سوق دبي العقارية تحافظ على جاذبيتها رغم التحديات الاقتصادية

سجلت السوق العقارية في إمارة دبي خلال النصف الأول من السنة قفزات نوعية في مساراتها الاستثمارية العقارية، إذ واصلت النمو على رغم التحديات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، واشتداد المنافسة يوماً بعد يوم، فضلاً عن القوانين الجديدة التي تعتمدها الأسواق العقارية حول العالم.
ولفت تقرير أسبوعي ل «شركة المزايا القابضة» إلى أن «أسواق دبي العقارية استخدمت مفاهيم الفخامة والرقي والقدرة على تطويع التقنيات والتكنولوجيا وإدخالها في التصاميم النهائية للمشاريع العقارية الخاصة بها، وفتحت فرص عمل للشركات المستثمرة والأفراد، ما رفع وتيرة العمل في القطاع العقاري ومنتجاته، من خلال منح المستثمرين فرصة الاستفادة من قوة الاقتصاد ومستوى التشغيل، ليرتفع الطلب على المنتجات والسلع والخدمات».
وأشار الى أن «سيولة الأسواق العقارية تتأثر سلباً بمجموعة من العوامل الضاغطة، وفي مقدمها كثرة المزادات العقارية المتواصلة في الأسواق التي يسمح لها بتنظيم المزادات، ما من شأنه سحب كميات كبيرة من السيولة المتداولة في السوق العقارية وأسواق المال، فيما يؤثر مستوى الاستقرار السياسي في السيولة المتوجهة إلى السوق العقارية والاستثمار في الأصول المعمرة، لأن الراغبين في الشراء والاستثمار في السوق العقارية يفضلون تأجيل قراراتهم لحين وضوح الرؤية».
وأوضحت «المزايا» أن «تراجع الأسعار المتداولة في السوق مرتبط بتراجع قيمة السيولة المتداولة فيها، إذ إن التعديلات التي تقوم بها المصارف لرفع نسب الفائدة على الإيداع النقدي، من شأنها أن تؤثر سلباً في كميات السيولة المسحوبة من السوق العقارية، لأن الحصول على عائد ثابت مرتفع أفضل من الحصول على عائدات متقلبة في ظروف عدم الاستقرار».
وأشارت «المزايا» إلى أن «ما يزيد على 68 مشروعاً عقارياً في دبي تم تدشينه بقيمة تتجاوز 21 بليون درهم إماراتي (نحو 5.7 بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة، فضلاً عن أن سوق دبي العقارية شهدت تزايداً في اهتمام المستثمرين الدوليين، ما منحها مزيداً من الثقة والطلب. وأُعلن عن تسليم 535 مشروعاً بأحجام واستخدامات متنوعة خلال السنوات العشر الماضية، كما تم إنجاز 24 مشروعاً خلال النصف الأول من السنة».
وتعد هذه الإنجازات التي حققتها السوق العقارية في دبي من الدلائل المهمة التي لا بد من أخذها في الاعتبار عند تقويم مؤهلاتها وقدراتها على المضي قدماً على مسارات النمو المتراكمة، إذ إن مستوى النضج الذي تتمتع به السوق العقارية في الإمارة مكنها من الاستفادة من التطورات المحلية ذات العلاقة بتطوير مشاريع البنية التحتية وأجواء الأمن والاستقرار التي تتميز بها الدولة في شكل عام.
وتطرقت «المزايا» إلى البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي أظهرت تنوعاً استثنائياً على عدد الجنسيات التي تستثمر فعلياً بالسوق العقارية للإمارة، إذ بلغت 217 جنسية خلال النصف الأول، فيما سجلت قيمة المبيعات العقارية التي تم تنفيذها سقفاً جديداً لتصل إلى 63 بليون درهم بارتفاع نسبته 29 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل خلال النصف الأول من العام الماضي. وسجلت التصرفات العقارية مستوى جديداً لها لتصل إلى 132 بليون درهم خلال النصف الأول بنسبة ارتفاع 17 في المئة.
ولفتت «المزايا» إلى العائدات الاستثمارية التي يمكن المستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة الحصول عليها نتيجة استهداف الفرص الاستثمارية الجيدة التي يفرزها الحراك الاستثماري وتعاظم قيم السيولة في السوق، إذ تشير البيانات المتداولة إلى إمكان الحصول على معدلات ربحية تتراوح بين 5 و30 في المئة، كما بات من الممكن الحصول على عائدات تتراوح بين 20 و30 في المئة اذا تم استهداف القطاع الفندقي، نظراً الى ما يسجله من نسب إشغال مرتفعة على مدار السنة. في المقابل، ما زالت عائدات الاستثمار في العقارات السكنية جاذبة، إذ تشير البيانات المتداولة إلى إمكان تحقيق عائدات بنسب تتراوح بين 10 و20 في المئة، فيما ترجح مؤشرات السوق إمكان تحقيق متوسط عائد يتراوح بين 5 و8 في المئة، في حين حافظت معدلات العائدات على العقارات الصناعية على موقعها، بنسب تراوحت بين 8 و10 في المئة على المساحات المكتبية.
وأفادت «المزايا» بأن كل المؤشرات المحيطة بالسوق العقارية في دبي تشير إلى إيجابية نشاط القطاع خلال النصف الثاني من السنة، إضافة إلى أن قطاع التجزئة بات مؤثراً بصورة أكبر على مستوى الحراك التجاري والمالي وقيمة السيولة المتداولة، فضلاً عن مؤشرات النمو والتحسن التي ما زالت تحيط بالقطاع السياحي استعداداً لمعرض «أكسبو 2020» والتعامل مع عدد السياح المتزايد عاماً بعد عام.
وأشارت الى أن مبيعات العقارات ما زالت تسجل مستويات جديدة، إذ إن قطاع الوحدات السكنية يحتوي على ما يقارب 8 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء ومن المتوقع تسليمها بحلول 2020، إضافة إلى أن مسارات التصحيح المسجلة في أسعار بيع الشقق والفلل تراوحت بين 5 و10 في المئة، وكان لها دور كبير في عملية تنشيط الطلب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
واختتمت «المزايا» تقريرها بأن النشاط الاستثنائي الذي سجلته السوق العقارية لإمارة دبي خلال النصف الأول، والذي يتوقع أن يستمر حتى نهاية السنة، من شأنه التأثير إيجاباً في الحراك المالي والاقتصادي للإمارة والدولة ككل، إضافة إلى إمكان انعكاسه في شكل جيّد على الأسواق العقارية المجاورة، نظراً الى الحيّز الكبير الذي تستحوذ عليه سوق دبي العقارية في الأسواق المجاورة على مستوى حجم المشاريع وطبيعتها والأسعار السائدة ومصادر الطلب.