تواصل إمارة دبي نشاطها الاقتصادي والسياحي بتسجيل ارتفاعات في الطلب في المجالات كلها، وزيادة حجم العوائد المالية، من خلال تماسكها الصناعي واستحواذها على حصص سوقية جيدة، وتمتعها بأساسات بناء وتخطيط متينة تجعلها تتماشى مع ظروف الانتعاش والتراجع للاقتصادات كافة، فضلاً عن أن أسواقها تعمل بالاعتماد على التجارب السابقة والتراكم في الخبرات لإعداد الخطط والاستراتيجيات على أساس ردود الأفعال أو اقتناص الفرص لزيادة مواردها واستثماراتها المجدية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «حيز الاستثمار في إمارة والأنشطة المالية والتجارية التي تتميز بها في ظروف التراجع والانتعاش، أكثر قوة وقدرة على التحكم بالتطورات المتسارعة حول العالم والمنطقة، وليس التأثر بها والتأقلم معها في كل مرحلة تمر بها، إذ يواصل القطاع العقاري نشاطه ويسجل ارتفاعاً على الطلب بسبب أساسيات البناء والتخطيط التي تعدها دبي على أكمل وجه». وأضاف أن «عوامل المنافسة الإيجابية بين اقتصادات دول المنطقة تتصاعد وتتجه نحو تحسين المناخات الاستثمارية ضمن خطط التنمية أو خطط التحول متوسطة وطويلة الأجل التي تتبعها، وذلك لما تشهده دول المنطقة من ضخ مزيد من الأموال لتحسين البنية التحتية وتطوير القوانين وفتح أبواب الاستثمار أمام الدول والأفراد، إضافة إلى طرح فرص استثمار جديدة، والاتجاه نحو خصخصة مزيد من الاستثمارات والشركات الحكومية». ولفت إلى أن «خصخصة الاستثمارات سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد، وعلى النطاق الحكومي، إذ ستعمل على تخفيف الأعباء المالية وستغطي العجوزات في بعض القطاعات، ما سيجعل كل الاقتصادات على مستوى الإقليم تستفيد من خطط التحفيز الجاري استهدافها، في حين سيكون للاقتصادات الأكثر جهوزية أفضلية على قائمة تفضيلات الاستثمار والمستثمرين». وشدد التقرير على أن «وتيرة النشاط المالي والخدمي والتجاري والصناعي التي سجلها اقتصاد دبي خلال الفترة الماضية والحالية والمتوقعة حتى نهاية العام الحالي، قائم على سُبل طرح الفرص وجذب أصحاب الأفكار النيرة، إذ أثبتت التجارب أن الاستثمارات كافة، سواء كانت فردية صغيرة أو متوسطة أو مؤسساتية ضخمة ومعقدة، تسير وفق المخطط لها، وتنمو وفق التوقعات المبنية عليها، وتحقق نتائج إيجابية في كل الظروف». وأشارت «المزايا» إلى «القدرة العالية لاقتصاد دبي، الذي استطاع الاستحواذ والاحتفاظ ب403 بلايين درهم (109.7 بليون دولار) استثمارات أجنبية مباشرة ومتنوعة أخرى خلال عام 2016، بنسبة وصلت إلى 67 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية، بينما استحوذت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على نسب متصاعدة من الحيز الاستثماري، فيما جاء القطاع المالي ثانياً في الترتيب والأهمية النسبية، والاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة العقارية في الموقع الثالث لجهة الأهمية برصيد تجاوز 58 بليون درهم». وتطرق التقرير إلى «الأساسات التي يقوم عليها اقتصاد دبي ونموه، والذي يمكن قراءته من خلال قيم السيولة ووتيرة النشاط التي تعكسها قيم التداولات وعدد الصفقات العقارية التي نفذت عام 2016، والتي وصلت قيمتها إلى 295 بليون درهم، لتستحوذ المبايعات على النسبة الأكبر بنحو 103 بليون درهم، كما شهد القطاع العقاري تدشين 134 مشروعاً جديداً قيمتها 100 بليون درهم». وتظهر البيانات والمؤشرات المتداولة أن أسواق دبي العقارية تتجه نحو زيادة جاذبيتها وحيويتها، في ظل إمكان تسجيل انخفاضات طفيفة على أسعار العقارات المتداولة، ضمن خطط التصحيح للقطاع العقاري التي بدأت عام 2016، ويتوقع أن تنتهي في نهاية العام الحالي، فضلاً عن إستراتيجية الإمارة التي تتبعها للاحتفاظ بمستويات سيولة جيدة وثقة مرتفعة في القطاع العقاري عبر التخطيط الجيد والمتطور للتأقلم مع كل الثقافات والطلب الداخلي والخارجي». وستشهد السنوات المقبلة تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطرق والنقل، تقدر كلفتها ب20 بليون درهم، من ضمنها مشاريع الطرق والنقل ذات العلاقة بمعرض «أكسبو 2020»، ما من شأنه رفع الجاذبية لاقتصاد الإمارة ويحسن من قدرتها على جعلها محط أنظار الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الذكية.
