القطاع العقاري البحريني يظهر مزيداً من النشاط في تلبية الطلب المحلي والاستثمار الخارجي

المخططات المطروحة تشكل 20% من حجم الطلب الذي يسجله السوق على الأراضي السكنية

لا تختلف وتيرة النشاط العقاري لدى دول المنطقة كثيرا فيما بينها على مستوى طبيعة المشاريع والمستهدفين، ولا تختلف كثيرا أيضا على مستوى خطط جذب الاستثمارات والانفتاح نحو الخارج، بالإضافة إلى ذلك فقد بات من الواضح أن دول المنطقة تتجه نحو تطبيق استراتيجيات تنموية وخطط تنويع مصادر الدخل تكاد تكون متطابقة فيما بينها، إلا أنها تختلف من حيث التوقيت والأولوية وحجم الاستثمارات المتوفرة في الوقت والزمان المحددين، وتبدو الأنشطة الاستثمارية أكثر وضوحا لدى الاقتصاد البحريني، فيما تظهر الصورة الإجمالية للحراك الاقتصادي أن المملكة استطاعت الحفاظ على مستوى مقبول من النشاط على كافة المجالات رغم ظروف التراجع التي سجلتها اقتصاديات المنطقة ومنها مملكة البحرين، وكان للتركيز الحكومي على مستوى الأنظمة والتشريعات تأثيرات مباشرة في دعم مؤشرات الاستقرار والتقليل من السلبيات أينما وجدت، في حين ينظر إلى المرحلة الحالية والمقبلة بأهمية بالغة كونها تفصل مرحلة الاستقرار عن الانتعاش والتعافي وبين الاستهدافات المحلية للطلب وبين الاتجاه نحو جذب الاستثمارات الخارجية، فيما يتربع القطاع العقاري على رأس القطاعات الاقتصادية ذات التركيز الاستثماري والزخم الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات الخارجية أسوة بالأسواق العقارية لدى الدول المجاورة والتي تشهد حراكا متواصلا وتسجل إنجازات متسارعة في هذا الإطار.
وأشار تقرير المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن ما يميز القطاع العقاري البحريني ويمنحه المزيد من الاستقرار والتماسك التركيز والمتابعة الحكومية المستمرة، للوقوف على كافة نقاط الضعف والقوة والبحث عن الحلول اللازمة وفي الوقت المناسب، هذا ويقوم البنك المركزي البحريني بدراسة وتقييم أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة بشكل خاص وقيمها وأوضاعها القانونية، وتهدف هذه التحركات إلى تحديد كافة الخيارات المتاحة أمام البنوك لإيجاد العلاج المناسب لأوضاع المشروعات العقارية المتعثرة واستغلال السيولة المتوفرة في انجاز المشروعات التنموية القادمة، يذكر هنا أن منظومة القطاع المالي لدى البحرين توفر لكافة المؤسسات المالية العاملة في البحرين بيئة آمنة ومستقرة وتنسجم مع ما هو مطبق على المستوى العالمي والتي تضمن في المحصلة استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتعكف المملكة حاليا على إعداد رؤية وتصور شامل لوضع الحلول والآليات المناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وينصب التركيز خلال الفترة الحالية أيضا على تطوير قوانين التسجيل العقاري والوساطة وقوانين التطوير العقاري والإيجارات، والتي تهدف إلى تطويرها وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، وزيادة معدلات التوظيف والنمو للاقتصاد الوطني، ذلك أن القطاع العقاري لدى المملكة يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز قوة الاقتصاد المحلي.
تطوير قوانين التسجيل والوساطة وقوانين التطوير العقاري والإيجارات يعزز جاذبية السوق
ويقول تقرير المزايا أن القطاع العقاري البحريني يواجه حزمة من العقبات والتحديات المتراكمة ناتجة عن الخصوصية التي تنطوي عليها مجموعة النشاطات العقارية والاستثمارية، ويأتي في مقدمة التحديات التي تواجه نمو القطاع العقاري واتساعه عجز المخططات العقارية عن تلبية احتياجات السوق المتصاعدة، في ظل وجود مستويات مرتفعة من الطلب على الأراضي السكنية خلال الفترة الحالية وبات لزاما القيام بتخطيط وتصنيف الأراضي الفضاء بالسرعة الممكنة، للحيلولة دون تسجيل حالة من عدم الاستقرار وتوفير مناخ جيد لتسجيل مضاربات ضارة على الأراضي السكنية بالتحديد، حيث يشير خبراء في السوق العقاري البحريني إلى أن المخططات المطروحة تشكل ما نسبته 10% إلى 20% من حجم الطلب الذي يسجله السوق على الأراضي السكنية في الوقت الحالي، يذكر هنا أن وجود أراض كبيرة غير مصنفة حتى اللحظة وأراض غير مخططة بالإضافة إلى بطء إجراءات تخطيط الأراضي الفضاء من شأنه أن يؤثر على حجم المعروض من المخططات، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو ضرورة إيجاد هيئة عليا للقطاع العقاري تعمل كمرجعية للسوق العقاري وتكون مهمتها تنظيم القطاع وتطويره وتحديد المشكلات التي تواجه السوق العقاري ووضع الحلول لها، والعمل على إعادة النظر بالتشريعات العقارية المعمول بها، يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسب النمو للقطاع العقاري البحريني خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من مؤشرات ايجابية متعددة.
