مصر: 12 سجنا لوزير الداخلية السابق

قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة 12 عاماً على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن تهمتي التربح وغسل الأموال وتغريمه نحو 14 مليون جنيه (4ر2 مليون دولار).
حبيب العادلي أول رموز النظام السابق يصدر بحقه حكم قضائي (رويترز)
كما قضت بعزله من الخدمة.. وهو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في ملف الفساد المفتوح الذي يشمل جميع المسؤولين ورجال الأعمال المتورطين في العهد السابق. كما يخضع العادلي لمحاكمة جنائية بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة الشعبية.
وقال المستشار المحمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات الجيزة بعد اثبات مثول العادلي في قفص الاتهام بالنداء عليه بالاسم ان المحكمة عاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عن تهمة التربح والسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل الاموال.
وكانت النيابة العامة قد أحالت العادلي للمحاكمة بعد بلاغ من وحدة غسل الاموال بالبنك المركزي عن قيام شريك في شركة مقاولات تقيم منشآت لوزارة الداخلية بايداع مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون جنيه في حساب للعادلي بأحد البنوك حين كان في منصبه.
قال المستشار المحمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات الجيزة بعد إثبات مثول العادلي في قفص الاتهام بالنداء عليه بالاسم ان المحكمة عاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عن تهمة التربح والسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل الاموال.
وقال قنصوه: «حكمت المحكمة على المتهم أولا بالسجن المشدّد لمدة سبع سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمه مبلغ أربعة ملايين و853 ألفاً و207 جنيهات وذلك عما أسند اليه في التهمة الاولى (التربح).
ثانيا معاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ تسعة ملايين و26 ألفاً و200 جنيه ومصادرة مبلغ أربعة ملايين و513 ألفاً ومائة جنيه المضبوطة وذلك عما أسند اليه في التهمة الثانية (غسل الأموال).
ولم يُبد العادلي رد فعل واضحاً على الحكم.
ويحاكم العادلي جنائياً أيضا بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين والشروع في قتل ألوف آخرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط.
ومبارك وابناه علاء وجمال محبوسون احتياطياً أيضا بتهم تتصل بقتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام. وهناك عشرات من كبار مساعدي مبارك والمسؤولين في حكومته يواجهون أحكاماً في قضايا جنائية في نطاق حملة على الفساد في عهد مبارك من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك.
وتعود تفاصيل قضية العادلي المتعلقة بالفساد إلى 12 شباط/ فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
كشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض
المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الارض.
وطالب دفاع العادلي خلال المرافعات ببراءته، مشيراً إلى أنه لم يرتكب جريمة غسل وتبييض الأموال، وأن ما جرى لا يعدو عملية بيع وشراء مشروعة
خلت تماماً من سوء النية ولا تحمل في طياتها أي شبهة لغسل الأموال، أو استغلال النفوذ والوظيفة العامة بغية الحصول على منافع مالية.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار قنصوة قد باشر العديد من قضايا الرأي العام، حيث نظر أثناء توليه رئاسة محكمة جنايات القاهرة قضية مقتل
المطربة اللبنانية سوزان تميم وأصدر بحق المتهمين فيها رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري حكما
بإعدامهما شنقاً.