النشاط السياحي أكثر تأثيرا على القطاعات الاقتصادية في دول الخليج

لم يكن تجاوز التحديات والصعوبات المصاحبة لعملية البناء والتطوير والتحديث لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة امراً سهلا لدى دول المنطقة منذ البداية، ولم تكن النتائج المستهدفة من كافة الخطط والبرامج التنموية مضمونة إلى حد كبير، وكان للتخطيط بعيد المدى والنظرة الايجابية للتوسع على الانشطة الاقتصادية القائمة على الانفتاح نحو الاقتصاديات العالمية الكبرى والحرية التجارية والصناعية بالإضافة إلى الاعتماد على الخطط الاستراتيجية متوسطة وطويلة الاجل لمشاريع التنمية وتطوير البنى التحتية، أهمية كبيرة في مستوى النجاح المحقق في الوقت الحالي والمتوقع على مدى السنوات القادمة، ذلك أن الخطط الاستراتيجية طويلة الامد لم تصل إلى نهايتها بعد وتحمل- في حال تم تنفيذها وفقا للخطط المعتمدة- الكثير من الانجازات والنجاحات على كافة الانشطة والقطاعات التي تساهم وبشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي وتمنح اقتصاديات المنطقة الحد الآمن من التدفقات والعوائد وتنويع الإيرادات، دون أن يكون هناك سيطرة لقطاع بعينه على النشاط الاقتصادي في كافة الاوقات.
واشار تقرير شركة المزايا القابضة أن القطاع السياحي بات المحرك الاكثر أهمية وتأثيراً على النشاط والحراك التجاري والصناعي والعقاري وكافة الانشطة ذات العلاقة بمجمل الحراك الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية، فيما بات تأثير القطاع على كافة الانشطة أكثر وضوحا كلما أحاط بالقطاعات الانتاجية وفي مقدمتها قطاع النفط، ومعه ضغوط سوقية إضافية متوقعة وغير متوقعة، تمهد الطريق لحدوث تراجعات على التدفقات النقدية، وبالتالي الاتجاه نحو تدارك النتائج السلبية لذلك على القطاعات ذات العلاقة بالمناخ الاقتصادي العام ومسار الانفاق على مشاريع التنمية من قبل الحكومات، حيث يعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثرا بعمليات الالغاء والتأجيل ممكنة الحدوث في أي وقت من الاوقات.
وتطرق التقرير إلى الايجابيات التي تحملها الاستثمارات المتواصلة على القطاع السياحي بكافة مدخلاته ومخرجاته، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن حجم الاستثمارات في سوق السياحة والسفر لدى المملكة يصل إلى 150 مليار ريال سعودي، حيث تشهد مكة المكرمة منفردة بناء 100 برج فندقي بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار ريال، في المقابل فقد أظهرت السياحة الداخلية في المملكة تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية ليرتفع حجم الانفاق على هذا القطاع ليصل إلى 103مليارات ريال في العام 2014، مقارنة ب 59 مليار ريال في العام2010، الامر الذي ساهم بتطوير الانشطة التجارية والخدمية بأنواعها، وعزز دور القطاع كمحفز للنمو الاقتصادي طويل الاجل، في حين بات القطاع السياحي من أهم الفرص الاستثمارية المستدامة التي تتناسب مع كافة شرائح المستثمرين لدى كافة مدن المملكة وخارجها. وترجح التوقعات المحيطة بالنشاط السياحي وجود إمكانية نمو على حجم الاستثمارات السياحية وعلى قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى ما يزيد على 95 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، يذكر هنا أن السياحة الدينية تشكل أحد أهم مصادر الدخل في المملكة، وواحدة من أكبر دعائم الاقتصاد السعودي، في ظل تزايد أعداد الحجاج إلى جانب تزايد أعمال البنية التحتية على مستوى توسيع المطارات، بالإضافة إلى الخطط الحالية والقاضية بتوسيع الحرم المكي، وتشمل قائمة المشاريع المتميزة استثمار ما يقارب 62 مليار ريال في تنفيذ مشروع قطار الحرمين. والجدير ذكره هنا أن القطاع السياحي في المملكة بشقيه الداخلي والخارجي سيقدم فرصا استثمارية مميزة على المدى البعيد وسيعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة على القطاعات المساندة كافة. ويقول التقرير ان النشاط الاستثماري في القطاع السياحي متواصل منذ زمن بعيد، وما يميز هذه الفترة طبيعة المنافسة والاستهدافات والاهداف النهائية من الاستثمار والتوسع على مكونات هذا القطاع، وبات الاستثمار السياحي أحد الاولويات الحكومية، بالإضافة إلى تركيز الاستثمار من قبل القطاع الخاص، نظرا للتعويل الحكومي على قدرة القطاع في توفير فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسع قواعد الاقتصاد المنتج والمساهمة بشكل مباشر في تنشيط القطاعات التجارية والصناعية والعقارية، هذا وتتسابق دول المنطقة على طرح منتجات سياحية جديدة بشكل دائم، لرفع حصصها من إجمالي الحراك المسجل على هذا القطاع ناهيك عن أن إجمالي الحراك العقاري والتجاري والصناعي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تسويق دول المنطقة على المستوى السياحي، يذكر أن مملكة البحرين تسعى جاهدة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري واستثماري وسياحي في المنطقة، وحافظت على معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع تجاوز 5%، في الوقت الذي تشهد المملكة ازدهاراً على الانشطة السياحية في ظل استضافة البحرين ل 74 فعالية «معارض ومؤتمرات وتنظيم أحداث دولية كبري» خلال العام 2014، يأتي ذلك في ظل الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. ويقول التقرير ان نسب الاشغال والطلب بقيت مرتفعة لدى السعودية على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، لتسجل مدينة جدة السعودية نجاحا ملموسا بنهاية العام 2014، وتحقق نسبة إشغال بلغت 74.3%، في حين تشير توقعات المستثمرين أن تشهد المدينة طلبا مستمرا وثابتا وصولا إلى نسبة إشغال بواقع 76%. وشدد التقرير على أن الانظار تتجه خلال العام الحالي نحو القطاعات الانتاجية والخدمية والتي تساهم في زيادة الدخل المحلي لدول المنطقة، معتمدة بذلك على حجم الاستثمارات الحالية في هذه القطاعات على مستوى البنية التحتية والتنوع على المنتجات والفرص الاستثمارية ذات الجدوى المرتفعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم التأثير السلبي من جراء انخفاض أسعار النفط سوف لن يطال كافة دول العالم، الامر الذي يعني وجود فرصة للمحافظة على الزخم لدى القطاع السياحي وعلى المستوى الاستثماري تبعا لارتفاع مستويات العوائد الحالي والمتوقع، يذكر أن المشاريع ذات العلاقة بالقطاع السياحي لم تتأثر بتطورات قطاع الطاقة حتى اللحظة، ويتوقع بقاء وتيرة نشاطها ضمن الحدود المستهدفة حتى نهاية العام الحالي.