السعودية: إجراءات لتحريك المشاريع العقارية المتعثرة

أكد تقرير اقتصادي أن «القطاع العقاري السعودي يعتبر الأكبر والأنشط والأكثر استقطاباً للاستثمارات المحلية تبعاً لما يشهده من طلب محلي متزايد».
وأفاد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، بأن السوق العقارية السعودية تشهد ارتفاعاً متواصلاً على قيم التداولات على المنتجات كافة، يدعمها تطور تشريعات التمويل، ليصل إجمالي التداولات العقارية في مكة المكرمة فقط إلى 41 بليون ريال (10.9 بليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.
يذكر أن القطاع العقاري في المملكة يستحوذ على نسبة مرتفعة من المشاريع والمساهمات المتعثرة والمتوقفة، والتي تقدر ب550 بليون ريال. ولاحظ التقرير أن «الفترة الحالية تشهد حراكاً نوعياً لإنجاز عدد من الإجراءات التي تستهدف تحريك تلك المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة إحيائها، مدعومة بالنشاط الكبير الذي يشهده القطاع والاهتمام الحكومي على هذا الصعيد.
وقال التقرير إن الانتعاش بعد الأزمات قد يكون أقوى، وقد تكون القدرة على جذب الاستثمارات بعد التراجع أعلى، وقد يتجاوز نمو الاقتصاد المحلي التوقعات كافة، وتكون السيطرة على إدارة الأخطار والانحرافات التي تسجلها القطاعات الاقتصادية خلال دورانها صعبة جداً، بينما الحلول المناسبة لتجاوز الضغوط والتأثيرات السلبية المحلية والخارجية غير ممكنة في الظروف والمواقع كافة، إلا أن الأكيد هو أن النجاح الاقتصادي يتطلب توافر حاضنات للأعمال التي تضمن تطوير المشاريع على اختلافها وبالظروف كافة.
وأشار تقرير «المزايا القابضة» إلى أن «التجارب المتراكمة وأخذ العبر قد يوفران الحلول المنطقية المطلوبة للتحديات التي تواجهها الاستثمارات السابقة والحالية، وقد تضمن التشريعات المتطورة وارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي استمرار تدفق الاستثمارات الإقليمية والعالمية إلى اقتصادات الدول الأكثر نشاطاً وقدرة على الانتعاش ومعاودة الانتعاش بعد كل كبوة، إذ إن قيم الاستثمارات وجاذبيتها تحدد بطبيعة تلك الاستثمارات وهدفها منذ البداية، ونجاح المشاريع يرتبط بالظروف المالية والاقتصادية، بينما الثابت الوحيد أن جدوى الاستثمارات لا تتلاشى وقيمها لن تذوب وقدرتها على العودة مرهونة بالعودة إلى الحاضنة الاقتصادية المناسبة لاستعادة الجاذبية والنشاط».
وأضاف: «تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة دخول اقتصادات دول المنطقة في حال من الانتعاش المالي والاقتصادي بعد التراجع أكثر من أربعة أعوام متتالية، فيما يعكس تحسن مستويات الثقة بالاستثمار المباشر وغير المباشر، قوة موجة الانتعاش المسجلة». وتشير بيانات قطاعات الاستثمار التجاري والصناعي والسياحي وغيرها، إلى إرادة قوية لتجاوز التحديات الاقتصادية، وتشكل حزمة المشاريع التنموية على مستوى القطاع العقاري والبنية التحتية المشاريع الضخمة التي يعد لها، على غرار كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر، و«إكسبو 2020» في دبي، والتي تعتبر بمنزلة تحول جذري لاقتصادات دول المنطقة من مرحلة التأثر بالأحداث والتطورات المالية والاقتصادية الخارجية إلى مرحلة التأثير المباشر بها والتقليل من تأثيراتها السلبية خلال فترات التراجع، والاستفادة منها في ظروف الارتداد والنمو.
ولفت التقرير إلى أن «المستفيد الأكبر خلال الفترتين الحالية والمقبلة الصفقات والمشاريع العقارية المتعثرة، إذ إن جدواها الاقتصادية في قلب الأزمة المالية، والتي تشهد حراكاً نشطاً على مستوى عدد الصفقات والمشاريع التي أنجزت التسويات المناسبة لها وعلى ومستوى عدد المشاريع التي استعادت نشاطها وجاذبيتها نتيجة تحسن موقفها الاستثماري، انسجاماً مع موجة الانتعاش الشامل في دول المنطقة وعلى مستوى عدد المديونيات المتعثرة لدى الأنظمة المصرفية».
وأشار إلى أن «معظم التوقعات يشير إلى إمكان تحقيق القطاع العقاري نمواً متواصلاً قابلاً للاستدامة للاقتصاد الحقيقي وقطاعات النمو الرئيسة لدى دول المنقطة، وبات من المؤكد أن تتصدر إمارة دبي النشاط المسجل على صعيد التخلص من تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري خصوصاً وبقية القطاعات الرئيسة عموماً، إذ إنها أنجزت تشكيل اللجان المتخصصة في تسوية المشاريع العقارية المتعثرة قبل نهاية عام 2015، بينما سيتم النظر في المشاريع العقارية وتصفية المشاريع التي يتعذر استكمالها، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المشترين والمطورين والملاك على حد سواء. وارتفع إجمالي قيمة التداولات العقارية 41 في المئة خلال النصف الأول من السنة إلى 113 بليون درهم (30.7 بليون دولار) من 80 بليوناً خلال الفترة ذاتها العام الماضي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.