أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بتجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأشار المتحدث باسم النيابة ، في بيان على صفحة النيابة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، إلى أن محققين من مكتب النائب العام انتقلوا صباح امس إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب مبارك في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق، وانتهت إلى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية. الى ذلك قضت محكمة جنايات القاهرة امس الثلاثاء بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا لوزير السياحة السابق زهير جرانة وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني الهاربين خارج مصر لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، وبيع مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بالعين السخنة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل، وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع. وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لجميع المتهمين الأول حضورياً والثاني والثالث غيابياً، الغرامة المماثلة لقيمة الأرض وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني وعدم التدخل في الحقوق المدنية في دعوى شركة داماك، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ ذلك. يذكر ان بداية القضية كانت بإحالة زهير جرانة وزير السياحة السابق، ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني الهاربين إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير. وذكر أمر الإحالة الذي أعده النائب العام المستشار عبدالمجديد محمود، أن جرانة خالف القانون الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجواني بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.
