أن التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب جاءت «مخيبة للآمال». وذكرت الأحزاب العشرة وهي، الجيل الديموقراطي والاتحادي والجمهوري الحر ومصر العربي الاشتراكي والأحرار والخضر والعدالة والتكافل وشباب مصر والشعب الديموقراطى، في بيان أمس عقب اجتماع لها إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف تجاهلا مناقشة هذه التعديلات مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية والوطنية قبل إقرارها ما جعلها تأتي معوقة لتأسيس الأحزاب. وانتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور، استبعاد لجنة الحوار المجتمعي التي بدأت عملها مع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي أي ممثل عن العمال والفلاحين الذين يمثلون القوة العظمى في المجتمع باعتبارهم شريحة موجودة في الشركات والمصانع وجميع مواقع العمل.
من ناحية أخرى، قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إحالة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب) ورجلي الأعمال المعروفين حلمي أبو العيش وأدهم نديم إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بالإضرار بصورة متعمدة بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة في وزارة التجارة والصناعة.