أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، قراراً يتضمن "إعلان دستوري" لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية، في ضوء نتيجة الاستفتاء بالموافقة على التعديلات الدستورية، في الوقت الذي كشفت فيه حكومة "تسيير الأعمال"، عن نيتها التقدم بمشروع "مرسوم قانون"، يتضمن تجريم الاحتجاجات، وتوقيع عقوبات مشددة على المخالفين. وجاء في بيان للمجلس العسكري، أورده التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء، أنه "في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري، لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية، وانتخاب رئيس الجمهورية." وأشار البيان إلى أن الإعلان الدستوري يأتي "استجابة لمطالب الشعب، باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمبادئ، التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمبر/ أيلول سنة 1971، وحل مجلسي الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير/ شباط 2011." وأشار البيان إلى أن الشعب المصري أكد "جدارته بالحرية والديمقراطية، التي ناضل طويلاً في سبيل الحصول عليها"، وذلك في إشارة إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في 19 مارس/ آذار الجاري، والذي شهد توافد "جموع المواطنين، في مشهد حضاري غير مسبوق"، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ نحو 18 مليون و537 ألف و945 ناخب. وتابع البيان أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 18 مليون و366 ألف و764 صوت، مقابل 171 ألف و190 صوتاً باطلاً، حيث جاءت الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بتأييد 14 مليون و192 ألف و577 صوتاً، أي بنسبة تصل إلى 77 في المائة، بينما بلغ عدد الأصوات التي عارضت التعديلات الدستورية أربعة ملايين و174 ألف و187 صوتاً، بنسبة 23 في المائة. وتهدف التعديلات، التي تتضمن المواد أرقام 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148 من الدستور، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179، وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر، و189 مكرر "1" إلى الدستور، إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية، على أن يتم صياغة دستور جديد للبلاد، في موعد لاحق لتلك الانتخابات. من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم حكومة تسيير الأعمال، مجدي راضي، قوله إن مجلس الوزراء وافق، في ختام اجتماع عقده الأربعاء، على التقدم بمشروع مرسوم قانون، يتضمن توقيع عقوبات مشددة على كل من يحرض أو يدعو لتنظيم اعتصامات، تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة، وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه. وقال راضى، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إن مرسوم القانون المقترح يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج، "إذا أدت إلى تعطل الأعمال، سواء العامة أو الخاصة، والتأثير على المال العام أو الخاص"، وأوضح أن هذا القانون، والذي من المتوقع أن يتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم، سيكون ضمن القوانين التي سيتم تطبيقها في حالات الطوارئ فقط. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية، يتضمن إنشاء الأحزاب ب"الإخطار"، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية، والتزام الأحزاب بالشروط، التي من بينها "عدم قيام الأحزاب على أساس ديني"، ويُعد الحزب قائماً إذا لم ترد اللجنة على طلب تأسيسه، في غضون 30 يوماً من إخطارها بهذا الطلب.