ويفيد تقرير المزايا بأن إجمالي الحراك المسجل لدى القطاع العقاري يتطلب زيادة التركيز الإشرافي من قبل الدول ويتطلب المزيد من التنسيق والمشاركة بين القطاع العام والخاص لما لذلك من أهمية لتطوير المنظومة الاقتصادية لدى المملكة، حيث يشكل القطاع العقاري في الوقت الحالي المدخل المناسب لكافة التوجهات والخطط التنموية المستدامة، يذكر هنا أن وتيرة النشاط العقاري قد نتج عنها ما يزيد عن 723 مليون دينار بحريني (ما يقارب 2 مليار دولار)، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 44% مقارنة مع المستوى المسجل خلال النصف الأول من العام 2013، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة كبيرة من التداولات والصفقات المنفذة تركزت على الأراضي السكنية مع وجود طلب كبير على هذا النوع من العقارات، كما أن كافة المؤشرات التي يظهرها السوق العقاري لدى البحرين تشير إلى وجود ارتفاع على حركة التداولات وان حجم التداولات مرشح للارتفاع بشكل اكبر خلال الفترة القادمة لتصل إلى حدود 12 مليون دينار يوميا، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية أن تتجاوز نسبة التحسن على التداولات العقارية بين العام الماضي والحالي نسبة 80%، وتتوقع الأوساط العقارية قيام الشركات والمستثمرين بطرح مخططات سكنية جديدة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم نشاط السوق من جهة واستقراره من جهة أخرى.
ولاحظ تقرير المزايا الأهمية المتزايدة التي يضطلع بها قطاع الخدمات اللوجستية لدى المملكة، نظرا لما تتمتع به من علاقات تجارية قوية مع دول الجوار والمنطقة والعالم، والتي كان لها دور مباشر في نمو القطاع التجاري ونمو حجم الصادرات في كافة الظروف، في المقابل سيكون للتطور الكبير والمتسارع الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات وقطاع الإمدادات اللوجستية، دورا حيويا لدى اقتصاديات دول المنطقة على مستوى نقل البضائع والأفراد عبر الحدود، بالإضافة إلى تأثيره في رفع وتيرة النشاط على قطاع السياحة والسفر حول العالم، يذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية لدى المملكة سيحافظ على معدل مساهمته من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع أن يصل إلى 7%، وأضاف التقرير أن خطط ومشاريع بناء وتطوير شبكات سكك الحديد وتوسيع المطارات لدى دول المنطقة من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني ويساهم في الحفاظ على نصيب مرتفع من إجمالي الحراك الاقتصادي المتوقع على المستوى الإقليمي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع مستوى المنافسة على الإمدادات اللوجستية بين دول المنطقة تبعا للتسارع الحاصل على تطوير القطاع لدى كافة الدول خلال الفترة الحالية.
ويشير تقرير المزايا إلى أن حالة عدم الاستقرار التي مر بها العقار البحريني خلال الفترة السابقة ساهمت في تراجع مستوى المعروض من المنتجات العقارية المختلفة وبشكل خاص السكني منها، وذلك نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات الموجهة نحو السوق العقاري، الأمر الذي ساهم في تخفيض حجم المعروض في السوق من المباني السكنية رافقه ارتفاع متواصل على الطلب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار السائدة، حيث تجاوز الارتفاع في بعض المناطق نسبة 200%، واتسعت رقعة التأثير لتشمل كافة مناطق المملكة، في المقابل فقد اظهر سوق التأجير تراجعا ملحوظا على أسعاره السائدة مؤخرا لتصل نسبة الانخفاض إلى 15% على بعض المواقع مقارنة بالأسعار السائدة خلال العام 2013، ويعود ذلك إلى تحسن على حجم المعروض من الشقق السكنية تارة وتفضيلات المستأجرين لمواقع محددة تارة أخرى على بعض المواقع في العاصمة، فيما حافظت مواقع أخرى على الأسعار السائدة، يذكر هنا أن للتحسن المسجل على المناخ الاقتصادي لدى المملكة ساهم في رفع مستويات الثقة لدى القطاع العقاري ومعدلات النمو التدريجي مدعوما بالاستثمارات الحكومية والعودة التدريجية للمستثمرين والمطورين. والجدير ذكره هنا أن لإصدار قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري في البحرين أهمية كبيرة في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنظيم القطاع بكافة مكوناته والحفاظ على حقوق المطورين والمستثمرين وملاك العقارات، وينظر إلى هذا القانون بإيجابية من زاوية قدرته على دعم بيئة الاستثمار العقاري والذي يعتبر من أهم القطاعات تأثيرا على النشاط الاقتصادي.