الحكم بالسجن (12) عاماً على وزير الداخلية المصري الأسبق

بالإضافة لعزله عن الخدمة
أصدرت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرة الجديدة ، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ، حكما بالسجن 12 عاما بحق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في قضية اتهامه بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه كما قضت المحكمة بعزله من الخدمة.
والعادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.جاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال حيث قضت المحكمة أولا بمعاقبة المتهم ب السجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه في التهمة الأولى وبالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربعة ملايين المضبوطة معه وذلك في التهمة الثانية /التربح من وظيفته/ مع إلزامه بمصاريف الدعوى وثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدني ومصاريف دعواهم.
يذكر أن الجلسة المحاكمة بدأت صباح اليوم وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاع المتهم ولم تستغرق سوى 5 دقائق أثبت خلالها رئيس المحكمة
المستشار قنصوة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم.