انفردت دول المنطقة على مدى السنوات العشر الماضية بقدرتها على تحديد أفضل الفرص والخيارات الاستثمارية المتوافرة، التي تحمل في طياتها عائدات وفوائد لكل القطاعات الاقتصادية. ونجحت دول كثيرة في إنجاز خطط واستراتيجيات تنموية متصلة بالتنافس محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحديداً في طرح مزيد من الخيارات والفرص السياحية والمنتجات العقارية. تُضاف إليها قدرتها على طرح منافسة أسواقها في اللوجستيات والمنتجات العقارية الفاخرة التي تحاكي أهداف الباحثين عن الفرص الاستثمارية الأفضل حول العالم. ولفتت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، إلى أن نجاح دول المنطقة «عزّز تقدمها على خريطة السياحة الاقتصادية، التي حملت ولا تزال الفرص الاستثمارية والطلب على المنتجات العقارية المتنوعة وعلى الخدمات على أنواعها». وبالتالي ستضمن الأسواق المتمتعة بمستوى مرتفع من الطلب على السياحة الاقتصادية «استمرار وتيرة النشاط المالي والاقتصادي عند حدوده الآمنة، في مواجهة الضغوط والتحديات وفي كل الظروف». السوق الاماراتية في الطليعة واعتبر التقرير أن السوق الإماراتية «من أفضل أسواق المنطقة وأنجحها في اختبار جدوى الفرص الاستثمارية في كل القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها العقار والسياحة والخدمات، كما تأتي في طليعة الأسواق الناجحة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تمثل حلولاً طويلة الأجل لمصادر الدخل، ومتطلبات التنوع الاقتصادي ورفع مستوى التنافس الاقتصادي في كل المجالات نحو العالمية». وتوقعت مصادر أن «تصل مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الإماراتي إلى 130 بليون درهم (35 بليون دولار) مع نهاية العام الحالي بنمو 4 في المئة مقارنة بعام 2014». فيما لا تستبعد هيئة السياحة «ارتفاع عدد السياح إلى 24 مليوناً بزيادة 20 في المئة». وأفاد التقرير بأن القطاع السياحي الإماراتي «من أهم روافد الناتج المحلي لتتجاوز مساهمته فيه 8.5 في المئة، كما يضطلع بدور رفع تصنيف الدولة على سلم الوجهات السياحية العالمية المفضلة، بطرح مزيد من المشاريع السياحية والوجهات الترفيهية معتمدة على ما لديها من بنية تحتية متطورة، وأحداث مالية واقتصادية على مدار السنة». وأشار إلى «تزايد حجم الاستثمارات السياحية التي بلغت 105 بلايين درهم نهاية عام 2014»، ملاحظاً أن الدولة «تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط، لتحلّ في المرتبة التاسعة عالمياً في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي». ومن شأن السياحة الاقتصادية التي تقودها دبي حالياً أن «ترفع مستوى الجاذبية لفئات الدخل المتوسط والمحدود، وستؤدي إلى طرح مزيد من خطط الترويج وخفض الأسعار ومن منتجات عقارية وخدمية متوسطة التكاليف، وبالتالي باتت الدولة قادرة على استقطاب كل أنواع السياحة وفي كل الأوقات وليس فقط في مواسم محددة». دور قطاع النقل الجوي ولم يغفل التقرير دور قطاع النقل الجوي المنخفض التكاليف في «رفع مستوى تشغيل القطاع الفندقي والدعم للقطاعات الاقتصادية، فضلاً عما تحمله الفنادق الاقتصادية من قيم مضافة لقطاع السياحة، باستقطابها شرائح مختلفة من الزبائن أصحاب المداخيل المتوسطة وفوق المتوسطة». لذا كانت الفنادق الاقتصادية ولا تزال «الخيار الذكي لنمو السياحة في دول المنطقة، ذلك أن ضرورات توسيع نطاق الجاذبية للقطاع والنشاطات السياحية تحتاج إلى عروض مستمرة وبأسعار معقولة وعند مستوى رفاهية مرتفع». وبالتالي تتسابق الأسواق السياحية في دول المنطقة «لاحتلال مراكز متقدمة في ترتيب الوجهات السياحية الرئيسة». من هنا اعتبر فكرة الفنادق الاقتصادية «من أفضل فرص العمل والاستثمار في أسواق المنطقة الصاعدة في هذا المجال». ولاحظ أن «طلب المسافرين أدى إلى ارتفاع الطلب على إسكان السوق المتوسط، بحيث باتت الفنادق الاقتصادية والإسكان المتوسط الاختبار الأذكى للمستثمرين لما تمنحه من فرص استثمارية جيدة نتيجة انخفاض تكاليف البناء والتشغيل». وأكدت «المزايا» أن «مؤشرات ازدياد الطبقة المتوسطة في المنطقة والعالم، من أهم مصادر الطلب على الإسكان الاقتصادي»، فيما يُتوقع أن «تكون الطبقة المتوسطة ضعف ما هي عليه بحلول عام 2030، وبالتالي لا بد من العمل على استهداف هذه الطبقة من خلال تنويع خياراتها المتاحة من الإقامة، وتطوير مزيد من الفنادق المتوسطة لاستقطاب المسافرين المقتصدين». وأشار التقرير إلى أن دول المنطقة «أصبحت مؤهّلة أكثر على مستوى السياحة الاقتصادية وعلى مدى قدرتها في الاستفادة منها، إذ تشير البيانات إلى وجود 40 شركة طيران في الشرق الأوسط، استحوذت «فلاي دبي» على 29 في المئة من إجمالي 37 مليون مقعد عام 2014، ما يعني أن القطاع يحقق معدلات نمو كبيرة وصلت في المتوسط إلى 35 في المئة على أساس سنوي، حيث يستفيد هذا القطاع من نمو قاعدة المستهلكين للسفر، وبالتالي المساهمة في ارتفاع معدلات الطلب المستقبلية». ولم يغفل التقرير «وجود فرص كبيرة لهذا القطاع، في حال استطاع دخول سوق النقل الجوي بين دول المنطقة والعالم الخارجي، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على القطاع ذاته وعلى بقية القطاعات في مقدمها السياحة». ورصد التقرير «تأثير شركات الطيران المتدني الكلفة في صناعة السياحة». وذكر أن التوقعات الاقتصادية «تدلّ على قدرة القطاع الفندقي الخليجي على تحقيق 20 بليون دولار عام 2016، إذ تسجل دول الخليج زيادة حجم التدفق السياحي»، مقدّراً «نسبة الإشغال الفندقي في بعض المدن بأكثر من 80 في المئة مع اقتراب احتفالات رأس السنة».
